ناشطة سورية تواجه النظام بمجلس الأمن بحثا عن والدها (صور)

دفع الاعتقال والإخفاء القسري للسورية وفا مصطفى ووالدها، إلى القيام بنشاط دولي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريا في سجون النظام السوري والأطراف المشاركة في الحرب ببلادها.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن وفا لا تعرف مصير والدها، المختفي قسريا منذ العام 2013 وحتى اللحظة.

وأوضحت وفا التي تعود جذورها إلى مدينة مصياف أن والدها كان من مؤيدي الثورة السورية التي انطلقت في البلاد للمطالبة بإسقاط النظام القمعي وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تساوي بين جميع مواطنيها بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والطائفية.

وأشارت وفا التي اعتقلت أيضا في سبتمبر من العام 2011 أنها اضطرت مع عائلتها إلى مغادرة سوريا خوفا على حياتهم بعد القبض على والدها، موضحة أنها توجهت إلى تركيا مع والدتها وشقيقتها، حيث قضت هناك ثلاثة أعوام تصفهم بأنهم الأصعب في حياتها، حيث عانت من مشاعر الاكتئاب والقلق والخوف على مصير أبيها.

وعن أوضاع المعتقلين تقول وفا في حديثها إلى الصحيفة البريطانية، "ما نمر به في سوريا هو قصة مأساة جماعية.. وأكاد أجزم أنه لا توجد عائلة واحدة لم تتعرض لاعتقال أو اختطاف أحد أحبائها أو اختفائه قسريا، وسواء كان الذين اعتقلوا مع الثورة أو ضدها، فأنا بصفهم كلهم، لأنني أنشد الحرية للجميع".

وتعتقد وفا أن الذين اختطفوا والدها كانوا ينفذون أوامر النظام السوري لأن أباها كما تؤكد كان منتقدا صريحا للأوضاع ومؤيدا قويا للثورة في بلادها قبل أن يغيب عن الأنظار في 2013.

وتتابع حديثها: "كان والدي يعيش في حي بدمشق التي يطبق عليها النظام بشدة، ولكن مع ذلك كان الكثير من أبناء تلك المنطقة يدعمون الاحتجاجات الشعبية بكل قوة وعزم، مما جعلهم فريسة لعمليات اعتقال وتغييب قسري، ووالدي اقتيد مع صديقه المقرب والذي تواترت معلومات عنه بأنه قد قضى تحت التعذيب في أحد المعتقلات الحكومية".

وألقت وفا كلمة أمام مجلس الأمن الدولي للحديث عن مأساة المعتقلين في بلادها بحضور مندوب النظام السوري.

وقد حظيت كلمة وفا مصطفى، أمام مجلس الأمن الدولي، في يوليو من العام الماضي بإشادة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط المنظمات الحقوقية.

ودعت في كلمتها للضغط على النظام السوري من أجل الكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمغيبين في سجونه، وحذرت من كارثة إنسانية بحقهم بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضافت: "يجب التوقف فوراً عن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة والسماح لكافة المعتقلين والمعتقلات بالتواصل مع عائلاتهم بشكل روتيني، وفي حالات الوفاة، يجب إعلام العائلات بأسباب الوفاة الحقيقية وإعطائها الحق في معرفة أماكن الدفن والوصول إليها".

وحذرت الناشطة الحقوقية من "وجود خطر إضافي وملحٍ بسبب جائحة كورونا"، مطالبة مجلس الأمن "بدعم موحد لعملية إطلاق سراح شاملة لكل المعتقلين والمعتقلات في السجون وفي مراكز الاعتقال غير الرسمية، حيث يُحتجزون في ظروف قاسية ويتعرضون للتعذيب والحرمان من الطعام والماء والنظافة والعناية الطبية".