9 منظمات حقوقية تدين توظيف أحكام الإعدام بمصر سياسيا

أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في "قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، بعد محاكمة معيبة افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة".

وأعلنوا -في بيان لهم، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه- رفضهم "للتوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي؛ للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب".

فبحسب تقارير صحفية، وبيانات رسمية من وزارة الداخلية، كان هناك تضارب واضح في خطاب الدولة فيما يتعلق بتحديد هوية المتورطين في جريمة الاغتيال، وادعاءات بالكشف عنهم ثلاث مرات على الأقل.

إذ إنه وبعد يوم واحد فقط من الواقعة، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تصفية 9 أشخاص، قالت إنهم على علاقة بواقعة الاغتيال. ثم كشفت مصادر أمنية لعدد من وسائل الإعلام المصرية في تصريحات منشورة أن المدبر الرئيسي لعملية الاغتيال هو قائد تنظيم أنصار بيت المقدس هشام العشماوي.

وبعد فترة، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانا بتصفية اثنين آخرين، قالت إن واحدا منهم مؤسس الجناح المسلح في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، في مواجهات بمنطقة البساتين.

وفي مؤتمر صحفي لوزير الداخلية السابق، أعلن اللواء مجدي عبد الغفار القبض على قتلة هشام بركات، وأن أفرادا من حركة حماس وراء تنفيذ الجريمة، وأن الاغتيال تم بتكليف من قيادي إخواني هارب في تركيا.

وقالت المنظمات :"هذا التضارب المرعب في تحديد هوية المتورطين في عملية الاغتيال، والذي -بحسب بيانات وتصريحات وزارة الداخلية- تضمن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عمليات تصفية على أيدي رجال الشرطة بلا تحقيق أو محاكمة؛ بدعوى التورط في مقتل النائب العام، حصد في 20 شباط/ فبراير الجاري أرواح 9 متهمين آخرين، لكن في هذه المرة تمت التصفية على يد قضاة دوائر الإرهاب وقضاة محكمة النقض، الذين قضوا بإعدامهم بعد محاكمة هزلية افتقرت للقرائن وشابها العوار".

وأضافوا: "الاستمرار في تجاهل النداءات الحقوقية المحلية والدولية بوقف تنفيذ هذه العقوبة المصادرة للحق في الحياة، وتعمد إزهاق المزيد من أرواح المتهمين على خلفية محاكمات معيبة، مبنية على اعترافات تم انتزاعها بالقوة، وفي غياب تام للأدلة، واعتماد مخل على أقوال وتحريات الأمن الوطني، لا يمثل فقط اعتداء على العدالة، وإنما هو بمثابة جريمة قتل يرتكبها هؤلاء القضاة برخصة القانون بتوجيه وإرادة سياسية من الحكومة المصرية".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وكومتي فور چستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

اقرأ أيضا: "قضاة تونس" يعلنون رفضهم لأحكام الإعدام الجماعية بمصر