الرياض تنفي حظر بضائع تركية.. وتجار: المقاطعة تضر البلدين

نفت الحكومة السعودية، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن صدور قرار رسمي بحظر دخول البضائع التركية إلى المملكة.

وأكد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية، وفقا لرويترز، أن السلطات لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

والشهر الماضي، قالت صحيفة "جمهورييت"، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن التوتر في العلاقات السياسية بين أنقرة والرياض أثر على العلاقات الاقتصادية، مشيرة إلى أن السلطات السعودية قررت رسميا منع شراء السلع المصنعة في تركيا، بعد حظر غير رسمي فرضته قبل ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يضر بمصالح آلاف المصدرين الأتراك، لافتة إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر إليها المنتجات التركية.

كما دعا رئيس غرف التجارة السعودية غير الحكومية، عجلان العجلان، الأسبوع الماضي، إلى مقاطعة المنتجات التركية ردا على ما وصفه بأنه العداء المستمر من جانب تركيا.

اقرأ أيضا: مسؤول سعودي يدعو لمقاطعة اقتصادية شاملة لتركيا

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي (التاجر والمستهلك)".

وفي السياق، قالت ثماني مجموعات أعمال تركية، تشمل مصدري منسوجات ومقاولين، في بيان، السبت: "أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين سيكون لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق ضررا باقتصاد بلدينا".

وتشمل مجموعات الأعمال التركية مكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع.

وقال البيان: "نأسف بشدة للمعاملة التمييزية التي تواجهها شركاتنا في السعودية... نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ مبادرات ملموسة لحل المشكلات".

والعلاقات متوترة بين السعودية وتركيا منذ أعوام بسبب خلافات في السياسة الخارجية، وتصاعد التوتر بشدة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018.

ومنذ ما يربو على العام يتكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.