بحالة تعب وإنهاك.. أول ظهور للقائم بأعمال مرشد "الإخوان"

في أول ظهور له منذ اعتقاله خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، قررت محكمة مصرية تأجيل إعادة إجراءات محاكمة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، إلى جلسة 4 كانون الثاني/ يناير لسماع الشهود وانتداب محام للترافع عنه، نظرا لعدم وجود محامين للدفاع عنه.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ "عزت" من داخل قاعة المحكمة، بمجمع محاكم طرة (جنوبي العاصمة القاهرة) - نشرتها وسائل إعلام محلية - وظهر فيها الرجل البالغ من العمر 76 عاما منهكا بشدة، وفاقدا للوزن، وغير قادر على المشي والحركة أو حتى الوقوف. وأثارت تلك الصور استياء الكثيرين بمواقع التواصل.

وأخرجته هيئة المحكمة من قفص الاتهام، وواجهته باتهامات، تلتها النيابة، من بينها "القتل والشروع فيه لتنفيذ غرض إرهابي"، فأجاب "محصلش (لم يحدث). هذا افتراء".

وحاولت بعض وسائل الإعلام المحلية المؤيدة للنظام الربط بين القضية التي يُحاكم فيها "عزت" والقبض مؤخرا على عدد من رجال الأعمال والتجار، بزعم "انضمامهم إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".

اقرأ أيضا: بدء التحقيق مع "عزت".. ومركز حقوقي يحمل الأمن المسؤولية عن سلامته

ونسبت صحيفة "المصري اليوم" إلى مصدر لم تسمه أن "التحقيقات والتحريات توصلت إلى 4 رجال أعمال تورطوا في تلك القضية، فضلا عن 7 آخرين جار التحري عنهم لبيان صحة تورطهم في دعم الكيانات الإرهابية من عدمه".

من جهته، قال المتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي؛ إن الصور التي ظهر فيها "عزت" تعكس "كم التعذيب والضغوط الأمنية التي تعرض لها طوال 104 أيام منذ اعتقاله. (...)، وهي صور مُعبّرة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام)، عما آل إليه حال أستاذ جامعي يبلغ من العمر 76 عاما، ومُحتجز في ظروف تفتقد للمعايير الآدمية"، معتبرا في الوقت ذاته أن تلك الصور تدل أيضا على ما وصفه بثبات القائم بأعمال المرشد وصموده.

وأكد فهمي، في تصريحات إعلامية، أن عزت "ليس إرهابيا وحرص على مصر والأمة العربية والإسلامية"، مشيرا إلى وجود "أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون".

وفي شباط/ فبراير 2015، قررت محكمة مصرية إعدام 4 متهمين والمؤبد لـ14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت (محبوسون على ذمة قضايا).

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 بمعاقبة 6 قيادات إخوانية بالسجن المؤبد في ذات القضية، وهم: محمد بديع، ورشاد محمد البيومي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبد العظيم فهمي.

ووقعت في 30 حزيران/ يونيو 2013 اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد (مقر أعلى هيئة تنفيذية للجماعة)، بضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، بين مناصرين للجماعة ومعارضين، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وعقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، في صيف 2013، لاحقت سلطة الانقلاب قيادات وكوادر بالجماعة بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من الجماعة واعتبارها "اضطهادا لها".