أدرجت محكمة مصرية، السبت، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومساعد وزير المالية الأسبق، عبد الله شحاتة، و20 آخرين من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، على "قوائم الإرهاب"، وفقا لوسائل إعلام حكومية.
وجاء قرار الدائرة الخامسة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بإدراج شحاتة و20 آخرين (لم تسمهم) على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بعد توجيه عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية.
يشار إلى أن شحاتة عمل لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأمريكية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها، وعمل مستشارا في وحدة السياسات المالية بوزارة المالية المصرية منذ عام 2007، وتولى منصب مساعد وزير المالية في حكومة هشام قنديل بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وبعد تعيينه مساعدا لوزير المالية في عهد الرئيس الراحل مرسي، فتح شحاتة ملفات ظلت مغلقة لسنوات طويلة في مصر، مثل التهرب الضريبي لكبار رجال الأعمال، أبرزهم نجيب ساويرس، وأحمد عز، ومحمد الأمين، ومحمد أبو العينين، كما فتح ملف استيلاء مستثمرين كبار على آلاف الأفدنة على طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليار جنيه.
وأواخر كانون الثاني/يناير الماضي، ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) أن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021.
ومن أبرز المدرجين على تلك القوائم، محمد بديع مرشد حركة الإخوان المسلمين، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (معارض).
وعقب الانقلاب العسكري في ٣ تموز/يوليو 2013، ضد أول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، حظرت القاهرة الجماعة واعتبرتها "إرهابية"، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره "انتقاما سياسيا".
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.
هل تدفع الضغوط الدولية إلى تحسن الأوضاع الحقوقية بمصر؟
السلطات المصرية تصادر أموال 278 من الإخوان في البورصة
مصر.. كلام مؤثر لزوجة البلتاجي عن ابنها المعتقل وتروي معاناته