سياق اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا

مصادر بريطانية تحدثت عن بعض ما دار في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية P3+2+2 بشأن ليبيا والذي عقد في لندن مؤخرا، والذي ضم كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ومصر، بالإضافة إلى تونس والجزائر.

الاجتماع تم بدعوة من المملكة المتحدة، والتي تولي اهتماما خاصا بليبيا وتلعب دورا على صعيد توحيد الموقف الغربي تجاهها، بل وحتى محاولة ترتيب الأوضاع الداخلية في ليبيا بما يستجيب للمخاوف الغربية والتي في مقدمتها الوجود الروسي في البلاد.

الغاية من الاجتماع إعطاء دفعة لخطة المبعوث الأممي المكلف، ستيفاني خوري، لكسر الجمود السياسي ومحاولة تحقيق تقارب بين أطراف النزاع للتوصل لتسوية سياسية.

خطة خوري تقوم على العودة إلى طاولة الحوار بين الأطراف الرئيسية للأزمة للتوافق على ملف الانتخابات بعد النزاع حول قوانينه التي أصدرها مجلس النواب، وتشكيل حكومة جديدة مصغرة، والأمل، حسب مصادر مطلعة، أن تجرى الانتخابات مع نهاية العام 2025م.

خطة خوري تهدف إلى التوفيق بين مطالب أطراف النزاع، حيث يصر مجلس النواب على تشكيل حكومة جديدة كمطلب رئيسي للدخول في أي حوار تشرف عليه البعثة، فيما يرى الطرف الآخر (حكومة الوحدة وكتلة تكالة في المجلس الأعلى للدولة) ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات واعتماد اتفاق بوزنيقة بالخصوص.

مما لا شك فيه أن اجتماع لندن سيعطي دفعة لخوري للمضي بثقة في خطتها، ويحدوها الأمل أن تحقق اختراقا كالذي وقع في أزمة المصرف المركزي، خصوصا أن الاجتماع ضم أهم الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة في النزاع الليبي بثقل، خاصة تركيا ومصر. بمعنى أنه إذ اتفقت أنقرة والقاهرة على الحاجة لتقديم تنازلات من قبل حلفائها، فهذا يعني أن الحوار قد يحقق النتائج المرجوة.

الصد الرئيسي أمام تطور المسار السياسي وتحقيق أهداف خطة البعثة هي الجبهة التي يقودها عبدالحميد ادبيبة، والتي تمثل ثقلا سياسيا وعسكريا في العاصمة وحتى ضمن بعض أهم المدن كمصراتة والزاوية، خاصة إذا اتجه الحوار إلى التركيز على التغيير الحكومي دون وقوع تطور على مسار قوانين الانتخابات

وحتى النزاع الذي شهده المجلس الأعلى للدولة والذي انتهى إلى أن ينقسم المجلس إلى كتلتين برئاستين، لا يشكل قلقا كبيرا للبعثة والأطراف الدولية، حيث أنه لم يشكل عائقا أمام إدارة حوار أزمة المصرف المركزي والانتهاء إلى توافق حولها.

ستبقى إمكانية التوافق ونجاح الحوار رهنا للتفاهم بين الأطراف الدولية على شكل الحكومة ومن يترأسها، وعلى "البكج" الخاص بالانتخابات، والذي يعنى بحقوق الترشح والنقاط التي ميزت بعض المترشحين خاصة ممن لا يحق لهم الترشح وفق الأعراف الديمقراطية.

هناك المسار السياسي الأمني الموازي، والذي بدا أنه أكثر فعالية في دفع التوافق السياسي والتفاهمات بين أطراف النزاع إلى الأمام، والذي يجمع بشكل غير معلن ولا مؤطر بين فواعل من جبهة الشرق وأخرى من جبهة الغرب، وهو مرشح للعب دور لأجل الترتيبات الجديدة، ولا يستبعد أن تعتمد عليه البعثة والأطراف الدولية في محاولة تجاوز العراقيل أمام التسوية.

بالمقابل، فإن هذا المسار يمكن أن يشكل حاجز صد أمام أفكار البعثة اذا اتجه الحوار والتفاوض بعيدا في التغيير الحكومي، خاصة أن بعض المكونات السياسية والاجتماعية وحتى العسكرية في الغرب تدفع باتجاه تغيير حكومي جذري.

ملجس النواب أعلن عن قائمة المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة، وهناك حديث عن أن رئاسة مجلس النواب لا تمانع أن يكون رئيس الوزراء من مصراتة، ويبرز اسم رجال الأعمال محمد المنتصر من بين المرشحين، والذي يلقى قبولا ضمن فواعل في المدينة رغم كونه مغمورا سياسيا.

الصد الرئيسي أمام تطور المسار السياسي وتحقيق أهداف خطة البعثة هي الجبهة التي يقودها عبدالحميد ادبيبة، والتي تمثل ثقلا سياسيا وعسكريا في العاصمة وحتى ضمن بعض أهم المدن كمصراتة والزاوية، خاصة إذا اتجه الحوار إلى التركيز على التغيير الحكومي دون وقوع تطور على مسار قوانين الانتخابات، وبالتالي فإن فرص نجاح خطة البعثة تعتمد على تقديم تنازلات مماثلة لتلك التي قدمتها جبهة الشرق في حوار أزمة المصرف المركزي فوقع التوافق.