الأردن: ترقب لإحياء ذكرى اعتصام "24 آذار"

بالتزامن مع احتجاجات شعبية مسائية في عدد من مناطق الأردن، دعا ناشطون في "الحراك الأردني الموحد" إلى إحياء الذكرى العاشرة لاعتصام "24 آذار" المفتوح الذي نفذته حراكات شعبية إبان الربيع العربي في 2011.

ما هو "24 آذار"؟

بدأ الحراك الأردني في عام 2011 متأثرا بحراكات دول عربية، رغم أن مطالب الإصلاحيين الأردنيين سبقت ذلك بسنوات.

أقام الحراك الأردني مئات الفعاليات كان أبرزها اعتصام "24 آذار" المفتوح الذي نفذته حراكات شعبية على دوار الداخلية في العاصمة عمان، وشارك الآلاف في الاعتصام مطالبين الملك عبد الله الثاني بتحقيق العديد من الإصلاحات على رأسها: محاربة الفساد، الأمة مصدر للسلطات، حكومة منتخبة، رفع القبضة الأمنية، تعديل قانون الانتخاب.

إلا أن قوات الأمن الأردنية فضت الاعتصام بالقوة، وسط هجوم على المشاركين من قبل ما عرفوا بـ"البلطجية" الموالين للنظام بتاريخ 25 آذار (مارس) 2011، ما أسفر عن وفاة مواطن متأثرا بإصابته "بجلطة دماغية" بعد الاعتداء عليه، وجرح العشرات.

اقرأ أيضا: بذكرى الربيع العربي.. أين وصلت مطالب الإصلاح بالأردن؟

لماذا إحياء ذكرى 24 آذار؟

يحاول ناشطون إعادة إحياء ذكرى الحراك رغم أوامر الدفاع التي منعت التجمهر، وفرضت حظر تجوال مسائي منذ الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا في محاولة لمواجهة جائحة كورونا.

عمر أبو رصاع، وهو عضو المكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد (الجهة التي دعت لإحياء ذكرى 24 آذار) يتهم الحكومة الأردنية باعتقال ما يقرب من 200 مواطن في مختلف مناطق المملكة على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المنددة بالإهمال الذي تسبب بفاجعة مستشفى السلط.

ويقول لـ"عربي21": "هذه الاعتقالات خطوة استباقية قبل فعالية إحياء ذكرى 24 آذار، وهناك إصرار على عدم الإفراج عنهم إلا بعد 24 آذار".

وحول مطالب الحراكيين، والأسباب الموجبة للعودة إلى الشارع يرى أبو رصاع أن "هنالك ضرورة أبرزها إزالة التشوهات الدستورية التي حصلت في عام 2014 وأضافت صلاحيات جديدة للملك، ووجود فصل حقيقي بين السلطات، نحن بحاجة إلى دستور يحقق مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، ومبدأ الشعب مصدر السلطات من خلال حكومات منتخبة".

محللون وناشطون يتفقون مع أبو رصاع في أن بقاء جذور الأزمة وبقاء الأسباب السياسية والاقتصادية التي حركت الشارع الأردني في 2011 ماثلة، أبرزها إفراز مجالس نواب يسيطر عليها الصوت الموالي، ورجال البزنس، إلى جانب تراجع واقع الحريات، وتحديات اقتصادية كبيرة، وجيوش من المتعطلين المحبطين، ونمو اقتصادي متواضع متأثرا بجائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع التضخم الاقتصادي، وارتفاع الدين العام.

الناشط في الحراك الأردني، معين الحراسيس، يشدد في حديث لـ"عربي21" على أن "الحراك الأردني يجب أن يتواجد في الشارع في ظل تخبط الدولة في إدارة شؤون البلد". مضيفا أن "الحراك قرر إحياء ذكرى 24 آذار، لكن الناس خرجت قبل ذلك وأطلقت شرارتها حادثة مستشفى السلط، اليوم هناك فشل في الإدارة"، مؤكدا أن "الحل هو حل سياسي"..

من جهته قال الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي، ثابت عساف، إن "السياسات الرسمية بشكل عام خصوصا في طريقة إدارة أزمة كورونا هي في حالة من التخبط والفشل والارتجال، وتغليب الموقف الأمني على المواقف السياسية والاقتصادية والصحية، هذه السياسات تجر المجتمع لحالة من الاحتقان والضغط".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "المطلوب موقف رسمي عاجل يعالج القرارات المتعلقة بالجائحة، ويعالج النهج السياسي المتراكم الذي أورث هذه الضغوطات، وهذا يتأتى من خلال إجراءات تغيير النهج وتقديم رؤية جادة بالإصلاح".

وأكد عساف أن "الاحتقانات الشعبية والتردي الاقتصادي هما نتاج النهج الحكومي. الكرة الآن في ملعب الجهات الرسمية".

الحكومة تحذر

بدورها، حذرت الحكومة من خرق أوامر الدفاع وكسر الحظر الليلي، وقال وزير الداخلية مازن الفراية في تصريحات صحفية سابقة: "هذه التجمعات تشكل خرقا لأوامر الدفاع (...) أي تجمهر يشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس (...) آن الأوان لأن تتوقف هذه المهزلة، فخروج الناس بهذا الشكل يعتبر مهزلة".

وأكد الفراية أن التعليمات صدرت للأجهزة الأمنية بأن التجمع والتجمهر بعد دخول ساعات حظر التجول لن يُقبل ولن يُسمح به على الإطلاق ولن يتمّ التهاون فيه.

وقال الفراية: "أعرف أن ظهوري بهذا الشكل وهذا الحديث ليس مقبولا شعبيا، ولا أنتظر أن يكون شعبيا (...) هل نضحي بصحة وحياة 10 ملايين من أجل بضعة آلاف من الأشخاص الذين يريدون التعبير عن رأيهم مع الاحترام لهم؟".

وهاجم وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي ما أسماها "المعارضة الخارجية"، وقال، السبت، في ندوة عبر تطبيق "زوم": "إذا كانوا يرون أن السيف على رؤوسهم كما يدعون، فكيف غادروا الأردن؟ خاصة أن الحدود والمنافذ الأخرى التي يمكنهم الخروج منها مغلقة! إذن المنفذ الوحيد هو مطار الملكة علياء، لا يبيعونا وطنيات".

إلا أن أبو رصاع يؤكد على "أن الفعالية ستتضمن مراعاة شروط السلامة، من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي"، مضيفا أنه "كل ما كان هناك تحرك وجدنا حججا ومبررات لمنع أي فعالية".