ما دلالات مساواة السيسي "قضايا التجمهر" بتجارة المخدرات؟

استهجن سياسيون وحقوقيون موافقة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري على استثناء المدانين في قضايا التجمهر من الإفراج بعد قضاء نصف المدة، ومساواتهم بالمدانين في قضايا الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال.

وفندوا في تصريحات لـ"عربي21" إقحام السلطات المصرية قضايا التجمهر، التي تضم مواطنين عاديين سلميين، مع قضايا جرائم المخدرات وغسل الأموال، وكذلك الإرهاب، بغض النظر عن مفهوم الإرهاب في القانون المصري، لتمرير التعديل.

والأحد، وافقت اللجنة البرلمانية على تعديل مقدم من الحكومة على قانون تنظيم يستبعد قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب من الإفراج الشرطي بعد نصف المدة، وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة وإقراره نهائيا.

وعلق رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، بالقول إن "هذا التعديل يستهدف تصحيح مسار القانون"، مشيرا إلى أن "هناك خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، نوافق على التعديل حفاظا على الهوية المصرية والشعب المصري".

اقرأ أيضا: محمد علي: مفاجآت غير متوقعة من ضباط بالجيش خلال أيام

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية، إن مشروع القانون يهدف إلى تصحيح مسار القانون الحالي لتنظيم السجون، رقم 6 لسنة 2018، واصفا الحالات المستثناة بأنها "عناصر تشكل خطورة وجرائم جسيمة على الوطن والصالح العام".

منع التظاهر ومنع الإفراج

ووصف السياسي والحقوقي المصري، الدكتور أشرف عبد الغفار، مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة المصرية باستثناء المدانين في قضايا التجمهر من الإفراج المشروط بعد قضاء نصف المدة بأنه "بمثابة ضربة جديدة للحريات".

وفي حديثه لـ"عربي21" أرجع التعديل إلى أن "السيسي يواجه مأزقا داخليا من داخل المؤسسة العسكرية، وفي الوقت نفسه يحاول بكل ما يملك الضغط على الشارع كي لا يجعل أحدا يفكر في التجمهر أو التظاهر مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير".

وتقيد السلطات المصرية بالفعل التظاهر من خلال  القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ"قانون التظاهر".

ويُلزم منظمو التظاهر بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن".

وينص القانون على "استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع".

الخوف من الجيش

وفي آيار/ مايو 2017، أصدر رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون التظاهر، وحافظ على جوهره.

وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة، مانحا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن.

اقرأ أيضا: محمد علي يعلن خطة التحرك ضد السيسي في "25 يناير" (شاهد)

وأضاف عبد الغفار، لـ"عربي21": أن "ما حدث  في انتفاضة 20 سبتمبر يجعل السيسي قلقا؛ لأنه يريد الاستقرار ويخشى من خروج الشعب إلى التظاهر فيضطر لإنزال قوات الجيش إلى الشوارع".

وأشار إلى أن "نزول الجيش للشارع يمثل خطورة غير مأمونة العواقب، وسلاحا ذا حدين، فقد ينزل الجيش للشارع ويستغل تواجده فيها للانقلاب عليه، بسبب حالة التذمر في صفوف الجيش من سياساته الراهنة؛ لذلك يحاول تخويف الناس من مجرد النزول".

إجهاض أي حراك

المحامي والخبير القانوني، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، مختار العشري، اعتبر التعديل "محاولة لمنع الشباب المحبوسين في قضايا التجمهر من الاستفادة من القانون الحالي الذي يتيح الخروج بعد نصف المدة مع حسن السير والسلوك داخل السجن".

وفي حديثه لـ"عربي21" انتقد العشري بشدة مساواة الشباب المحبوسين في قضايا تجمهر بالمجرمين الخطرين، وتجار المخدرات، قائلا: "أن يساوى التظاهر السلمي بالمخدرات فهذا يكشف عن عقلية هذا الانقلاب".

واعتبر أن التعديل يحمل العديد من الدلالات، "من جانب يعبر عن خوف السيسي من ثورة الشعب المصري، ومن جانب آخر يحاول أن يُسرب اليأس إلى نفوس الشعب وخاصة الشباب من أي تغيير يمكن أن يحدث في المستقبل".

وتابع: "فضلا عن أن القانون الحالي، هو في جوهره يمنع التظاهر، ولا ينظمه فهو في الحقيقة مخالف لنصوص الدستور المصري".