كتلة برلمانية جديدة.. وسعيّد بصدد تكليف رئيس حكومة جديد

أعلن في ساعة متأخرة من ليلة السبت، وفور انتهاء جلسة رفض الثقة بحكومة الحبيب الجملي، عن ولادة جبهة برلمانية جديدة تضم أكثر من 90 نائبا قدمت على أنها جبهة إنقاذ وطني.

وبحسب مراقبين فإن الغاية من التشكيل السريع للجبهة هو الاتجاه بها إلى كتلة برلمانية جديدة تكون رقم واحد من حيث العدد داخل البرلمان.

و قال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي خلال تصريح صحفي ، السبت، "الحزب وكتلة الإصلاح الوطني والمستقبل وحركة تحيا تونس وحركة الشعب يتقدمون بمبادرة وطنية لبقية الأحزاب والكتل دون إقصاء سيتم استشارة رئيس الجمهورية طبقا للدستور لأجل إنقاذ البلاد في الأيام القادمة ". 

من جهته قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي " ليس لدينا أي خط أحمر أيادينا مفتوحة للجميع في هذه الجبهة والخط الأحمر الوحيد المس بمصلحة البلاد وسيتم خلال عشرة أيام اختيار شخصية توافقية يتم تقديمها لرئيس الجمهورية " .

من جهته نفى النائب والقيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أية علاقة للحزب بهذه الجبهة أو المبادرة وأن حزبه لا يمكن أن يحكم أو يدخل في علاقة مع حزب قلب تونس .

وفي سؤال خاص لـ"عربي 21" لرئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن هذه الجبهة وفي حال إن تحولت إلى كتلة برلمانية رد الغنوشي " هذا لا يضرنا هذه هي الديمقراطية وهي تتدعم كل يوم " .

يشار إلى أن حركة الشعب نفت في بيان لها أية علاقة بهذه الجبهة وأكدت أنها مكون من مكونات الكتلة الديمقراطية (حركة الشعب والتيار الديمقراطي 41 نائبا)  ولكنها منفتحة على كل الأطراف بما يخدم مصلحة البلاد .

وفي السياق التقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قدم نتائج التصويت على حكومة حبيب الجملي التي لم تحظ بثقة البرلمان.

وأعلم الغنوشي الرئيس التونسي بالإجراء الدستوري وتفعيله وهي من ضمن صلاحيات رئيس البرلمان، والمتمثلة بالتحضير من قبل الرئيس لتكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة بديلا عن الحبيب الجملي .

وبعد إخفاق حركة النهضة ومرشحها الحبيب الجملي في تشكيل الحكومة، ونيل ثقة البرلمان، تقتضي الأصول الدستورية من رئيس الدولة إعادة تكليف مسمى جديد من الأحزاب والقوى التي فازت بالبرلمان تمهيدا لتشكيل آخر جديد للحكومة ورئيسها.

وأكد الغنوشي خلال اللقاء على "حرص الحركة على تجاوز الوضع الراهن والانتقال إلى الاستقرار ".

وصوّت البرلمان التونسي، ضدّ منح الثقة لحكومة الجملي في جلسة عامّة تواصلت إلى ساعة متأخرّة من مساء الجمعة، وامتدت لأكثر من عشر ساعات من النقاشات.

وحسب نتيجة التصويت التي أعلن عنها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فقد صوّت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 3 نواب، مع اعتراض 134 نائبا.

وقال الغنوشي، إثر انتهاء عملية التصويت، إن "حكومة الجملي لم تحظ بثقة البرلمان، وهو ما يعني إسقاطها".

اقرأ أيضا : برلمان تونس يحجب الثقة بالأغلبية عن حكومة الجملي (فيديو)