ما مدى نجاح اليونان في عرقلة الاتفاق التركي الليبي؟

يتصاعد التوتر بين اليونان وتركيا على خلفية الاتفاق الذي وقعته الأخيرة مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مؤخرا، ويقضي بترسيم الحدود البحرية بينهما، وسط تساؤلات عن مدى نجاعة الخطوات الاحتجاجية الدولية التي تقوم بها أثينا لإحباط الاتفاق.

وترفض اليونان الاتفاق، وتعتبره مساسا بحقوقها البحرية، وتقول إنه يقتطع مساحة كبيرة من المياه الإقتصادية، ولا يراعي وجود جزر تابعة لها في إطار حدود الاتفاق، خاصة جزيرة كريت.(انظر الخريطة أدناه)

وفي آخر تطور، أعلنت اليونان أنها أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها بشأن الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في شرق المتوسط، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

يأتي ذلك بعد تصريح للرئيس التركي شدد فيه على أنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق مع ليبيا دون الحصول على موافقة أنقرة.

اقرأ أيضا: ما تحديات اتفاق ليبيا وتركيا بـ"المتوسط".. والبعد القانوني له؟

وأضاف قائلا: "لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي".

الخبير في القانون الدولي سعد جبار قال، إن القانون الدولي يجيز لأي حكومة شرعية تحظى باعتراف دولي أن توقع أي اتفاق دولي سواء بشكل ثنائي، أو جماعي، دون الرجوع إلى مجلس الأمن أو المنظمات الرسمية الدولية، وهذا البند ينطبق تماما على حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعتبر طرفا في الاتفاق مع تركيا.

في المقابل شدد جبار حديث لـ"عربي21" أن اليونان يحق لها كأي دولة اللجوء إلى مجلس الأمن للفصل في القضايا، في حين ينحصر التفسير القانوني للاتفاقية في محكمة العدل الدولية فقط صاحبة الاختصاص، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في القضايا والنزاعات القانونية الدولية.
وأضاف: "إذا رأت اليونان أن لديها مصالح يمكن أن تتضرر، يمكن لها  فعليا أن تلجأ الى المحكمة، وتتخذ تدابير عاجلة وتقدم الذرائع والأسباب لنقض الاتفاق".

لكنه أكد أن المجلس الأمن مخول بالتدخل وفرض قرارات ملزمة تحت البند السابع، إذا كان هناك ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا يجوز له التدخل إذا كان الخلاف لا يخل بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الحالة تنطبق على الاتفاق التركي الليبي كون الخلاف مع اليونان اقتصادي، ولا يهدد الأمن الدولي.

ولفت إلى أن هناك دولا تستغل اللواء المتقاعد خليفة حفتر كطرف بالنزاع الليبي للتشكيك بالاتفاقية، وتريد أن تغلب الأمر الواقع على القانون من خلال التشكيك في حكومة الوفاق تحت مزاعم عدم سيطرتها على كامل التراب الوطني الليبي، مشددا على أن هذه الدول (لم يسمها) تسعى بكل الطرق لنزع الشرعية عن حكومة الوفاق لأنها وجودها يتعارض مع مصالحها في ليبيا والمنطقة".

من جهته قال المختص في العلاقات الدولية، علي باكير، إن الاتفاق ساري، ولا معيقات أمامه، مشيرا أن تركيا حرصت على مراعاة  الجوانب القانونية للاتفاق.
وحول اعتراض اليونان بسبب الجزر التي تقع في نطاق الاتفاق أضاف باكير في حديث لـ"عربي21" 
أن هناك أوضاعا خاصة للجزر في القانون الدولي، وتستند إلى ثلاثة اتجاهات، أولها تمنح بعض هذه الجزر حيز مائي بها، ورأي ثاني يقيد هذا الحيز المائي للجزر، أما الرأي الثالث فيتجاهل هذه الجزر تماما.

اقرأ أيضا: اليونان تعترض للأمم المتحدة على اتفاق تركيا وليبيا بالمتوسط

وأوضح أن هذه الحالات الثلاث قانونية تماما تبعا للقانون الذي يتم الاستناد إليه، من حيث مساحة، وموقع الجزر المشار إليها، وإذا ما كانت تستطيع دعم نفسها بنفسها اقتصاديا، وموقعها من الدولتين اللتين ترسمان حدودهما ما قد يؤدي إلى تشويه الحدود المائية لإحدى هذه الدول، ومعايير أخرى.
ولفت إلى أن الجانب التركي، يرى أنه من غير المعقول قانونيا أن تعطى هذه الجزر حيز مائي يتجاوز الحيز المائي الممنوح لدولة بحجم تركيا، وخاصة أن بعض الجزر اليونانية صغيرة جدا وبعضها عبارة عن صخور وليست جزيرة بالمعنى المتعارف عليه.

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية مع ليبيا، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر السبت.
وكرد فعل على الاتفاق، سارعت اليونان إلى طرد السفير الليبي في أثينا.