قالت الحكومة
السودانية، الأحد، إنها لن تسمح بممارسات سياسية للأحزاب خارج إطار القانون
والدستور.
وقال وزير الدولة للإعلام،
مأمون حسن إبراهيم إن الحكومة "حريصة على الخطاب السياسي للأحزاب، وأن تكون
هناك مساحة للحرية".
وأضاف: "الحكومة
لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في إطار دورها، شريطة أن لا تتعدى القانون
والدستور".
وشدد على أن
"الممارسات السياسية يجب أن تكون وفق القانون والدستور" محذرا من أن
الدولة ستتخذ "إجراءات قانونية في مواجهة بعض الأحزاب المعارضة وفق الأحداث
التي ترتكب من قبل هذه الأحزاب".
إقرأ أيضا: برلمان السودان يؤجل "تعديل الدستور" لأجل غير مسمى
وأشار إلى "وجود
رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة"؛ والتي
تشمل الدعوة لـ"العنف وتغيير النظام بالقوة"، و"الإرهاب الفكري
والسياسي".
وأكد على أن
"الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة
أمن البلاد".
والخميس الماضي، قالت
الحكومة السودانية إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة دعت
إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي".
أطباء سودانيون ينشرون خطة للنظام الصحي لما بعد البشير
محتجو السودان يتوعدون بـ"مسار جديد للثورة".. بهذا الموعد
لجنة سودانية معارضة تعتذر عن "الخطأ" بإعلان مقتل محتج