المعارضة السورية تهدد بتجميد مشاركتها باللجنة الدستورية

هددت المعارضة السورية، الأربعاء، بتجميد مشاركتها في اللجنة الدستورية، التي أعلنتها الأمم المتحدة أخيرا، بعد جهود طويلة لتشكيلها.

وأوضح رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، أن إمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية يأتي في حال تعرضت لـ"انحراف".

وقال في مؤتمر صحفي من الرياض، بثته فضائيات عربية، عقب عقد الهيئة اجتماعا موسعا حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف: "ندرك أن مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لم يمكن أن تُحل فقط به".

اقرأ أيضا: النظام السوري يعتقل عضوا في اللجنة الدستورية

ويأتي موقف المعارضة بعد أن أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، المعارضة، أن أجهزة النظام السوري اعتقلت عضوا في اللجنة الدستورية محمد علي صايغ، من المعارضة، لدى عودته من لبنان.

وأكد أن "الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأي دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظل نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة".

وقال إن "خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقف عندها إذا تعرضت العملية لانحراف"، مضيفا أن "اللجنة الدستورية دفع إيجابي ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا"، في إشارة لنظام بشار الأسد.

يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة في سوريا، في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

اقرأ أيضا: لجنة دستور سوريا تأمل إنجازه خلال شهرين.. ومخاوف عرقلة

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوا يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في جنيف بسويسرا في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.