صلاح الدين: قرارات الحكومة لمواجهة الاحتجاجات ليست كافية

أعلن زعيم حركة "الإصلاح الآن" السودانية، غازي صلاح الدين، أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس عمر البشير بشأن معالجة أسباب الاحتجاجات الأخيرة، ليست كافية، وأن المطلوب قرارات ثورية بحجم مطالب الناس وطبيعة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وذكر غازي صلاح الدين في حديث مع "عربي21"، أن "الاحتجاجات لم تخمد بالكامل، وأنها مازالت تظهر في عدة مناطق بما يؤكد لا مركزيتها، وأنها احتجاجات عفوية لا قيادات سياسية لها".

اقرأ أيضا: مظاهرات السودان تتواصل والحكومة تقرر إعادة فتح المدارس

ورأى صلاح الدين، أن "الإجراءات التي أعلنتها السلطات السودانية سواء لجهة التعديل الحكومي أو الاجراءات الاقتصادية لا تحل الإشكال، وأن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف: "الشعب السوداني لم يعد يثق في الحكومة وقراراتها، هذا فضلا عن أن الأزمات التي يعيشها السودان ليست وليدة اليوم وإنما هي تراكم لأزمات عرفتها البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية".

وأشار غازي صلاح الدين، الذي كان جزءا من تكتل سياسي يضم 23 حزبا قدم مذكرة للرئيس البشير تطالب بحل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، وتشكيل مجلس انتقالي لتسيير شؤون البلاد، إلى أن هذا هو الحل الأمثل.

وقال: "لا يمكن الرهان لا على الخيار الأمني ولا الإجراءات الاقتصادية والسياسية الجزئية، لأن الأزمة ليست سياسية فحسب وإنما أيضا اقتصادية عميقة، لا يمكن معالجتها لا من الحكومة ولا من المعارضة، إلا إذا كانت محمية إقليميا ودوليا".

وأضاف: "أيضا لا يمكن الرهان على أي بديل عن الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية في السودان دون استثناء"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن أول أمس، السبت، تعديلًا وزاريًا محدودًا اقتصر على اختيار وزيرٍ جديد للصحّة، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

اقرأ أيضا: ما سبب الظهور المكثف للرئيس السوداني أمام وسائل الإعلام؟

وقبل ذلك أعلن الرئيس البشير أن بلاده بدأت في تطبيق نظام جديد يقضي بزيادة الرواتب اعتبارا من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأشار البشير إلى "أن الحكومة السودانية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين سبل المعيشة، ودعم مختلف المجالات منها مجال السكن".

وتأتي القرارات الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بإسقاط النظام، منذ 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، شكلت حكومة وحدة وطنية جديدة مُصغرة، وهي النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في أيار (مايو) 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني. 

وضمت الحكومة 21 وزيرًا اتحاديًا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة) ترأسها معتز موسى.

وكان 23 حزبا سودانيا، تكتلوا تحت مسمى "الجبهة الوطنية للتغيير" وتضم 23 حزبا، بينها حزب الأمة، قد انتهوا إلى مذكرة قدموها للأحزابو للمواطنين والقوى السياسية في السودان، في الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري، أقرت بوجود أزمة اقتصادية وسياسية، واتهمت الحكومة بأنها تفتقر للآليات الاقتصادية لوقف التدهور الذي تشهده البلاد ما قاد لموجة من الاحتجاجات.

اقرأ أيضا: مذكرة الأحزاب السودانية الـ23.. هل تعصف بحكومة الوفاق؟

وأشارت المذكرة إلى أن نظام الحكم في السودان بتركيبته الحالية "معزول سياسيا إقليميا ودولياً ولا حلول أمامه إلا بقيام نظام جديد يستعيد ثقة الشعب، ويستعيد العلاقات الدولية بشكل متوازن تبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".