أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، احترامة للقانون في البلاد، وللشرعية (الانتخابات) التي أفرزت برلمان البلاد، لكنه شدد على أن الشرعية يجب أن تتقابل مع "المشروعية الشعبية" وذلك غداة خلافات سياسية كبيرة بين أطراف السلطة في البلاد.
وقال سعيد، الجمعة: "لم نكن ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج على الشرعية، ولكن من حق أي مواطن أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية".
جاء ذلك في كلمة لقيس سعيد خلال مائدة إفطار، الجمعة، في الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد من ولاية نابل شارك فيها وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي ومدير الأكاديمية العسكرية، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وطلاب الأكاديمية، وفق بيان للرئاسة التونسية.
اقرأ أيضا: تنافر في المشهد السياسي التونسي.. هل يؤثر على الحكومة؟
وأضاف سعيّد أن "تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأي شيء كما يتوهم البعض"، مؤكدا تمسكه باحترام الشرعية والقانون كمرجع، مشددًا على أن "القانون لا يغير إلا بالقانون".
في وقت سابق، حصلت "عربي21" على وثيقة تناقشها أحزاب سياسية في تونس لرأب الصدع بين مكونات الائتلاف الحاكم، تحت مسمى "عهد التضامن والاستقرار".
وتتضمن الوثيقة، التي تناقشها أحزاب الائتلاف الحاكم الليلة، جملة من البنود للحفاظ على وحدة التضامن الحكومي والابتعاد عن كل تصريحات التفرقة، بعد بروز تصريحات معادية خاصة بين حركة "النهضة" وحركة "الشعب".
ووفق مصدر موثوق من الائتلاف الحاكم لـ"عربي21" فإنه في إطار معالجة التوتر الذي ظهر في البرلمان وفي بعض التصريحات الإعلامية بين أطراف الائتلاف الحاكم ولضمان حظوظ أكبر لتأمين مرور مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة في البرلمان وباقتراح من حركة النهضة لإيجاد ميثاق تضامن بين الائتلاف والحكومة، فقد وجدت الفكرة تجاوبا من رئيس الحكومة فتم اقتراح وثيقة أولية من ديوان رئيس الحكومة عرضت على الأحزاب تحت تسمية "عهد التضامن والاستقرار".
"النهضة" تحذر من حملات مشبوهة تدعو للفوضى بتونس
القبض على صهر ابن علي في تونس بتهمة التحرش