السجن 3 أعوام لرئيس سابق لحزب تركي بتهمة "إهانة الرئيس"

قضت محكمة تركية، بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها دميرطاش، عام 2015 في مطار أتاتورك، واتهم فيها بإهانة أردوغان، ورئيس الوزراء آنذاك أحمد داوود أوغلو.

ووفقا لصحيفة "جمهوريت" التركية، طالب الادعاء العام بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة إهانة الرئيس.

ولفتت إلى أن الزعيم السابق للحزب الذي يضم غالبية من المواطنين الأتراك من أصول كردية، حضر جلسة الاستماع عبر تقنية الفيديو، وتواجد محاموه في المحكمة.

 وقال خلال مرافعته إنه ترشح مرتين للرئاسة ويمارس السياسة منذ سنوات، وكانت تصريحاته انتقادا للحكومة ولا يستهدف الرئيس أو رئيس الوزراء بشكل مباشر.

وجاء الحكم في ظل تحذير أمريكي من أن مساعي حظر حزب "الشعوب" التركي، الذي يتهم بتبني أفكار انفصالية كردية، سيشكل "تقويضا للديمقراطية"، فيما ردت أنقرة بالتأكيد على حكم القانون، وانتقدت المحاولات الخارجية للتأثير على استقلالية القضاء المحلي.

وكان مدع عام تركي قدم التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب، لاتهامه بأنشطة "إرهابية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "نراقب بدء الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وهو قرار سوف يطيح بدون مبرر بإرادة الناخبين الأتراك ويؤدي إلى مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان ملايين الأتراك من تمثيلهم الذي اختاروه".

وأضاف: "ندعو الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحمايات التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية".

وردت أنقرة، في بيان صادر عن الخارجية، بالإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة العليا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي على أساس أنه "تصرف بطريقة لا تقبلها سيادة القانون الديمقراطية والعالمية"، لا سيما من خلال تعاونه مع حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" لدى تركيا وأطراف دولية مختلفة، بينها الولايات المتحدة نفسها.