حماس: صفقة القرن لن تمر ولن نسمح بدولة في غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، إن صفقة القرن "لن تمر ولن يستطيع أحد فرضها على الشعب الفلسطيني"، مؤكدة على أنها "لن تسمح بإقامة دولة في قطاع غزة".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء نظمته "حماس" في غزة، مع فصائل فلسطينية وشخصيات مجتمعية، لتقييم مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها. 

وقال قاسم: "أكدنا أننا سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح"، مشددا على أن "سلاح المقاومة ذخر استراتيجي، ولن تكون هناك أي حلول على حسابه".

ولفت إلى أنه "لا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، وضرورة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد النظام السياسي، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وبشأن الموقف من "صفقة القرن"، أكد المتحدث باسم الحركة أنها "لن تمر ولن يستطيع أحدد فرضها على الشعب الفلسطيني، وعلى الإدارة الأمريكية أن تفهم أن قضيتنا الفلسطينية مقدسة".

اقرأ أيضا: السنوار يستعرض تفاصيل تفاهمات التهدئة مع الاحتلال

ولفت إلى أن "التفاهمات مع إسرائيل التي تتم برعاية مصرية، محكومة بعدد من المحددات، وهي لا مفاوضات مباشرة مع الاحتلال، وأنه لا أثمان ولا أبعاد سياسية لهذه التفاهمات".

وأكد أن هذه التفاهمات ليست بديلة عن إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وأنها لا تشمل وقف مسيرات العودة.

وذكر قاسم، أن رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، دعا مصر إلى مواصلة رعاية المصالحة الوطنية على الأسس التي وضعت في اتفاقية القاهرة 2011، ومخرجات بيروت كانون الثاني/يناير 2017.

ولفت إلى أن السنوار أعلن استعداد حركته وكل الفصائل "لتطبيق الاتفاقات الموقعة بالرعاية المصرية والمتمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات نزيهة، وإشاعة الحريات ونبذ التنسيق الأمني ورفض المفاوضات العبثية، وتقديس سلاح المقاومة ورفض صفقة القرن، وعدم الاعتراف بالاحتلال".

ومنذ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين فتح وحماس، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات بإنهائه.

وقال قاسم: "السنوار أكد أن الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وأن تحرير الأسرى دين في أعناقنا، وأن أي حلٍ لا يضمن تبييض السجون من الأسرى حل منقوص".

اقرأ أيضا: حماس تكشف: الممر الآمن بين الضفة وغزة أحد بنود "التهدئة"

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة.

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.