مصر ترفض تعليق الأمم المتحدة على أحكام الإعدام الأخيرة

رفضت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، داعيا إياها إلى احترام خصوصيات مصر الثقافية والقانونية.

وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها مجلس حقوق الإنسان بالامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه، بحسب تعبير البيان.

وأوضحت الوزارة أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مطولة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة النزيهة، مشددة على استقلال القضاء المصري الذي يحترم المعايير الدولية.

اقرأ أيضا: احتجاز جثامين معارضي الانقلاب في مصر بعد يومين من إعدامهم

وتابع بأن ما يثار حول أحكام الإعدام التي نفذت مؤخرا مجرد ادعاءات مغرضة القصد منها التشويه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف: "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

ونفذت السلطات المصرية الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، وهم: "أحمد طه وهدان، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد"، بزعم تورطهم في مقتل النائب العام المصري، هشام بركات.