مسؤول جزائري لعربي21: لهذا لم يتأثر الاقتصاد بالحراك (فيديو)

تحدث مسؤول بغرفة التجارة والصناعة في الجزائر، عن تداعيات الحراك الثوري على اقتصاد بلاده، وخطط الحكومة خلال الفترة المقبلة لتنويع مصادر الدخل القومي الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.

وقال جلال صراندي معمر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية تيبازة بالجزائر، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "مرَّ على الحراك الشعبي نحو عشرة أشهر ولم يمت أو يجرح شخصا، ولم تتوقف أي شركة عن العمل"، مرجعا ذلك إلى سلمية الحراك.

وأكد المسؤول الجزائري، أن الشركات العاملة بالجزائر سواء محلية أو أجنبية طوال فترة الحراك الثوري كانت تسير بطريقة عادية جدا، ولم تتوقف أي شركة عن العمل ولم يتم تسريح أي عامل أو إيقافه عن العمل لأسباب تتعلق بالحراك.

اقرأ أيضا: تسريح نصف مليون عامل في الجزائر بسبب "الفساد"

وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، اندلعت حركة احتجاجية على خلفية إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، واستمرت تلك الاحتجاجات، ما دفعت بوتفليقة لعدم الترشح ثم إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/ أبريل، ولم تتوقف الاحتجاجات عند حد استقالة رأس النظام الحاكم، بل استمرت لتطالب برحيل كل رموز الحكم السابق.

وكشف معمر، عن خطط حكومية لتنويع مصادر الدخل بالجزائر، وعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيس للإيرادات العامة للدولة، مؤكدا أن الحكومة أعلنت عن حوافز استثمارية مكنت المستثمرين من الانفتاح على القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وأوضح أن الحكومة خلقت مناطق عبور جديدة إلى البلاد الإفريقية، ومناطق تجارية حره، وتسعى إلى التوسع في الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن السلطات الجزائرية تبذل حاليا كل الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات عدة والانفتاح على كافة الأسواق الخارجية.

ودعا معمر، المستثمرين الأجانب إلى القدوم للاستثمار في الجزائر، مؤكدا أنها سوق بكر وبها فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات.

وتابع: "الغرفة التجارية تسعى دائما لخدمة المستثمر، وتحسين ظروف العمل، وتذليل أي عقبات أم عمل الشركات وتوفير كافة الدراسات والمعلومات اللازمة لهم عن الاقتصاد الجزائري".

وأكد أن الغرفة التجارية تعمل الآن على تطوير البنية التشريعية لتسهيل عمل الاستثمارات الأجنبية، كما تشارك الغرفة في تقديم اقتراحات للحكومة من أجل تنظيم وتبسيط العمل الضريبي ونظم الجباية، ومناطق التوسع الصناعية وغير ذلك.

وأشار معمر، إلى أن الحكومة الجزائرية عدلت أحقية التملك لصالح المستثمر الأجنبي، وألغت قاعدة 51/49 بالمئة التي كانت تشكل عائقا أمام بعض المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي أصبح الآن من حقه التملك بنسبة 100 بالمئة، والاستثمار في الجزائر بأي قيمة أرادها سواء بشراكة متساوية أو بشراكة كبيرة أو حتى الامتلاك الكامل للشركة.

اقرأ أيضا: الجزائر تقرر تخفيض واردات القمح للحفاظ على النقد الأجنبي

وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، صادق البرلمان الجزائري على مشروع قانون المالية للعام 2020 الذي ألغى قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 بالمئة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 بالمئة وذلك بغرض تحسين مناخ الاستثمار.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك "يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وحول محفزات الاستثمار الأخرى في الجزائر قال معمر: "لدينا الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار التي تمكن المستثمر من إنشاء شركة أو جلب المعدات وغيرها من الأمور، إلى جانب المرافقات البنكية بجميع أشكالها وأنواعها وصناديق دعم الاستثمار، وتوفير أيدي عاملة رخيصة بأسعار مناسبة".

وتابع: "أنصح المستثمر الأجنبي بالجزائر بعمل دراسات تقنية واقتصادية من خلال الذهاب إلى وكالات الدعم الوطني ودعم الاستثمار بالإضافة إلى الاتصال بكل الهيئات الحكومية والجمارك لضمان اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تناسبه".

وفيما يتعلق بالحديث عن تهريب رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، أموالهم إلى خارج البلاد منذ انطلاق الحراك الثوري، خوفا من التحفظ عليها، قال معمر إن السلطات الجزائرية اتخذت العديد من القرارات لتضييق الخناق على تهريب الأموال للخارج بطرق التفافية أو غير رسمية.

وأردف: "تم تشديد الحراسة والعقوبات لمنع تهريب الأموال، كما تم إيقاف القروض بدون ضمانات كافية كإجراء احترازي للحفاظ على أموال القطاع المصرفي"، مؤكدا وجود قوانين محددة وبنود تسمح للمستثمر الأجنبي بالتصرف في أمواله بشكل صحيح دون أي عوائق أو مضايقات.

وطالبت نقابة المحامين الجزائريين، البنك المركزي الجزائري، بتعليق أية عمليات مصرفية تخص رجال أعمال أو تحويل أموال لهم تحت بند استيراد سلع أو بضائع، خشية استغلال حالة السيولة التي تعيشها البلاد الآن، في تمرير صفقات مشبوهة، لتهريب الأموال للخارج.

وفي سياق الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، أشاد معمر، بالاستثمارات التركية التي وصفها بالكبيرة في البلاد، مؤكدا أن أنقرة تنال نصيب وافر في المناقصات الدولية التي تطرحها الجزائر خاصة في مجال المقاولات.

وأوضح معمر، أن الاستثمار المباشر لتركيا بالجزائر يتمثل في عدة مشروعات مثل مصنع الحديد والصلب الموجود في الجزائر (شراكة جزائرية-تركية)، لافتا إلى أن تركيا شاءت أن ينشأ هذا المصنع في المنطقة الغربية بالجزائر بمنطقة وهران.

وتابع: "كذلك لدينا أكبر معمل للنسيج في أفريقيا، موجود في منطقة غليزان في غرب الجزائر لمستثمر جزائري تركي".

اقرأ أيضا: إقالة مدير شركة نفط الجزائر.. وتعيين محافظا جديدا لـ"لمركزي"

وعن طبيعة العلاقات الاقتصادية الجزائرية التركية، أكد معمر، أن هنالك التفاتة قوية للجزائريين في شراء العقارات بتركيا.

وأردف: "على سبيل المثال في الثلث الأول من العام 2019 اشتري الجزائريون 199 شقة في تركيا"، لافتا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 17 في شراء الشقق بتركيا، وأصبح الجزائريون يفضلون شراء العقارات في تركيا عن دول أوروبا.

وأكد أن التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب، تجلب الانتباه، موضحا أن المستثمر الأجنبي بصفة عامة يستطيع الآن أن يفتح شركة في أقل من أسبوع، ويحصل على الجنسية التركية لمجرد استثمار مبلغ 250 ألف دولار فقط، إلى جانب أن بعض المناطق التركية تمنح المستثمرين الأجانب بعض الأراضي الصناعية مجانا، بينما تعطى بعض المناطق الأخرى بأسعار منخفضة.