98 ألف مفقود: "الإخفاء القسري سلاح الأسد الأكثر وحشية"

يشكل ملف المعتقلين الذين بات غالبيتهم في عداد المفقودين أو المختفين قسريا؛ أحد الملفات الشائكة في سوريا، في ظل مخاوف من أن هؤلاء "المختفين" ربما لم يعودوا على قيد الحياة.

وكان العسكري المنشق عن الشرطة العسكرية في سوريا، الذي بات يعرف باسم قيصر، قد سرب نحو 55 ألف صورة لجثث آلاف المعتقلين لدى النظام السوري، وقد ظهرت على الجثث آثار تعذيب وهزال شديد، ما يعزز مخاوف الأهالي على مصير أبنائهم المعتقلين.

وتشير شهادات الناجين من سجون النظام السوري إلى تعرض المعتقلين لأساليب تعذيب وحشية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب، والتجويع، وغيرها من الممارسات العنيفة الأخرى.

وفي هذا السياق، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختف قسريا في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري.

وفي المجمل، فقد سجّل تقرير للشبكة، وحتى آب/ أغسطس 2019، ما لا يقل عن 144889 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا. وكان النظام السوري مسؤولا عن اعتقال أو اختفاء أكثر من 128 ألف شخص، بينهم3507 أطفال و7852 سيدة (أنثى بالغة)، في حين أن "التنظيمات الإسلامية المتشددة" (تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام) لا تزال تعتقل 10721 شخصا، بينهم 349 طفلا و461 سيدة (أنثى بالغة)، في حين تحتجز الفصائل المختلفة 2844 شخصا، بينهم 329 طفلا و846 سيدة (أنثى بالغة)، إضافة إلى وجود 2907 أشخاص، بينهم 631 طفلا و172 سيدة، لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.

أما ما يخص المختفين قسريا تحديدا، فيتحمل النظام السوري مسؤولية اختفاء 83574 شخصا، بينهم 1722 طفلا و4938 سيدة (أنثى بالغة)، و8648 شخصا أُخفوا على يد تنظيم الدولة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1946 شخصا. وبحسب الشبكة، فإن 2234 شخصا لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سجون الفصائل المختلفة، و1877 شخصا مختفين في سجون قوات سوريا الديمقراطية.

ويقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بحسب تقرير للشبكة، إن المجتمع السوري عانى "من أنواع متعددة من الانتهاكات، التي شكَّل بعضها جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، لكن جريمة الإخفاء القسري التي مارسها النظام السوري على مدى ثماني سنوات تُعدّ سلاح الحرب الأقوى والأكثر سادية".

وتؤكد الشبكة أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن الاعتقال والاختفاء القسري، "وتتصدَّر بقية الأطراف الفاعلة بفارق شاسع، ولا يوجد أي مجال لمقارنته مع أي من أطراف النزاع الأخرى"، مشيرة إلى أن النظام السوري يرتكب هذه الانتهاكات "في إطار منهجية وسياسة عامة في التعامل مع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية من قبل النظام السوري بشكل أساسي".

وأشار تقرير للشبكة إلى أن "انتهاكات النظام السوري لم تتوقف عند معادلة الاعتقال ثم التعذيب والإخفاء القسري، بل ذهبت لأبعد من ذلك، عندما بدأت ترد مطلع عام 2018 قوائم لمختفين قسريا على أنهم متوفون في دوائر السِّجل المدني في كافة المحافظات السورية، دون إعطاء ذوي الضحايا أي معلومات حول الوفاة، باستثناء تاريخ الوفاة وزمانها، وكان قد مضى على وفاة معظمهم سنوات دون إبلاغ ذويهم بوفاتهم".

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 931 حالة كشفَ النظام السوري عن مصير أصحابها باعتبارهم في عداد المتوفين، في الفترة الماضية، لكن دون تسليم الجثث للأهالي.

وبحسب الشبكة، فإن نحو 65 في المئة من إجمالي المعتقلين باتوا بحكم المختفين قسريا، "ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة، تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال".