نفط السعودية يحترق وواشنطن تتوعد إيران بالرد

أثار استهداف الحوثي للمنشآت النفطية لشركة أرامكو في مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، عدة مخاوف وأسئلة محورية واستراتيجية يجب أن ندرك تداعياتها المستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بجدية التحالف الأمريكي السعودي وأبعاده الإقليمية في المنطقة ومدى عمقه الحقيقي، حيث لا توجد بين البلدين معاهدة للدفاع المشترك، إلا حين تطلب السعودية من واشنطن حمايتها عبر إرسال جنود أمريكيين للجزيرة العربية، وهذا حصل خلال حرب الخليج الأولى والثانية.

فهل سنرى معاهدات جديدة للدفاع المشترك بينهما، لاسيما إن برزت ضرورة عسكرية في المستقبل القريب؟ خصوصا في ظل الانتقادات التي وجهها السيناتور كريس ميرفي للسعودية بطريقة مبطنة، مذكرا الرئيس ترامب قائلا في تغريدة: "ليس لدينا معاهدات للدفاع المشترك مع السعودية"، مما يدل على رفض السيناتور لانخراط بلاده في حرب بالوكالة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن السعودية. وأردف السيناتور ميرفي أن الهجمات التي استهدفت شركة أرامكو "ما هي إلا رد على الهجوم السعودي مسبقا الذي استهدف الحوثيين، وقد أسفر عن مقتل مئة من الحوثيين المدنيين"، مما يعني أن السيناتور يرى في الهجوم على المنشآت النفطية ردا طبيعيا على هجوم سابق شنته السعودية، استهدف مدنيين من جماعة الحوثي.

يأتي هذا بالتزامن مع تعالي الأصوات من داخل الكونجرس الأمريكي المنتقدة للحرب المتواصلة التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، والتي دخلت عامها الخامس، إضافة إلى المطالبة بوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات كونهما متورطتين بجرائم حرب في اليمن، حسب التقارير الدولية لمنظمات هيومن رايت وتقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا اليوم: هل ستشن واشنطن حربا بالوكالة ضد إيران للدفاع عن السعودية، حليفها الإقليمي والمفضل تبعا لترامب؟ أم إنها ستقوم ببيعها مزيدا من الرادارات لرصد الطائرات المسيرة ذات الفاعلية وعالية الدقة لتصويب الأهداف؟ السعودية ربما تحتاج الآن لأنظمة رادار متطور لرصد الطائرات المسيرة التي تحلق على علو منخفض، حيث أخفق نظام الرادار الحالي في رصدها بعد اختراقها الأجواء، وعجز عن تعقبها، وحتى عن تحديد موقع انطلاقها. 

تعطيل إنتاج أرامكو بالنسبة لواشنطن ما هو سوى فرصة اقتناص تجارية عالمية لبيع نفط الاحتياط الأمريكي بالأسواق العالمية وبأسعار عالية، ومن ثم الحفاظ على ثبات سعر البرميل عالميا حسب المصالح التجارية!

لماذا لا تكترث واشنطن بالحليف السعودي بعد تعرضه لهجمات عسكرية متكررة على أراضيه؟ فهجوم أرامكو ليس الأول، فقبلها الهجمات الأولى التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومن ثم خميس مشيط، وجازان وعدة مدن بالحد الجنوبي، وصولا إلى العمق السعودي بالمنطقة الشرقية، عبر هجمات 14 أيلول/ سبتمبر على أرامكو، التي أدت إلى شلل نصف الإنتاج النفطي لمعملين تابعين لأرامكو خلال أقل من ساعة، بل وتسببت باندلاع حرائق ملوثة ومضرة للبيئة والإنسان والشجر والحجر، التي ستكون عواقبها سلبية على المدى البعيد.

هل هذا الحليف السعودي اليوم هو ضحية نفسه، في ظل ضبابية وتخبط السياسة الداخلية في المملكة التي يقودها ولي العهد ورؤيته 2030؟ سياسة وصفت دوليا بالمتهورة وغير المتوازنة، ربما بسبب رؤية 2030 الخيالية، وفي ظل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وفتح السجون لأصحاب الرأي، وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بتلك الطريقة البشعة التي هزت الرأي العالمي، وانعكست سلبيا على صورة رؤية 2030 والإصلاح المزيف والهش!

هذا كله تسبب بزعزعة أداء السعودية في الأروقة الدولية. واليوم ترجم هذا التخبط الداخلي إلى ضعف سياسي، في ظل اختراق الحوثي للعمق السعودي ووصوله لأهداف استراتيجية حيوية في قلب المملكة. السعودية، ذاك الحليف الذي يعتبره ترامب بمنزلة المشتري الأهم للسلاح الأمريكي في المنطقة، وهو تحت مرمى صواريخ الحوثي وطائراته المسيرة دون رقيب. وواشنطن تشاهد المنظر وترد عليه بأنها ستقوم بتزويد الأسواق العالمية بما تملكه من احتياط نفطي! فإلى اللحظة لم تسع واشنطن بصورة صارمة لتوضيح علاقتها القديمة مع السعودية، فهل هي فقط محض اقتصادية لبيع السلاح، وعلى السعودية حماية نفسها بنفسها كونها تمتلك السلاح؟ أم يبقى الدعم الأمريكي عبارة فقط عن عبارات شجب وتوعد لإيران وتصريحات دبلوماسية مستهلكة، ربما هدفها طمأنة الحليف السعودي كي يستمر بشراء السلاح، لدعم الاقتصاد الأمريكي وخلق فرص عمل، كما كان ترامب يردد دوما منذ حملته الانتخابية؟

جاء الرد الأمريكي مخيبا للآمال، إذ كانت لهجة واشنطن تجاه الحليف السعودي تتسم أكثر بتأثر العلاقة التجارية بينهما وتأثير هجمات 14 أيلول/ سبتمر سلبيا على الأسواق العالمية وأسعار النفط؛ لا على إدانة انتهاك الحوثي للسيادة السعودية، وكأن الشراكة مع الحليف السعودي اقتصرت على "علاقة نفطية مغناطسية بحتة"، وليس تحالفا اسراتيجيا ولا علاقة دفاع مشترك خلال الأزمات.

فقد كان واضحا أن أول تصريح أمريكي ردا على تلك الهجمات الإرهابية التي استهدف العصب الاقتصادي للمملكة بشرقي البلاد بمدينة بقيق الصناعية؛ أن واشنطن "سوف تقوم بتزويد الأسواق العالمية باحتياط النفط الأمريكي كي تحافظ على سعر برميل النفط"، ومن ثم اللوم وتوجيه الاتهامات إلى إيران، وكما علق على ذلك وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "يجب استهداف المنشآت النفطية الإيرانية". وطالب بذلك أيضا السيناتور البارز ليندسي جراهام، وكأن ضرب الحوثي المنشآت السعودية بالنسبة لواشنطن هو صفقة تجارية لحصد أرباح مالية عبر بيع الخام من نفط الاحتياط الأمريكي في الأسواق العالمية! وليست انتهاكا لسيادة المملكة وأجوائها، فأصبح جليا أن ضرب العصب الاقتصادي للسعودية عبر مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا؛ هو منفعة تجارية لا هجوما سافرا على دولة صديقة، كما يصفها الجانب الأمريكي. وهذا يعزز من مقولة ترامب الشهيرة والوصف الذي استخدمه لأكثر من مرة خلال حملته الانتخابية في 2016، وهو مبدأ "الدفع مقابل الحماية" أو سوف تسقطون بعد أسبوعين! طبعا إذا لم يدفعوا الجزية الدفاعية.

السؤال الواقعي هنا: هل ستتجرأ واشنطن على استهداف المنشآت النفطية الإيرانية وتعرض مصالحها وحلفاءها في المنطقة للخطر، حتى لو بضربة قريبة من المنشآت النفطية الإيرانية، لحفظ ماء الوجه الأمريكي أمام الحليف السعودي، المشتري الأبرز للسلاح الأمريكي؟ أو ربما ستطلب واشنطن إذنا من طهران بتوجيه ضربة فارغة عابرة لتهدئة النفوس الاقتصادية بالسعودية. 
 
فشل الدفاعات السعودية أم تواطؤ إيراني أمريكي ضد الرياض؟ 

هل فشلت منظومة دفاع السلاح الجوي السعودي في حماية سيادتها؟ ولماذا لم تتدخل واشنطن برصد الطائرات المسيرة ذات التحليق المنخفض؟ فبعد تعدد الروايات عن مكان انطلاق الطائرات المسيرة (هذا طبعا إذا كان هجوم 14 أيلول/ سبتمبر قد نُفذ بطائرات مسيرة)، فمن أين انطلقت الطائرات، ومن هم الخبراء الذين أطلقوها؟ خصوصا أن هكذا طائرات بحاجة إلى خبراء تدربوا على استخدامها لشهور، فهي ليست قاذفات هاون أو "آر بي جي"، لذا تحديد مواقع انطلاق الطائرات المسيرة سيحدد من يقف وراء هجمات أرامكو لمحاسبته وفقا للقوانين الأممية، وليس فقط ضرب منشآته النفطية؛ لأن هذا سيقود لحرب خليجية تدمر فيها ثروات الخليج من نفط وغاز طبيعي، وربما تطال دولا أخرى بالمعية.

فإذا كانت الطائرات قد انطلقت من الأراضي العراقية كما يشاع، لاسيما بعد رصد طائرة مسيرة فوق قصر أمير الكويت، هل للحشد الشعبي المدعوم إيرانيا علاقة بها؟ أما إذا كانت من الأراضي اليمنية كما أعلن الحوثيون، فمن الذي يدربهم ويمدهم بالطائرات؟ فالكل يعلم أن الحوثي ممول إيرانيا.

ثانيا، هل على الرياض إعادة النظر في منظومتها الدفاعية واستحداث نظام راداري للإنذار المبكر لرصد الطائرات التي تحلق على مستوى منخفض، وكذلك صواريخ كروز التي تطلق من أماكن قريبة أو داخلية؟ أما إذا كان الهجوم قد نفذ من غواصة نووية باستخدام صواريخ كروز، فيصعب رصدها، لكن هذه النظرية مستبعدة، إلا إذا كانت إيران نفسها من قام بذلك الهجوم بحريا. المسألة معقدة لو أثبت تورط إيران بتلك الطريقة، وستكون الأخيرة في مأزق وطريق مسدود حيال محادثاتها وتفاوضها مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي، خصوصا في ظل فرض واشنطن لأقصى العقوبات الاقتصادية على وارداتها النفطية، فالرابح الأكبر من هجمات أرامكو هو إيران لو ثبت تورطها. 

ربما على السعودية اليوم إعادة النظر في فعالية منظومتها الدفاعية، التي تثبت يوما بعد يوم فشل مضادات الباتريوت الأمريكي في اصطياد الصواريخ العشوائية والطائرات المسيرة، حيث يستخدم الحوثي صواريخ الكروز أرض جو التي يطلقها باتجاه المملكة، منذ اندلاع الحرب في اليمن حتى الساعة.

وبناء عليه، هل للسعودية الحق بامتلاك "أس 400" الروسية للدفاع عن سيادتها في ظل تعرضها للهجوم المستمر، والتحول عن النمط التقليدي القديم، ألا وهو استخدام أسلحة أمريكية أثبتت فشلها في التصدي حتى لهجمات بدائية؟ وهل فشل الباتريوت الأمريكية سيدفعها لامتلاك السلاح الروسي والانعتاق من عبودية الباتريوت الأمريكية التي أثبتت فشلها خلال السنوات الخمس الماضية؟

ربما على السعودية تقييم فعالية منظومة سلاحها للدفاع الجوي، والذهاب باتجاه مصالحها العسكرية والدفاعية، لا تكديس سلاح ربما عفا عليه الزمن في ظل التغيرات على الأرض. فحروب الطائرات المسيرة لن تتوقف وستحدث نقلة نوعية في مناطق النزاعات، مما سيدفع القوى الكبرى إلى الاستثمار في بناء أجهزة رصد أكثر تطورا. والسياسة الدبلوماسية الكلامية التي تستخدمها واشنطن عبر التطمينات الأمريكية للحليف السعودي لا تكفي لردع الهجمات، وعلى الأرض السعودية هي التي تواجه الحوثي بدعم لوجستي من واشنطن ولندن، لكنها لم تحرز أي انتصار بارز.

فها هو الحوثي اليوم يترك السعودية في مرمى التخبط الداخلي، خصوصا بعد إعلانه عن تعاون "مجموعة من الشرفاء" معه داخل المملكة، وهو ما قد يعرض الأمن القومي السعودي للخطر المباشر تدريجيا. فالحوثي تمدد اليوم وصارت له خلايا عسكرية يصفها بـ"الشرفاء" داخل المنطقة الشرقية، تساعده على تنفيذ هجمات داخل العمق السعودي.

الأزمة الخليجية وتداعياتها على دول الخليج في ظل استهداف المنشآت الاقتصادية كالنفط والغاز

الجميع يدرك أن الاقتصاد هو العصب المحرك للدولة وبقائها قوية، وهو العمود الفقري لديمومة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولاحتواء ثورات الشعوب الفقيرة التي تنفض بسبب وضعها الاقتصادي.

وفي ظل ما يدور من أحداث وهجوم متكرر على المملكة، وفي ظل الانتقادات العالمية للسعودية بسبب حربها التي تشنها مع الإمارت في اليمن، وخصوصا ما جرى مؤخرا، يثبت أن التحالف العربي فشل في حتى توضيح المعنى الحقيقي لإعادة الشرعية، فتارة الإمارات تدعم المجلس الانتقالي في الجنوب، وتارة السعودية تصمت عما يدور هناك ولا تقر حتى بأن التحالف العربي صد هجوما للحوثي، فلم يعد يدرك الجميع من مع من، ومن ضد من، ولماذا إلى الآن لم تنته عاصفة الحزم التي وصفت بأنها مهمة أسبوع، وسيتم القضاء على الحوثي وجماعته؟!

فإذا كان الحلف العربي الذي تخلت عنه عدة دول عربية وإسلامية فشل في إعادة الشرعية وبسط الاستقرار، فكيف سيواجه إيران القوة الصاعدة في المنطقة التي تدعم الحوثي؟

ليس من مصلحة السعودية على المدى البعيد الاستمرار بالعداء لدول الجوار، فواشنطن بعد كل المناورات في مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، مستعدة للجلوس معها والتفاوض، فلماذا لا تفتح السعودية الباب أمام جارها الإيراني لحل الخلافات الإقليمية، وبدء عهد جديد يخدم مصالح البلدين وإبرام اتفاقيات تبادل تجاري وتعاون عسكري يخفف من وطأة التوتر السياسي بينهما؟ ومتى ستدرك الرياض أن واشنطن منذ ثورة الخميني إلى اللحظة تستخدم إيران كفزاعة لبيع معداتها العسكرية للمملكة؟ هل آن الأوان لمراجعة السعودية حساباتها السياسية والعسكرية، وخسائرها المستمرة في المعارك التي جلبت لها اليوم خطرا عشوائيا يهدد منشآتها الاقتصادية والحيوية على حساب تحالف هش مع واشنطن؟

فمتى ستدرك السعودية وتفكرا مليا في ما يخدم مصالح الخليج العربي ككتلة خليجية في المنطقة لتبقى متينة ومتماسكة؟ أم إن السعودية قد لا تدرك أن هجمات كهذه ربما المراد بها تدريجيا إضعافها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، خصوصا أنها تعتمد على واشنطن بصورة غير مباشرة في حمايتها من التهديدات الخارجية؟

ذلك هو الحامي الحرامي، كما يقول المثل، فالبعض يرى واشنطن في قلب مؤامرة تحيكها مع طهران ضد مملكة آل سعود. أما ما صدر مؤخرا عن إمكانية التبادل الاستخباراتي بين واشنطن والرياض، فذلك ليس بجديد. الذي يروج له الجانب الأمريكي اليوم غايته استهلاك الأموال السعودية وذر الرماد في العيون لا أكثر. فهذا التبادل موجود أصلا بينهما قبيل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وبعدها تكثف وصار علنيا، خصوصا في ملف محاربة التطرف والإرهاب.

لذا، على السعودية أن تدرك أن واشنطن هي حليف تشتري منه السلاح لحفظ سيادتها وأرضها من التهديدات، وأن الحليف العسكري الحقيقي للسعودية هي دول الخليج، فلو تعرضت السعودية لهجوم عسكري لن تتردد دول الجوار الخليجي في التعاون معها، وعلى رأس تلك الدول الكويت وقطر، فهي الحلف الجيوسياسي والطبيعي للسعودية بحكم مشاركتها لها في الحدود والمياه والثروات الطبيعية.

فهل ستخرج السعودية من اليمن بعد خمس سنوات من حرب ضروس، وهل ستنهي الحرب هناك عبر فتح دبلوماسية التفاوض المباشر الذي سيقود إلى تسوية سياسية تساهم ببناء اليمن وعودة اللاجئين؟ ولحفظ الهدنة تقوم بإبرام معاهدات عدم اعتداء عليها من قبل الحوثي المدعوم إيرانيا، وتفتح صفحة جديدة مع إيران. غير أن هذا لن يمنع المملكة من المضي قدما في سياسة التطبيع مع إسرائيل، فالسعودية تعلم جيدا إدارة كل المحاور دون خلط الأوراق، وهذا سيحفظ لها أمنها وأمن الخليج العربي برمته.