انطلاق أعمال القمة العربية بتونس.. هذه أبرز ملفاتها (مباشر)

انطلقت، الأحد، أعمال القمة العربية في دورتها الثلاثين على مستوى القادة، في العاصمة التونسية، وسط غياب عدد من القادة العرب.

وستتناول القمة بناء على ما رفعه وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعاتهم التحضيرية للقمة، نحو 20 بنداً يتصدرها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، والوضع في ليبيا واليمن، بجانب مشروع قرار يرفض الإعلان الأمريكي بشأن الجولان السوري المحتل.

اقرأ أيضا: القمم العربية.. سبعة عقود من الأزمات (إطار)

وباستثناء سوريا المجمدة عضويتها، يغيب 8زعماء عن القمة.

ولا يزال مقعد سوريا مجمدًا منذ 2011، وسط نقاش في الأشهر الأخيرة حول إمكانية عودتها مجددًا إلى الجامعة العربية، إلا أن هناك تحفظات تحُول بين ذلك، وفق تصريحات الجامعة.

ويغيب كل من الرئيسين السوداني عمر البشير، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والسلطان العماني قابوس بن سعيد.

والقمة العربية 2019، هي القمة الثالثة التي تستضيفها تونس، حيث سبق وأن عقدت قمتان فيها عامي 1979 و2004.

 

وفي كلمة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد حرص بلاده على ضرورة حل الأزمة الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في اليمن.

وقال الملك سلمان في كلمته إن السعودية ترفض الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان المحتل، وأكد الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته وفقا للقرارات الدولية.

 

وفي كلمته قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن الإرهاب يظل أخطر التحديات التي تواجه الأمن العالمي، وإنه من غير المقبول أن تستمر المنطقة العربية في صدارة بؤر التوتر والإرهاب في العالم.

 

وأشار إلى ضرورة حل الأزمات في الوطن العربي، لا سيما الأزمة في اليمن، وليبيا المجاورة.

 

من جهته، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمته بالقمة، إنه "لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم الذي خلقته إسرائيل، أو التعايش معه" مشيرا إلى أن السلطة ستتخذ خطوات وقرارات مصيرية  حفاظا على مصالح وأحلام شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأضاف عباس: "مقبلون على أيام غاية في الصعوبة، بعد أن دمرت إسرائيل كل الاتفاقيات وتنصلت من جميع الالتزامات منذ اتفاق أوسلو إلى اليوم".

وأشار إلى أن مواصلة إسرائيل لسياساتها العنصرية والتصرف كدولة فوق القانون ما كان له أن يكون لولا دعم الإدارة الأميركية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملفات الاستيطان، واللاجئين والأونروا من على الطاولة.

وأكد عباس أن ما قامت به الإدارة الأميركية الحالية بقراراتها يمثل نسفا لمبادرة السلام العربية وتغيرا جذريا في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذلك أنهت ما تبقى لها من دور في طرح خطة سلام أو القيام بدور وسيط في عملية السلام.

وحذر من محاولات إسرائيل دفع بعض دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس، معربا عن ثقته في فشل محاولات إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية ما لم تطبق مبادرة السلام العربية.

وحث عباس الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذلك، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بديلا عن المفاوضات بل سيحافظ على حل الدولتين ويعزز فرص السلام في المنطقة.

 

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هاجم في كلمة له "تدخلات الجيران في الإقليم" قائلا  إنها فاقمت من تعقد الأزمات، وأدت إلى استطالتها واستعصائها على الحل.

وأضاف أن الأمن القومي العربي تعرض لأخطر التحديات خلال السنوات الماضية"، وأنه  من غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية في الشأن العربي لدعم فصيل أو آخر لغرض طائفي. خاصا بالذكر إيران وتركيا، مشيرا في سياق آخر أن الجولان أرض سورية محتلة.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في كلمته أمام القمة، إلى وحدة العالم العربي كشرط لاستقرار المنطقة ومنع التدخلات الخارجية". مشيرا إلى "أهمية حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومتحدثا عن الملفات الساخنة في المنطقة العربية قال، إن أي حل للصراع السوري يجب أن يضمن وحدة أراضي سورية، بما في ذلك الجولان المحتل.

وعن ليبيا لفت إلى أن الدعوة إلى مؤتمر وطني مؤشر إيجابي لمسار الحل في ليبيا" وأن المساعي الأممية بهدف "إنهاء مشاكل الشعب اليمني عبر اتفاق استوكهولم".

 

من جهته، شدّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على ضرورة "إيجاد حلول سلمية تضمن بناء دولة مدنية لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي أو تسمح بعسكرة الدولة" مؤكدا أن "هذا خط أحمر لن تسمح حكومته بحدوثه"

وقال السراج في كلمته أمام القمة العربية، إن "الأزمة في ليبيا تفاقمت لأسباب من أهمها التدخلات السلبية الخارجية، الإقليمية منها والدولية، التي شجعت بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي والابتعاد عن الحل السياسي السلمي"

وأضاف، أن ليبيا تتطلع إلى "انعقاد الملتقى الوطني الجامع المزمع تنظيمه في نيسان أبريل المقبل برعاية البعثة الأممية في ليبيا، للوصول إلى صيغة توافقية تحل الانسداد السياسي، والعمل على توحيد المؤسسات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة"

وأعرب رئيس الوفاق الليبية عن أمله في أن "تكون كافة أطراف الازمة الليبية قد استوعبت الدرس، وذلك بالاقتناع أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية" وأن كل "تصعيد عسكري لا يعني إلا خسارة ليبيا"

وأوضح السراج في كلمته أن "حل الأزمة الليبية لن يأتي بتقسيم السلطة أو باقصاء أي طرف كما يدعي البعض"مبينا أنه اجتمع مع عديد الأطراف الليبية، بدافع الحرص على التوصل إلى توافق وطني حقيقي"

وشرح أن حكومته بالتوازي مع العمل السياسي "أطلقت برنامجين متزامنين من منطلق الارتباط الوثيق بين الأمن والاقتصاد، بهدف وضع حلول للحياة الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، يشمل حزمة من الإجراءات تستهدف معالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي" وكذلك "تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية"