أزمة "هيئة الانتخابات" بتونس تتصاعد واتهامات "للنهضة"

لايزال الجدل محتدما، بين أروقة البرلمان التونسي، حول استكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها، قبل بلوغ نهاية الشهر الحالي، في ظل عدم توصل الكتل النيابية لحل توافقي، واتهامات لحركة النهضة بالتعطيل.

وكان رئيس هيئة الانتخابات، التليلي المنصري ، قد أعلن عن استقالته في تموز/ يوليو 2018 بعد ثلاثة أشهر من قرار مجلس الهيئة إعفائه،  بسبب خلافات حول الصلاحيات، واتهامات متبادلة بالفساد، داعيا البرلمان للبدء بسد شغور المنصب .

وأجرت الهيئة قرعة تجديد ثلث أعضائها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، بحسب ما ينص عليه الفصل التاسع من القانون المنظم لعملها والذي  أفضى لمغادرة ثلاثة أعضاء من جملة تسعة.

وحذر عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح لـ"عربي21" من استمرار أزمة الانتخابات، والدخول في "مرحلة الخطر الانتخابي" بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، بحال عدم توصل الكتل النيابية لحل ينهي الأزمة.

وشدد على أن البرلمان، يمثل السلطة التشريعية العليا، وله مطلق الحرية في اختيار رئيس للهيئة وأعضاءها من المترشحين، لافتا إلى أن الهيئة ستنطلق خلال يومين في اجتماعاتها، للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة رغم كل العقبات.

وكانت لجنة التوافقات داخل البرلمان قد اجتمعت الأربعاء بحضور كافة رؤوساء الكتل وتغيب رئيس كتلة حركة النهضة لبحث التجديد الثلثي لأعضاء هيئة الانتخابات.

مماطلة واستياء

 
وأثار تغيب رئيس كتلة النهضة ذات الأغلبية النيابية، موجة سخط بين بقية الكتل التي اتهمت الحركة بالمماطلة وبتمديد أزمة الهيئة، رغبة منها في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات قبل استكمال التجديد الثلثي لأعضائها.

وعبر النائب عن الكتلة الديمقراطية  غازي الشواشي في تصريح لـ"عربي21" عن استيائه من تغيب رئيس كتلة النهضة عن جلسة التوافقات، لافتا إلى أن حجم التمثيل البرلماني للحركة مؤثر في أي اتفاق يقع المصادقة عليه.

وأكد أن النهضة على خلاف باقي الكتل  تعارض بشدة انتخاب الأعضاء الثلاثة لهيئة الانتخابات قبل انتخاب رئيسها، "في سعي منها للحفاظ على نفس التركيبة الحالية للهيئة"، حسب قوله.

اقرأ أيضا : سفير إسرائيلي يتوقع انتشار فوضى أمنية في تونس 

وتابع: "النهضة تريد هيئة على مقاسها لتضمن الفوز في الانتخابات القادمة ضاربة بعرض الحائط لكل القوانين الدستورية".

وحذر في ختام حديثه، من شبح عدم إجراء الانتخابات بحال لم يتوصل البرلمان لموقف موحد لإنهاء أزمة الشغورات داخل الهيئة إلى حدود موفى هذا الشهر والدخول في مرحلة "الخطر الانتخابي". 

شبح إلغاء الانتخابات 

وكانت منظمات وطنية، عبرت عن قلقها على المسار الانتخابي في ظل  تعطيل البرلمان التصويت على استكمال سد الشغورات بهيئة الانتخابات.

وعقدت ثماني جمعيات مدنية مطلع الأسبوع الماضي ندوة إعلامية مشتركة تحت عنوان: "لننقذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" داعية البرلمان لتحديد جلسة عامة انتخابية والابتعاد عن التجاذبات السياسية الضيقة التي من شأنها إرباك المسار الديمقراطي.

من جانبه، أقر النائب عن الكتلة البرلمانية لحركة النهضة محمد بن سالم في حديثه لـ"عربي21"  بحدوث خلل غير مقصود بسبب تغيب رئيس كتلة النهضة عن اجتماع الكتل النيابية ضمن لجنة التوافقات حول هيئة الانتخابات لأسباب وصفها بالمرضية.

ونفى مقابل ذلك، رغبة الحركة التمديد بأزمة الهيئة، مشددا على أن توجه كتلته النيابية نحو انتخاب رئيس هيئة الانتخابات قبل أعضائها، يعود لسهولة عملية التصويت عليه والتي تقتضي فقط 109 أصوات من أصل217 على خلاف انتخاب باقي الأعضاء.

وأضاف:" ما نراه ضرورة ملحة في كتلة النهضة هو سد شغور رئيس هيئة الانتخابات بعد استقالة الرئيس السابق ومن يريد عكس ذلك فقد اختار تعقيد الأمور وتعطيل عمل الهيئة". 

يشار إلى أن المشاورات، لا تزال جارية داخل الكتل البرلمانية، لإيجاد حل توافقي ينهي أزمة الشغور داخل الهيئة العليا للانتخابات، قبل نهاية الشهر الحالي.