"جنيف" بعد "برلين".. هل نرى حكومة جديدة خلفا للوفاق الليبية؟

تعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد قمة ليبية-ليبية في نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري في مدينة جنيف، بهدف تشكيل حكومة موحدة، وهو ما جاء ضمن بنود مخرجات مؤتمر "برلين" الأخير، وطرح تساؤلات حول مصير حكومة الوفاق الحالية.

وفي حال نجحت القمة الليبية المنتظرة في تشكيل حكومة جديدة ستكون مهمة هذه الحكومة التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد، لكن التساؤلات تبقى مثارة حول مصير الاتفاقات التي أبرمتها "الوفاق" مؤخرا، خاصة الاتفاقية الأمنية والبحرية مع دولة "تركيا".

"ضوابط ومعايير"

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، "ضرورة التزام اجتماع جنيف المقبل بضوابط ومعايير واضحة حتى لا ينتج عنه أجسام مشوهة"، وفق كلمة له خلال الجلسة التي ناقشت الأسس التي يجب الالتزام بها في جولة الحوار الليبي القادمة.

اقرأ أيضا: قصف جديد على طرابلس.. والسراج يؤكد: لن أجلس مع حفتر

ورغم انتهاء مؤتمر "برلين" بمجموعة من المخرجات والقرارات إلا أن الأضواء تسلط على القمة الليبية المرتقبة كونها ستفرز خطوات عملية نحو تشكيل حكومة جديدة.

"شرعية وهمية"

ورأى الباحث الليبي ورئيس منظمة "الديمقراطية" في واشنطن، عماد الدين المنتصر أن "هذا الاجتماع هو جزء من خطة "غسان سلامة" التي أعلن عنها في يوليو الماضي والتي ترتكز على تشكيل حكومة موحدة بين "حفتر" والوفاق.

ويوضح في حديثه لـ"عربي21" بأن "السراج نكث بوعوده بعدم الحوار مع العسكر ومجرمي الحرب إلا بعد انسحاب القوات المعتدية، لكنهم أيقنوا أن لا سبيل لاستمرارهم في السلطة إلا بتقاسمها مع حفتر".

وأضاف: "الشرعية الوهمية ستكون بتصوير مخرجات هذا الاجتماع على أنها تعبر عن إرادة نواب الشعب وممثليه، وسيعتمد مجلس الأمن توصيات هذا الاجتماع التي أعدها "سلامة" مسبقا لتبدأ حكومة جديدة ومرحلة جديدة من الفساد والتسلط وتغلغل العسكر في كل مفاصل الدولة".

مصير "الاتفاقية التركية"

وقال الكاتب والسياسي الليبي، أسامة كعبار إن "الحضور ليبيون لكن الصراع والمخرجات لهذه القمة غير ليبية، ووفق مقترحات البعثة لتغيير الهيكلية السياسية في ليبيا إلى مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، فهذا يؤكد تغيير حكومة "الوفاق" الحالية.

وأوضح لـ"عربي21" أنه "تبقى التفاصيل بخصوص صلاحيات المجلس الرئاسي وصلاحيات الحكومة ودور المجلس التشريعي كلها غير محددة بعد، وهذا أيضا سيتم تقديمه من الخارج وما على الليبيين إلا الموافقة، وسيتم ضمان دور ما لكل شخص للترضية".

اقرأ أيضا: مجموعة عمل مشتركة دولية حول ليبيا.. هذه مهامها

وبخصوص تأثير انتهاء حكومة الوفاق على الاتفاقية الأخيرة مع تركيا، رأى "كعبار" أنها "ستبقى ولربما تسعى أنقرة لترضية الفرقاء، لكن لن تتخلى عن الاتفاقية أبدا أو تسمح بأن تأتي ظروف يمكن أن تغيرها أو تلغيها".

هل تنجح القمة؟

وبدوره وصف رئيس منظمة "ليبيا للإعلام"، نبيل السوكني، الاجتماع المرتقب بأنه "قمة فاشلة قبل أن تبدأ خاصة بعد خرق مليشيات حفتر للهدنة، ومن المستحيل تشكيل حكومة جديدة فى ظل التوتر السياسي والأمني وعدم رجوع مرتزقة حفتر إلى تشاد والسودان والإمارات ومصر".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "غياب حكومة الوفاق مرتهن بقرارات مجلس الأمن فقط، كون تشكيل أي حكومة جديدة لا يمكن لها أن تتحصل على تصويت البرلمان المنتهي قانونيا، ولذلك يستحيل إلغاء الاتفاقية التركية الليبية لأنها القشة التي قسمت ظهر الإمارات ومصر وإيطاليا وفرنسا".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أشار الكاتب السياسي الليبي، موسى تيهو ساي إلى أن "غسان سلامة المتهم بالوقوف إلى جانب معسكر حفتر يسعى لعقد هذا المؤتمر من أجل إيجاد حكومة بديلة عن حكومة الوفاق الحالية، لكن ذلك تشوبه العديد من التعقيدات الغير واقعية، خاصة بالطريقة التي أعلن عنها المبعوث الأممي في اختيار لجنة هذه القمة".