استنكار واسع لفصل الوكالة الفرنسية لمراسلها في فلسطين

لقي قرار وكالة الأنباء الفرنسية فصل مراسلها في فلسطين، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، استنكارا واسعا في فلسطين.

وشجبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الأربعاء، قرار الوكالة الفرنسية، واصفة إياه "بالتعسفي".

وقالت النقابة في بيان إنها "تشجب هذا القرار التعسفي الذي لم تحترم فيه أبسط القواعد القانونية المتعلقة بعلاقات الشغل مما لا يمكن أن تقوم به داخل التراب الفرنسي".

وأضافت أن "قرار فصل وكالة الأنباء الفرنسية، مراسلها بالضفة الغربية تعسفيا، اتخذ لأسباب وخلفيات سياسية تتمثل في الضغوطات القوية التي مارستها سلطات الاحتلال الصهيوني على إدارة الوكالة".

وأوضحت أن "هذا الفصل يأتي جراء مواقف الزميل أبو بكر المناصرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولدفاعه المستميت عن الزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى اعتداءات شنيعة تصل حد الجرائم من طرف سلطات الاحتلال الغاشم".

وأعلنت النقابة المغربية "تضامنها الكامل واللا مشروط مع أبو بكر".

كما أدانت وزارة الإعلام الفلسطينية، الثلاثاء، فصل أبو بكر الذي عمل بها لأكثر من عشرين عاما.

وأكدت الوزارة، في رسالة عاجلة بعثتها إلى الوكالة، أن هذا التصرف يشكل انتهاكا لحرية العمل الإعلامي والنقابي، ويشكل انتهاكا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، الأمر الذي يضع الوكالة أمام مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الخطوة من قبل وكالة الأنباء الفرنسية تشكل أيضا انتهاكا للحريات الإعلامية، كونها تأتي على خلفية العمل النقابي لشخصية فلسطينية معروفة تسخر الوقت والزمن للدفاع عن حرية الإنسان وكرامته في كل مكان.

وخاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، الثلاثاء، وكالة الأنباء الفرنسية بشأن إنهاء خدمات أبو بكر معربة عن تخوفها من أن هذا القرار جاء على خلفية عمله النقابي المشروع.

وطالبت الهيئة، وكالة الأنباء الفرنسية بالتراجع عن قرارها الذي جاء بعد عمل أبو بكر لنحو عشرين عاماً.
ورأت أن قرار الفصل جاء نتيجة لضغوط على الوكالة من قبل جهات مناهضة لحقوق الفلسطينيين، ونتيجة أيضا لحملات التحريض التي تعرض لها أبو بكر على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين اتهمت الوكالة الفرنسية، الاثنين، بالخضوع "لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت النقابة، في بيان أن "هذا القرار جاء بعد حملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين".

وأضافت أن "هذا القرار التعسفي، يُشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية".

ودعت النقابة، وزارة الإعلام الفلسطينية، إلى "سحب اعتماد مكتب الوكالة في رام الله فوراً"، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية وكافة الجهات ذات العلاقة بعدم التعامل معه، واعتباره متماشيا مع الاحتلال ويغطي على جرائمه بحق الصحفيين.