"قسد" تحتج لاستبعادها من لجنة صياغة الدستور بسوريا

أعرب ما يعرف بـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لحركة "قسد" الكردية السورية، عن شعوره "بالإجحاف؛ لاستبعاد وجود ممثلين عنه في لجنة صياغة الدستور السوري"، مشددا على أن ذلك لا يدل على "نوايا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".

ووجه المجلس، الجمعة، رسالة مفتوحة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، جاء فيها: "نعتبر تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري وتغييب كامل لممثلي شمال وشرق سوريا مفاجئا".

وأضاف: "نشعر بالإجحاف بحقنا في ظل غياب ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أي غياب لممثلين عن 11 ألف شهيد في سبيل الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة والعالم".

ووصف استبعاد ممثلين عنه "بالإجراء غير العادل والمفرط بالجهود خارجا عن الوجدان الإنساني"، مشيرا إلى وجود أسماء في اللجنة تفتقد إلى أدنى تأثير في إحداث اختراق للأزمة السورية.

اقرأ أيضا: ماذا يعني "استبعاد" قسد من اللجنة الدستورية.. وما صحته؟

وقال: "مكونات المنطقة من عرب، وكرد، وسريان، وآشور، وأرمن، وشركس، وتركمان, وغيرهم، لن يقبلوا بمثل هذا التقارب غير المنصف، الذي لا يدل على نوايا جادة لتحقيق الاستقرار والسلام ووحدة سوريا وشعبها".

ولفت إلى أن "الأسماء التي يصنفها البعض على أنها تمثل مناطقنا، في الواقع هذه الأسماء لا يعرفهم أهل المنطقة، ولا توجد لديهم أي مسؤوليات ولا أي قوة عملية لتنفيذ مخرجات اللجنة في حال تمت".

وتابع المجلس رسالته بقوله: "نأمل أن يقوم السيد بيدرسون بمشاورة كافة القوى والفرقاء السوريين، والاجتماع بهم، وتحقيق التوافق بينهم في هذا الإطار".

وختمها قائلا: "لا نزال نعول على دور كل من الأمم المتحدة وكذلك السيد بيدرسون المهمين، وإمكانية إعادة النظر في هذه التقاربات، والعمل على الإنصاف، ودعم دور شمال وشرق سوريا، وبذل الجهود الهادفة لخدمة سوريا وتطلعات شعبها في الاستقرار والسلام والتغيير الديمقراطي".

اقرأ أيضا: تظاهرة في القامشلي بعد إقصاء "الإدارة الذاتية" من "الدستورية"

وتجدر الإشارة إلى أن مئات الأشخاص في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، نظموا تظاهرات الأربعاء الماضي تنديدا بـ"إقصاء" الإدارة الذاتية الكردية عن عضوية اللجنة الدستورية التي شكلتها الأمم المتحدة مؤخرا في إطار جهودها للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

وأعلنت الأمم المتحدة في 23 أيلول/ سبتمبر تشكيل لجنة دستورية من 150 عضوا، خمسون منهم اقترحتهم الحكومة، وخمسون سمّتهم المعارضة، بالإضافة إلى خمسين آخرين يمثلون المجتمع المدني. ويمكن للجنة أن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو وضع دستور جديد للبلاد.

وترد في قائمتي المعارضة والمجتمع المدني أسماء شخصيات كردية، لكنها لا تمثّل الإدارة الذاتية التي تتولى تسيير شؤون مناطق في شمال وشمال شرق سوريا تحت سيطرة فصائل كردية وعربية، وتقدّر مساحتها بنحو ثلاثين في المئة من مساحة سوريا.