منظمة حقوقية تطالب بإيقاف قاضي مصري لتورطه بقتل مرسي

وجهت منظمة حقوقية مصرية الجمعة، أصابع الاتهام إلى المستشار محمد شيرين فهمي، بالمسؤولية عن وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي في أثناء محاكمته، عبر قيامه بالقصد الاحتمالي تعريض حياة المتهمين بالقضايا التي يفصل فيها للخطر.

وأشارت الجبهة المصرية في بيان لها وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إلى إصرار فهمي على "التعنت مع حقوق المتهمين، وعدم تورعه في وضعهم بظروف من شأنها أن تؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية"، مؤكدة أن "فهمي قاض بدرجة خصم سياسي".

وندّدت الجبهة المصرية بقرار السلطات المصرية مؤخرا بإنشاء "دائرة مستقلة لقضايا الإرهاب والعنف السياسي يكون على رأسها المستشار المذكور"، معتبرة هذا القرار بمنزلة "ضوء أخضر للإجراءات التعسفية كافة، التي تمارس بحق المتهمين في هذا النوع من القضايا".

وأكدت أنه "على مدار ثلاث سنوات منذ مباشرة محاكمة مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المشتركين في القضايا المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس، واقتحام الحدود الشرقية، كان فهمي يتعنت في الاستجابة لطلباتهم وخاصة طلبات مرسي بتحسين أوضاعه الصحية، ويرفض إرسال لجنة متخصصة للكشف الطبي عليه".

وكان مرسي يشتكي من تدهور حالته الصحية داخل السجن، بسبب تعنت الإدارة في إدخال العلاج له وإجراء الفحوصات المناسبة، باعتباره مريض سكر في الأساس، ما أدى لتعرضه لمضاعفات حادة، أدت لإصابته بغيبوبة سكر سقط فيها مغشيا عليه في أثناء المحاكمة أمامه منذ أكثر من عام.

اقرأ أيضا: في أربعينية مرسي.. أين وصل الإخوان بملف وفاته؟

وأوضحت أن "التسريع الشديد لإجراءات المحاكمة -التي كان يترأسها فهمي- من خلال عقده جلسات المحاكمة منذ أربعة شهور، بشكل يومي، لمدة 6 أيام في الأسبوع في ثلاث قضايا: هي التخابر مع حماس، اقتحام الحدود الشرقية، مكتب الإرشاد، والكثير من المتهمين يشتركون في الثلاث قضايا، ما يسبب عبئا وإرهاقا بالغا للمتهمين، خاصة للطاعنين في السن، الذين يتوجب عليهم الحضور بشكل يومي لحضور الجلسات، وكذلك على دفاع المتهمين الذين لا يجدون الوقت الكافي لتقديم دفوع".

وتابعت: "أبرز الأدلة على إصرار فهمي على تسريع إجراءات المحاكمة؛ هو أنه بعد تأجيل جلسات المحاكمة لمدة خمسة أيام؛ بسبب غياب أحد المتهمين في القضية (رشاد بيومي) لمرضه ووجوده في مستشفى السجن، إلا أنه مع عودته استأنف فورا عقد الجلسات بشكل يومي ابتداء من 16 حزيران/ يونيو قبل يوم من وفاة مرسي".

وأردفت: "في نفس يوم وفاة مرسي في 17 حزيران/ يونيو، وقبل مرافعته، طلب كل من المتهمين: سعد الكتاتني وصفوت حجازي الحديث، واشتكوا من انعقاد الجلسات بشكل يومي، وطالبوا هيئة المحكمة بأن يكون انعقاد الجلسات بشكل أسبوعي، وهو ما ردت عليه المحكمة بالتجاهل".

وأكملت: "بالرغم من توقف جلسات المحاكمة وتجديد الحبس في مجمع محاكم طرة بشكل كامل في الفترة الواقعة بين 20 حزيران/ يونيو 2019 إلى 19 تموز/ يوليو 2019 بسبب تعذر نقل المتهمين الذي قدمته وزارة الداخلية بسبب تأمين مباريات كأس أمم أفريقيا، إلا أن فهمي التمس استمرار انعقاد جلسات قضاياه".

وقالت: "في يوم 29 حزيران/ يونيو تقدم المتهم عصام العريان بالتماس يُطالب فيه بألا تكون الجلسات بشكل يومي، وأفاد بأن هذا الانعقاد اليومي يؤثر سلبا على صحة المتهمين الذين تجاوز عدد كبير منهم الستين أو السبعين من عمره، حيث يؤدي الانعقاد اليومي للجلسات من حرمانهم من الحصول على وجباتهم اليومية في السجن (التعيين)".

"ونظرا لعدم وجودهم في السجن في أثناء توزيع الطعام، فضلا عن حرمانهم من حقهم الضروري في الحركة والحصول على هواء نظيف، وهو ما لا يمكن الحصول عليه في أثناء جلوسهم لفترات طويلة في المحكمة، وكعادة الطلبات المقدمة إلى فهمي فقد قوبل طلبه بالتجاهل"، بحسب المنظمة الحقوقية.

ويستند المحور الثالث من اتهام شيرين فهمي بالتورط في وفاة مرسي على "عدم تعامل هيئة المحكمة بجدية ومسؤولية تجاه سقوط مرسي مغشيا عليه في قفصه، ووفقا للمحامين، حاول أكثر من شخص من المتهمين العبور إلى محبس مرسي عبر الباب الذي يفصل بين المحبسين لإسعافه، نظرا لامتهان بعضهم مهنة الطب، إلا أن أمن المحكمة رفض ذلك متعللا بوجود تعليمات بعدم اتصال أي متهم بمرسي".

وأضافت أن "مرسي تُرك لما يقارب النصف ساعة قبل أن يصل طبيب لفحصه، ووفقا لكلمة عصام العريان في جلسة المحاكمة يوم 29 حزيران/ يونيو، أفاد بأن المحكمة تعنتت في إسعاف مرسي".

ونوهت المنظمة إلى أن العريان أضاف بأن حالة مرسي الصحية كانت تستدعي "تدخلا سريعا لإنقاذه من الموت، من خلال تدليك منطقة الصدر والقلب، وإنعاش قلبه بصاعق كهربائي، وهو ما لم يحدث، ولم تترك المحكمة لبقية المتهمين الفرصة في المساعدة، رغم استثنائية الوضع".