منظمة العفو الدولية: حرية التعبير في تونس تتعرض للخطر

قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات التونسية أن تتوقف فوراً عن استغلال القوانين البالية إلى حد كبير، والمفرطة في عموميتها، والقمعية لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير تفصيلي موجز وحملة أطلقتها اليوم أن ما لا يقل عن 40 مدونًا/ةً، وناشطا/ة سياسيا/ة، ومدافعا/ة عن حقوق الإنسان ومديرا/ة لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهما من الموظفين العموميين.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين/ات والناشطين/ات وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك. وبدلاً من أن تحاول السلطات التونسية إسكات الانتقادات فإنه يجب عليها أن تتمسك بحق كل شخص في التعبير عن نفسه بحرية وسلامة من دون خوف من الانتقام".

 

تصاعدت وتيرة محاكمات المدونين ومستخدمي #الإنترنت في #تونس بسبب كلام سلمي عُدّ مهيناً أو مسيئاً. وأبدت السلطات درجة متزايدة من عدم التسامح إزاء من ينتقد الموظفين العموميين أو المؤسسات العامة. نظرنا في 40 من هذه الحالات.
إقرأ المزيد https://t.co/VHpbtMvTYy
شارك الفيديو pic.twitter.com/Eo42KxlaqA

وتهدد هذه الملاحقات القضائية، وفق القلالي، التقدم الذي أحرز في مجال حقوق الإنسان حتى الآن في تونس؛ حيث يشكّل الحق في حرية التعبير مكتسبا من مكتسبات الثورة التي حققت بصعوبة.

وأضافت: "إننا ندعو السلطات التشريعية إلى إعطاء أولوية لإصلاح جميع القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها والتي تجيز القمع، وذلك لمنع مزيد من التراجع، وللتقيد التام بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع عن الحق في حرية التعبير".

ولفت القلالي الانتباه إلى أنه و"في حين أن معظم هذه الحالات لم تؤد إلى فرض عقوبة بالسجن، إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص الذين يعبّرون عن آراء انتقادية لموظف عمومي، وسوف تُحدث تأثيراً مروعاً".

وتابعت: "إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين/ات والناشطين/ات وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك". 

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى حماية حرية التعبير في تونس بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم على ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير، وإلى إصدار أمر بوقف جميع الملاحقات القضائية الجنائية على المخالفات المتعلقة بالتعبير، وتوجيه الموظفين العموميين للكف عن مباشرة مثل هذه الملاحقات القضائية أو التهديد بها.

ودعت المنظمة أيضاً أعضاء مجلس نواب الشعب التونسيين إلى إعطاء أولوية لإصلاح القوانين، ومن ضمنها نصوص مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية، التي تُجرّم التعبير المشروع أو تقيده على نحو آخر، والتعامل مع التشهير كجنحة مدنية فقط.

وذكر التقرير أنه في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أعلنت فيه أنها "شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تعمّد الإساءة أو التشكيك، أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها".

 

ومضى البيان ذاته في الزعم أنه "سجل مؤخراً تكرار تعمد بعض الأطراف ذات الانتماءات والصفات المختلفة الإدلاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بتصريحات يُعد بعضها خطيراً لمساسه بالمؤسسة الأمنية".

وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وحده استُدعي خمسة ناشطين/ات، على الأقل، إلى التحقيق لانتقادهم أعوان الأمن على الإنترنت في سياق حملة موجهة ضد مشروع قانون يعزز الإفلات من العقاب.

وبحسب النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية فإن النصوص التي تُستخدم في أغلب الأحيان للمقاضاة على التعبير على الإنترنت تأتي بموجب قوانين تونسية هي المجلة الجزائية، ومجلة الاتصالات، والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة.

ودعت حملة منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص على ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي، وإلى إصلاح القوانين التي تمثل تهديداً لحرية التعبير في تونس.

وعاد الجدل مجددا إلى الساحة السياسية في تونس حول مستقبل حرية التعبير، مع مشروع قانوني يدعو لتعديل لقانون 116، المتعلق بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري، وتقدمت به كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 نائبا من 217).

وتتكون مبادرة تعديل القانون 116 المنظم للإعلام، من ثلاثة بنود، وتركز على تعديلات تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) الحالية وتجديدها، وإلغاء سلطة الهيئة في الموافقة المسبقة على إطلاق القنوات التلفزيونية الجديدة، مع إقرار مبدأ مجرد التصريح (الموافقة) بوجود الوسيلة الإعلامية إثر ظهورها. 

ويفتخر التونسيون بأن أهم إنجاز تمكنوا من تحقيقه منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مطلع العام 2011، هو حرية التعبير.

 

إقرأ أيضا: حرية التعبير في تونس: هل أصبحت مهددة؟