كتاب عربي 21

لقاء المنفي بحفتر وسياقات الوفاق في ليبيا

1300x600

أثار لقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، محمد المنفي، بقائد عام الجيش التابع لبقايا برلمان طبرق خليفة حفتر، جدلا حركه طرفان: الأول وهم من رفضوا مسار التسوية واعتبروه عبثا جديدا لا يختلف عما وقع في مفاوضات الصخيرات وما نتج عنها. أما الثاني فهم ممن اقتنعوا بالتفاوض ودعموه لكنهم يصرون على إخراج حفتر من المشهد، وصدموا وهم يرون الرئيس الجديد يصافحه.

الطرف الأول متسق مع نفسه لقناعته بأن المسار السياسي قطع مسارا عسكريا لم يحسم، وبالتالي فلن تكون نتائجه مرضية، وما جرى برأيهم هو إعادة إنتاج لاتفاق الصخيرات ونتائجه الوخيمة، مع التنبيه أن هذا الطرف هو خارج المشهد الفعلي والتأثير الحقيقي في الأحداث، ولم يفلح في أن يفرض نفسه وخياراته ليكون طرفا مؤثرا على طاولة التفاوض، الذي لا بديل عنه في أي صراع غير محسوم.

الطرف الثاني موقفه يثير الاستغراب، إذ من الطبيعي وفق المسار التفاوضي أن يكون حفتر موجودا بأي شكل من الأشكال، إلا إذا اختار هو خيارا آخر وذلك بمصادمته الإرادة الدولية (الأمريكية)، وتورطه في مغامرة عسكرية جديدة قد تكون قاصمة الظهر.

سياقات تفرض نفسها

لقد كانت، ستيفاني ويليامز، عرابة المسار السياسي، واضحة مع نفسها ومع أعضاء الملتقى السياسي والرأي العام الليبي بتصريحها علنا وعبر شاشات الفضائيات بأن حفتر موجود، وأن الحرب على طرابلس أصبحت من الماضي، وفي كلامها ما يفيد أن نفوذ حفتر وسطوته تفرض بقاءه في المشهد، وأن ما ارتكبه من فظاعات ينبغي تجاوزه لينجح مسار التسوية السياسية، فعلى أي أساس يحتج هؤلاء، وما هو الصادم في ما وقع؟!

بالنسبة للرئيس الجديد فهو يدرك أنه رئيس سلطة وفاق جاءت لتتخطى أزمة السلطة السابقة وتتجاوز عقبات وعوائق ما وقع منذ العدوان على طرابلس في نيسان (أبريل) 2019م، وسلطة وفاق تعني لملمة المتبعثر واحتواء البؤر التي تشكل عقبات أمام إجراءات الانتخابات ما أمكن، وتجاوز عوائق العدوان على طرابلس يعني منع وقوع شيء مشابه مرة أخرى.

 

السياسة الأمريكية ستتجه إلى تحييد الأطراف الإقليمية العربية واقتلاع الوجود الروسي والتركي في ليبيا، أو تحجيمه بالقدر الذي يسمح بمعالجة الاختلال وإعادة التوزان.

 



السلطة الجديدة هي سلطة استثنائية تفتقد الأسنان، فهي لا تستطيع أن تعض، ومحددة المهام وملزمة بإطار زمني محدد، وأبرز مهامها التمهيد لإجراء الانتخابات في إطار زمني لا يتعدى العشرة أشهر، وكل من وافق على هذا المخرج سيناقض نفسه إذا رفض تعاطي هذه السلطة مع الحاكم الفعلي للشرق الليبي.

عليه، ووفقا لهذه السياقات فإنه لا يمكن لوم المنفي، والاستثناء فقط لمن رفض مسار الوفاق الذي وضع إطاره العام ومساراته من قبل البعثة الأممية، وأكرر أن أزمة هؤلاء تكمن في بقائهم على مقاعد المتفرجين، والاكتفاء بتسجيل المواقف المبدئية والشهادة للتاريخ، وما تواجهه البلاد أكبر من أن يكتفى فيه بالمبادئ وشهادات التاريخ.

حفتر والرياح العاتية 
  
أما حفتر، فمعروف بقدرته على المناورة، فقد داهن سلطة الوفاق السابقة، وأعلن في غير مناسبة أنه يتطابق في آرائه مع الرئيس السابق للمجلس الرئاسي، فايز السراج، بنسبة مائة بالمائة، ثم غدر به غير مكتف بما تحصل عليه من دعم وتنازلات خلال السنوات التي سبقت عدوانه على العاصمة.

بالمقابل فإن حفتر يدرك، كما أدرك قبله داعموه الإقليميون، أن الرياح المقبلة من الشمال عاتية وقد تقتلع جذور نفوذه، ولا مناص من الانحناء لها أو حتى الخضوع كليا أمامها، فالانحناء حتى تسنح فرصة الانقضاض مرة أخرى، والخضوع إذا ثبت أن الإدارة الأمريكية حازمة في قطع دابر أسباب التوتر وتغيير بعض المعطيات الجيوسياسية بعد تغيير أوزان اللاعبين الإقليمين والدوليين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموما، وفي ليبيا بالتخصيص.

الواقع السياسي والأمني الجديد الذي أعقب عدوان حفتر على طرابلس، وقاد إلى اختلال معادلة الصراع والنفوذ بتراجع ثقل الولايات المتحدة وأوروبا في ليبيا، والتمكين لروسيا وتركيا، سيفرض على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتعامل معه بجدية، وسيكون محور ارتكازها دعم السلطة الجديدة لتعزيز نفوذها والضغط على القوى المحلية والخارجية التي قد تناوئها أو تعرقل مهامها. مما يعني أن السياسة الأمريكية ستتجه إلى تحييد الأطراف الإقليمية العربية واقتلاع الوجود الروسي والتركي في ليبيا، أو تحجيمه بالقدر الذي يسمح بمعالجة الاختلال وإعادة التوازن.

هذا السيناريو راجح، ونتلمسه من التصريحات الصادرة عن الإدارة الجديدة كما ورد في كلام وزير الخارجية ومندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن والرسالة التي وجهها الرئيس بايدن لرئيسة الكتلة الديمقراطية في الكونغرس.

وسيصبح السيناريو السابق الإشارة إليه مرجوحا وليس راجحا فقط في حال طغت ملفات أخرى على اهتمامات الإدارة الأمريكية مثل الملف الإيراني والنفوذ المتعاظم للصين، وتحديات داخلية جديدة قد تحركها عوامل اقتصادية واجتماعية.