العراق.. حكم بالسجن لمديرة مصرف حكومي لإضرارها بالمال العام

أعلنت هيئة النزاهة العراقية الاثنين، عن صدور حكم بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة "TBI" حمدية الجاف، لارتكابها خطأ جسيما ترتب عليه الضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ يصل إلى 40 مليون دولار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان رسمي، إن "المدانة أقدمت على ارتكاب خطأ جسيم وإحداث الضرر بالمال العام؛ نتيجة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ 40 مليون دولار إلى أحد المصارف لغرض تغطية اعتماد مستندي بالرغم من ضعف الضمانات المُقدمة من المصرف وقبل إكماله معاملة منح القرض"، وفق "السومرية نيوز".

وأشارت الدائرة إلى صدور حكم بإلزام المصرف الذي منح له القرض بتأدية مبلغ 38 مليون دولار، يمثل أصل الدين مع الفائدة الاعتياديـة دون الفائدة التأخيرية.

وأضافت الهيئة أن محكمة جنح الكرخ المُختصة بقضايا النزاهة، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المتهمة وفقا لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات؛ فقررت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات.

وقررت المحكمة وضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.

والحكم الجديد ليس الأول من نوعه على حمدية الجاف، فقد سبق أن حكمت محكمة الرصافة عليها بالسجن سبع سنوات غيابيا بتهمة منح قرض بقيمة 30 مليون دولار لإحدى الشركات دون أخذ ضمانات كافية.

من جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي، الاثنين، تلقي طلب عراقي للحصول على "مساعدة طارئة".

وقال ممثل الصندوق في بيان إن "السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها".

من جهته، قال وزير المالية علي علاوي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ستة مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، وفق شبكة "رووداو".

ويتوقع ثاني أكبر منتج في أوبك عجزاً في موازنة 2021، يبلغ 71 تريليون دينار (49 مليار دولار).

علاوي أوضح أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، فإنه يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كورونا.