الاتحاد الأوروبي يرد على خطاب لرموز معارضة مصرية

قال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إن "احترام الحقوق والحريات الأساسية يمثل عنصرا أساسيا في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر"، مؤكدا أن أوضاع حقوق الإنسان "جزء لا يتجزأ من حوارنا مع مصر".

جاء ذلك ردا على خطاب وجهه عدد من رموز المعارضة المصرية في الخارج، ممن شكّلوا لاحقا "مجموعة العمل الوطني المصري"، إلى عدد من الجهات والمسؤولين الدوليين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المعتقلات في السجون المصرية، وتعرضهن لظروف احتجاز سيئة للغاية. وكان ذلك بالتزامن مع إضراب عائشة نجلة نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، عن الطعام ومرضها الشديد.

وأشار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد دعا مصر، خلال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 17 أيلول/ سبتمبر 2019، إلى "احترام حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والتوقف عن فرض قيود مفرطة على حرية المجتمع المدني، بما في ذلك تجميد أموال المنظمات الحقوقية، ومنع السفر، وفترات الحبس الاحتياطي الطويلة خاصة ما حدث في حزيران/ يونيو 2019".

اقرأ أيضا: دعوات لأوروبا لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات بمصر

وتابع خطاب الاتحاد الأوروبي، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه،: "في الآونة الأخيرة، أثار الجانب الأوروبي حالة مثيرة للقلق بشأن الأوضاع داخل السجون، وتم طرح هذا الأمر خلال الاجتماع السادس للجنة الفرعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ومصر للشؤون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، والتي عُقدت في القاهرة يومي 23 و24 حزيران/ يونيو 2019".

يُذكر أنه في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، دعا الاتحاد الأوروبي السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدا أن هناك "قيودا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر"، معتبرا ذلك "مدعاة للقلق".

وأكد، في بيان له على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع "مدى مصر"، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، أن "وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة"، مطالبا بأن يكون "الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة".

جدير بالذكر أن "مجموعة العمل الوطني" المصرية، دعت، مؤخرا، دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل السجون في مصر، مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي لديها القدرة على إنقاذ أرواح المئات من خلال فرض ضغوط أكبر على النظام المصري الذي اعتبروه أحد أكثر الأنظمة القمعية في العالم.

اقرأ أيضا: شخصيات مصرية معارضة تعلن تأسيس "مجموعة العمل الوطني"

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت شخصيات مصرية معارضة عن تدشين "مجموعة العمل الوطني المصري" التي قالوا إنها تضم "فريقا من السياسيين داخل وخارج مصر، من شتى الأطياف السياسية المصرية، وبتمثيل يجمع بين ذوي الخبرة السياسية الواسعة والشباب الواعد".

وأشارت إلى أنها "سوف تقوم بالتعبير عن الموقف السياسي من مختلف القضايا كلما اقتضت الضرورة واضعين نصب أعيننا الإجماع الشعبي"، آملين أن "نعبر بأمانة وصدق عن ثوابت شعبنا ورفضه للممارسات القمعية، وتطلعه للتغيير الجذري والشامل للأوضاع الكارثية التي تتعرض لها مصرنا العزيزة".