منظمة حقوقية: 331 حالة إصابة بكورونا داخل سجون مصر

قالت منظمة "كوميتي فور جستس" إنها رصدت ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة، 220 حالة منها مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرين، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، في 13 محافظة، وفقا لـ "عداد كورونا" الذي دشنته "كوميتي فور جستس" مؤخرا، ويتم تحديثه أسبوعيا وفقا للمعلومات التي تصل إليها.

وأشارت "كوميتي فور جستس" إلى أنها سجلت حدوث حالتي وفاة نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، في 5 محافظات مختلفة.

وأضافت: "بحسب مصادر المؤسسة، فإنه من بين الـ331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ47 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ47 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى (كوميتي فور جستس) بحق 183 محتجزا".

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي يرصد ظاهرة "تدوير الاعتقال" بمصر خلال شهرين

وتابعت: "كذلك، من بين 331 مصابا، ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافقة مع المعايير الصحية المعترف بها دوليا-، بحق 151 محتجزا فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدي (كوميتي فور جستس) بحق 30 آخرين".

وكانت "كوميتي فور جستس" قد طالبت وزارة الداخلية المصرية، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي لحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.

ودعت المؤسسة وزارة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

يُذكر أن خبراء أمميين دعوا الحكومة المصرية في مذكرة رسمية قدمت لها مؤخرا، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل مواقع الاحتجاز السابقة للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل الحكومة المصرية حتى الآن.