مقتل 6 رجال شرطة بهجوم متظاهرين على مركز أمني بميانمار

أعلنت وسائل إعلام محلية، السبت، عن مقتل ستة من رجال الشرطة، من بينهم واحد انضم إلى حركة العصيان المدني وقاد هجوماً استهدف مركزا أمنيا وسط ميانمار (بورما).

وذكرت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية أن الشرطي ثانغ هو جين (25 عامًا) انضم إلى حركة العصيان المدني ضد حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين في ميانمار، وقاد الخميس الهجوم على مركز أمني في تامو، وهي بلدة في منطقة "ساغاينج".

وألقيت ثلاث قنابل يدوية على المركز، ما أسفر عن مقتل خمسة من ضباط الشرطة، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت "ميانمار ناو" عن عامل قوله إن "جين قتل على بعد 200 متر من المركز" عندما "فتح الجيش النار بالمدافع الرشاشة، بينما كانت مجموعة المتظاهرين تتراجع".

اقرأ أيضا: محتجون بميانمار يحرقون دستور العسكر.. وتحذير من "حمام دم"

وكان الشرطي المنشق هو القتيل السادس حيث أطلقت عليه قوات الأمن الرصاص وأردته قتيلا، بحسب ما أكد شهود عيان للبوابة الإخبارية.

والسبت، ارتفع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين المناهضين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار إلى 550 قتيلا.

وبدأت محاولات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لإنهاء المعارضة تتجه إلى العالم الافتراضي من خلال حجب الإنترنت وإصدار أوامر باعتقال المنتقدين على الإنترنت، بعد أن أصبحت التجمعات الكبيرة نادرة في مواجهة القمع المستمر من قبل قوات الأمن.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين السبت إن قوات الأمن قتلت 550 شخصا من بينهم 46 طفلا منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في أول شباط/ فبراير. وسقط قتيلان الجمعة.

وعلى الرغم من هذا القمع فإن معارضي الانقلاب ينظمون مسيرات يوميا في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما تكون في شكل عروض صغيرة وسريعة للتحدي قبل أن تتمكن قوات الأمن من الرد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 18 من مشاهير قطاع الأعمال، من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيان، بموجب قانون ضد المواد التي تحض أفراد القوات المسلحة على العصيان أو إهمال واجبهم.

وعلى الرغم من حظر الجيش منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، فقد واصل المجلس العسكري استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعقب المنتقدين والترويج لرسالته.

وأدانت الولايات المتحدة قطع الإنترنت.

وقالت غالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية: "نأمل ألا يؤدي هذا إلى إسكات أصوات الناس".