صحيفة تنتقد تنامي ترحيل الجزائر للأجانب إلى قلب الصحراء

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن ترحيل الجزائر لبعض الأجانب في ظل تنامي ممارسة القمع ضد المهاجرين منذ أكثر من سنة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المصير الغامض لحوالي 117 شخصا من طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة منها السورية واليمنية والفلسطينية، الذين نُقلوا من الحدود مع النيجر إلى بلدية عين قزام التابعة لولاية تمنراست، يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أثار حيرة واسعة وموجة انتقادات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أطلقت صيحة فزع، مؤكدة أن "حياة العشرات من اللاجئين السوريين الذين تم ترحيلهم نحو النيجر، في خطر". ومن بين هؤلاء اللاجئين، رجال، ونساء، وأطفال، من جنسيات مختلفة ومن بينهم 47 سوريا، و17 يمنيا، و53 فلسطينيا، حيث تم حجزهم جميعا في مركز الإيواء بولاية تمنراست بعد أن تم إدانتهم بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع عدم النفاذ بتهمة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري.

وأكدت الصحيفة أنه بعد مضي ثمانية أيام عن هذه الحادثة، عبّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن غضبها إزاء ممارسات الحكومة الجزائرية. وطالبت المفوضية الأممية، السلطات الجزائرية يوم 3 كانون الثاني/ يناير الجاري بالسماح لها للوصول لهؤلاء اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لهم.

اقرأ أيضا: الجزائر تهاجم الأمم المتحدة وتكشف سبب احتجاز لاجئين عرب

يُذكر أن معظم هؤلاء اللاجئين قد طلبوا اللجوء إلى الجزائر، وقد سجلت المفوضية مطالب بعض السوريين في الجزائر ولبنان والأردن.

وأفادت الصحيفة بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نفت المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام بخصوص تأييدها للسياسة التي تتبعها الجزائر تجاه اللاجئين.

من جانبها، عبّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن غضبها بعد نشر بيان كاذب نُسب إليها، أكد أن عمليات الترحيل تُجرى في ظروف تحترم حقوق الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن الجزائر تقوم منذ أكثر من سنة، بعمليات إخلاء قسري وإجباري للأجانب وطردهم نحو النيجر ومالي ونقلهم بالحافلات والشاحنات إلى أقصى حدود البلاد الجنوبية.

وجاء على لسان مارتن ويس، رئيس فرع منظمة الهجرة الدولية في النيجر قوله إن "الاتحاد الأوروبي راض عن التعاون الوثيق مع النيجر لوقف تدفق الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ولكن لم يُأخذ بالحسبان تغيّر الواقع الجديد للتدفقات من الشمال إلى الجنوب، والذي يشكل تحدياً لوجستياً وإنسانياً كبيراً".

ونوهت الصحيفة إلى أن عمليات الترحيل لا تشمل حتى الآن الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يُعتبرون مهاجرين غير دائمين، حيث يعمل أغلبهم في قطاع البناء، بالإضافة إلى الماليين، وبينهم طلبة، الذين لا يحتاجون لتأشيرة من أجل الإقامة في الجزائر، لكنهم يكونون في بعض الأحيان لاجئين.

ونقلت الصحيفة على لسان مصدر ينشط في العمل الإنساني، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله: "نحن نشهد تصلبا حقيقيا للسياسة الجزائرية. لقد خلف استهداف البلاد العشوائي للأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية صدمة".

وذكرت الصحيفة أن المدير المكلف بشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسن قاسمي، وصف هؤلاء اللاجئين "بالجهاديين المنتمين إلى الجماعات المسلحة في مالي والسودان وبحوزتهم جوازات سفر مزورة".

واعتبر أحد الخبراء أن "هذا الكلام ليس له معنى، فإذا كان هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا فعلا، فلماذا لا يتم إيقافهم ومحاكمتهم، وليس التخلي عنهم في الصحراء".

يُذكر أن منظمة الهجرة الدولية قامت بعمليات إجلاء في الصحراء، ولم تعثر على الأفراد، الذين تم نقلهم يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر داخل التراب النيجيري، وتحديدا في مدينة أساماكا الحدودية. لكن أكد مصدر آخر أن "هؤلاء اللاجئين لا يرغبون بالذهاب إلى بلد آخر، كالنيجر، لأنه لا تربطهم به أي صلة ولا يتكلمون لغته".

وتم مؤخرا الوصول إلى معلومات بشأن 27 شخصا من بين هؤلاء اللاجئين، حيث وصل عشرة إلى الجزائر العاصمة، وبلغ آخرون مدينة الناظور في المغرب، وبقي سبعة أشخاص على مشارف الحدود المغربية الجزائرية، في حين لم يعرف مصير بقية اللاجئين.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن أكثر من 15 ألف شخص من النيجر تم ترحيلهم إلى بلدانهم بموجب اتفاق بين الجزائر والنيجر. كما طردت الجزائر قرابة تسعة آلاف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود مع النيجر، وأجلت قرابة خمسة آلاف منهم نحو مالي، فيما تعرّض نحو 500 من طالبي اللجوء في الجزائر إلى الإيقاف أو الاعتقال والترحيل.