بعد "جلب مطيع".. هل تتوقف الاحتجاجات ضد الحكومة الأردنية؟

بدت نشوة النصر واضحة على وجه رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، بعد جلب رجل الأعمال عوني مطيع، المتورط بقضايا تزوير وتهريب بملايين الدنانير إلى البلاد بعد تسلمه من تركيا. 

ويرى مراقبون أن الرزاز الذي يقود ناشطون احتجاجات أسبوعية ضد حكومته، استثمر في قضية مطيع للتأكيد على "الجدية في محاربة الفساد" ولم يفوت الفرصة لتصوير تسليمه على أنه "ضربة قاسمة لظهر الفساد"، رغم تململه من المطالب الشعبية المستمرة بأن يجلب إلى جانب وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق وزوج عمة العاهل الأردني.

"عنوان صغير"

ويرى ناشطون أن اعتقال مطيع هو "مجرد عنوان صغير من عناوين رفعها الحراك الأردني"، المطالب بمحاربة الفساد وجلب الفاسدين و"يشعر الأردنيون، بأن الفساد بات مؤسسيا في الأردن ويمكن تلمس الفساد، ولكن لا ترى فاسدين"، مطالبين برؤوس أكبر من رأس مطيع على غرار الكردي.

وفي حديث لـ"عربي21" اعتبر الناشطون أن "جلب مطيع لن يغير شيئا في مطالب مكافحة الفساد"، متسائلين حول "سبب عجز الحكومة عن جلب وليد الكردي صهر العائلة المالكة المطلوب للقضاء الأردني في قضايا فساد واختلاس من شركة الفوسفات التي كان يرأسها قبل أن يهرب إلى لندن".

الناشطة نهى الفاعوري، تؤكد لـ"عربي21" على استمرار الاعتصام الأسبوعي للناشطين في الدوار الرابع، للمطالبة بجملة من المطالب الإصلاحية، متمنية أن "تكون جادة في محاربة الفساد المتوغل"، معتبرة أن جلب مطيع هو "في آخر قائمة الناشطين في محاربة الفساد".

أما الناشط في "حراك وطن"، رياض عدنان، فيرى أن "مستقبل الحراك يتوقف على ردة فعل الحكومة واستجابتها لمطالب الشارع والتجاوب معها"، ويقول لـ"عربي21": "نحن لم نلمس جدية في الحكومة في محاربة الفساد، وجلب مطيع جاء نتيجة ضغط الشارع".

ويطالب الناشطون إلى جانب محاربة الفساد بـ"حكم ديمقراطيّ حقيقيّ.. يقوم على القانون والمؤسَّسات، والفصل بين السلطات؛ و إلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة الذي أقر بداية العام 2018، والعودة عن قانون ضريبة الدخل؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وصرف النظر عن مشروع قانون الجرائم الالكترونيّة".

واعتبر الناشط في "حراك مادبا" محمد السنيد في حديث لـ"عربي21" أن جلب مطيع "خطوة إيجابية في حالة واحدة هي أن تكون هذه الخطوة بداية محاكمة الفاسدين واسترداد هيبة الدولة والأموال التي سرقوها، و في حال إلقاء القبض على المزيد من الفاسدين يعزز ذلك الثقة بالحكومة ويعطيها الوقت اللازم لتلبية مطالب الشارع".

"ليس إنجازا"

وكان رئيس الحكومة عمر الرزاز، شدد الأربعاء على أن إجراءات مكافحة الفساد "لن تقف عند عوني مطيع وسنلاحق هذه العملية بكل أبعادها وهناك ملفات أخرى نتابعها مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء".

وخلال زيارته إلى مديرية الأمن العام، قال الرزاز إن "تسلم الأردن المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع هو إنجاز يسجل للملك عبدالله الثاني والجهود الكبيرة التي بذلها والأجهزة الأمنية ويعكس الإرادة القويّة لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدّرات الدولة الأردنية".

وعلى هذا الطرح ترد، الكاتبة والمحللة عطاف الروضان، بالقول إن "جلب الحكومة لمطيع ليس إنجازا كما تم تصويره، إنما هو واجب ومعالجة لتقصير ارتكبته الحكومة عندما غادر مطيع قبل ساعات من صدور قرار جلب بحقه".

وفي حديثها لـ"عربي21" تشير الروضان إلى أن "مطيع حلقة صغيرة ضمن حلقات أكبر في عملية مكافحة الفساد، إذ يطالب المواطن الأردني بمحاسبة شخصيات متنفذة دارت حولها شبهات فساد، وسط حالة من فقدان الثقة بأجهزة الحكومة ومجلس النواب بعد تبرئة وتهريب فاسدين إلى خارج البلاد".

"فساد أكبر"

ويدور الحديث في الأردن عن مظاهر أوسع للفساد من قضية مطيع، في إشارة إلى مشاريع وعطاءات حكومية من أبرزها: بيع عوائد الفوسفات، حيث أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة.

ويثار الجدل عن قضايا مثل "اتفاقية الكازينو"، التي حمّلت خزينة الدولة غرامات واحتوت على مخالفات، ومشروع "سكن كريم لعيش كريم"، وهي مبادرة ملكية تتضمن بناء 100 ألف شقة على مدى خمسة أعوام، يفترض أن يكون نصفها قد أنجز قبل أعوام، إلا أن المشروع تعثر بسبب وجود شبهات فساد مالي وإداري.

ودارت شبهات فساد حول مشاريع تتعلق بعطاء توسعة شركة مصفاة البترول الأردنية، وفساد مالي كبير في مؤسسة موارد التي تملك الحكومة الأردنية أسهمها، إلى جانب شبهات فساد في مشروع جر مياه حوض الديسي، وشبهات فساد في إنفاق منحة النفط الكويتية، وغيرها من المشاريع.

وكشف تحقيق استقصائي لإذاعة محلية في العام 2016 عن "إمبراطورية شركات مخفية" لرجل أعمال ونواب؛ سيطرت على عطاءات في الدولة الأردنية بدعم من مسؤولين ومتنفذين في الدولة.