الاحتلال يغرق أراضي "48" بالجريمة.. وغياب للردع والعقاب

يشهد الداخل المحتل ارتفاعا كبيرا في حدة جرائم العنف والقتل، وسط غياب تام للردع والعقاب من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي يعتقد أنها متورطة فيما يجري، من خلال غض الطرف عن عصابات الإجرام، وانتشار الأسلحة النارية.

وقتل في أيلول/ سبتمبر الماضي 13 شخصا في جرائم مختلفة، غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية، فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 71، بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام، بحسب إحصائيات محلية.

والخميس، عم الإضراب العام والشامل كل البلدات الفلسطينية داخل أراضي 48، ضمن سلسلة فعاليات قررتها لجنة المتابعة العليا في الداخل، لمواجهة استفحال جرائم القتل.

وجابت مظاهرات حاشدة بلدات في الجليل، والمثلث، والنقب، والساحل، في الداخل الفلسطيني، طالب المشاركون فيها بوقف نزيف الدم، عقب مقتل شقيقين قبل يومين في إطلاق نار ببلدة مجد الكروم، فيما قررت لجنة المتابعة العربية استمرار فعالياتها، ومواصلة الحملة الشعبية "لاجتثاث العنف والجريمة في المجتمع العربي".

اقرأ أيضا: إضراب بالداخل الفلسطيني احتجاجا على "تصاعد الجريمة" (شاهد)

النائب العربي في الكنيست، جمال زحالقة، قال إن الفلسطينيين في الداخل يعيشون في ظل نظام عنصري إسرائيلي، يمارس التمييز في كافة مجالات الحياة، بما فيها مكافحة الجريمة.

وأضاف: "العنصرية هي الخلفية الأساسية لما يجري، إسرائيل دولة يهودية، والأولوية فيها لليهود، وهناك تمييز بنيوي تجاه العرب، والقضية قضية نظام لا سياسة، وموضوع العنف والجريمة لا يختلف جوهريا في سياسات إسرائيل فيما يتعلق بموضوع التعليم، والتشغيل، والبنى التحتية، وغير ذلك".

وشدد في حديث لـ"عربي21" على أن إسرائيل تدعي أنها تحارب الجريمة في المجتمع العربي في الداخل، لكن الحقيقة على العكس تماما، الشرطة ساهمت في تقوية المنظمات العربية، بعد أن سحقت منظمات الإجرام اليهودية، مشيرا إلى أن  هذه المنظمات تحظى بحالة ازدهار غير مسبوقة، فيما الشرطة تتفرج.

وتابع: "إسرائيل مارست سياسة التجاهل، وغض الطرف عن  موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي، لكن الآن ستضطر إلى التعامل معها، لأنها وصلت إلى المجتمع اليهودي". شارحا ذلك بالقول: " تجار المخدرات العرب يبيعون بضاعتهم الآن في المدن اليهودية، وهذا أطلق إشارات حمراء قوية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

واتهم زحالقة "المؤسسة الإسرائيلية" بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 1300 شخص منذ عام 2000 إلى اليوم.

بدوره قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إبراهيم جابر، إن الحكومة الإسرائيلية تتبع سياسة التراخي وغض الطرف عن متابعة قضايا الجريمة في الوسط العربي، في إطار سياسة عامة هدفها إشغال المجتمع الفلسطيني بنفسه، بعيدا عن القضايا الجوهرية التي من المفترض أن يهتم بها المواطن العربي.

وقال جابر في حديث لـ"عربي21" إن عديد المافيات والعصابات العربية تعمل في الداخل، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن ثمانية من عصابات الإجرام تعمل في القتل والابتزاز في الوسط العربي، وسط غياب تام لدور الشرطة، حيث  إن الكثير من المجرمين طلقاء، دون ردع أو عقاب.

اقرأ أيضا: ما مدى تأثير "القائمة العربية" في ظل العنصرية الإسرائيلية؟

ولفت إلى أن تجار السلاح "اليهود" يروجون بضاعتهم في الوسط العربي، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن نحو 450 ألف قطعة سلاح منتشرة في المجتمع الفلسطيني، ساهم في ترويجها عصابات إجرام يهودية.

وفي سياق متصل، عزا جابر انتشار الجريمة إلى "حالة الانفتاح على المجتمع اليهودي التي أدت إلى حدوث بعض الأمراض الاجتماعية في المجتمع العربي"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "شريحة من الشباب الفلسطيني في الداخل تأثروا بعصابات الإجرام في المجتمع اليهودي، وابتعدوا عن العادات والتقاليد في  المجتمع الفلسطيني، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع حدة قضايا العنف والإجرام".

وشدد على أن المظاهرات التي خرجت في الوسط العربي ضد انتشار الجريمة دفعت المستوى الأمني الإسرائيلي إلى التحرك، لافتا إلى أن حديثا يدور عن إمكانية زيادة أعداد الشرطة، وجمع الأسلحة من المناطق العربية، لكنه استدرك قائلا: "في اعتقادي أن هذه الإجراءات لن تحد بشكل كبير من حجم الجريمة في الوسط العربي؛ بفعل غياب النوايا الحقيقة ".