لماذا تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج؟

أثارت برلمانية مصرية سؤالا في مجلس النواب المصري عن أسباب تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، وعلى رأسها دول الخليج، بعد أن احتلت المقدمة لعقود.

وجهت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، منى الشبراوي، السبت، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج.

وانتقدت في سؤالها "تراجع مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا"، مشيرة إلى أن "مصر ظلت لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة".

وحذرت من أن "تراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج له تبعات سلبية على معدلات البطالة، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج من الأموال؛ ما يؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة وأن تلك التحويلات تعد أحد ركائز الدخل القومي بالنسبة لمصر".

وحملت النائبة المصرية وزارة القوى العاملة بسب تراجع دورها كثيرًا "فبعد أن كانت تقوم بدورات مكثفة للإعداد وتأهيل العمالة المصرية، غاب دورها تمامًا، ومن ثم تراجع الطلب على العمالة المصرية، بعد أن تراجعت مهاراته وخبراته العملية"

في منتصف شباط/ فبراير الماضي، كشف البنك المركزى المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال الفترة تموز/ يوليو – تشرين الأول/ نوفمبر 2019 نحو 11.1 مليار دولار في خمس شهور.

اقرأ أيضا: "حصار القلاع".. هل ينهار قطاع الصناعة في مصر؟ (ملف)

ويصل عدد المصريين بالخارج لعام 2017، أكثر من 10 مليون و274 ألف مصري، يتركز غالبيتهم في الدول العربية بنسبة 68%، تستحوذ السعودية على نسبة 49.9 % بالمئة، ثم الأردن على نسبة 17.8 %، وفق الإحصاءات الرسمية.

غياب دور الدولة

عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، قال "بالسؤال المجرد للعمالة المصرية في الخارج في أي دولة، ستأتيك الإجابة عن غياب كامل لما يسمى بدور الدولة، فلا دور سابق لوزارة القوى العاملة والتي من المفترض أن تقوم بتدريب العمالة وتأهيلها للأسواق المختلفة، ولا هي أبرمت برتوكولات تحفظ كرامة المصري بالخارج كدور لاحق يتوجب عليها فعله".

وأضاف لـ"عربي21": "على الجانب الآخر، لا أدري ما دور وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ؟ لا أحد من العمالة المصرية يشعر بهم، ولا مجيب حال تعرض أي من المصريين إلى مشكلة، والسفارات المصرية وأقسام الشؤون العمالية فيها مجرد وظائف وشخوص لا دور لها ولا نفع فيها".

وتابع: "أما على مستوى النظام؛ فالمغامرات السياسية التي يقوم بها الانقلاب ربما يكون الخاسر الأكبر منها حصيلة الدولة المصرية من تحويلات العمالة المصرية، وبالطبع ذلك ساهم في تقليل الأعداد من المصريين هنا وهناك".

ورفض مرسي التعلل بالظروف الاقتصادية للمنطقة، قائلا: "ربما يعلق البعض الشماعة بالظروف التي تعاني منها المنطقة، وهي مؤثرة من غير شك، ولكن لماذا كنا نحن المصريين أكثر من تضرر عن العمالة الباكستانية والأسيوية بشكل عام، ولماذا غابت اجهزة الدولة عن أي دور داعم في هذا الخصوص".

العمالة الرخيصة والتوطين

أرجع المحلل السياسي والاقتصادي، محمد السيد، تقلص الطلب على العمالة المصرية لعدة أسباب منها "الدول التي تستقدم العمالة المصرية أصبحت تعاني من عجز كبير في ميزانياتها وخاصة "دول الخليج"، وضعف الكفاءات وقلة الخبرات مما دفع دول الخليج إلى استقدام عمالة أقل تكلفة وأكثر خبرة من دول شرق أسيا".

اقرأ أيضا: نظام السيسي يفرض ضرائب على "اقتصاد الظل".. ما الأسباب؟

وأضاف لـ"عربي21": "والسبب الثالث، أن دول الخليج تسعى لتوطين بعض الوظائف مثل المدرسين والمحاسبين والصيادلة، والسبب الرابع ما حدث في دول الربيع العربي "اليمن وليبيا والسودان" وعودة أكثر من مليون ونصف من العاملين في ليبيا بسبب تدخل مصر في الأزمة أدى ذلك إلى إغلاق سوق العمل تماما في ليبيا".

ولفت في الوقت نفسه إلى "سياسة تقنين العمالة بالخارج في دول مثل الأردن، التي تشهد ثاني أكبر نسبة عمالة في الخارج، ستؤدي إلى تقليص أعداد العاملين وعودة بعضهم، و عدد تجديد عقود البعض الآخر"، مشيرا إلى مخاوف من "زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وانخفاض التحويلات لاحقا، والتي تعد من الركائز الأساسية للحصول على العملة الأجنبية".