تقدم للجيش بمأرب.. ومطالب بإقالة قيادة البنك المركزي

أعلن الجيش اليمني، الأحد، عن إحراز قواته تقدما ميدانيا في محافظة مأرب (شمال شرق البلاد)، التي تشهد قتالا شرسا مع مسلحي الحوثي منذ يومين في مختلف الجبهات المحيطة بالمحافظة.

وذكر موقع "سبتمبرنت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش والمقاومة الموالية لها، سيطرت على مواقع مهمة في الأطراف الجنوبية الغربية من مدينة مأرب، بعد معارك مع الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف أنه تمت السيطرة على منطقتي "الكتف" و"رأس السمر" بالإضافة إلى جبل العليب في جبهة رحبة، جنوبي مأرب، وقد استعادت القوات الحكومية مركز المديرية في الأسبوعين الماضيين.

وأسفرت المواجهات، وفقا لموقع الجيش اليمني، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم..

فيما قال اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، قائد المنطقة العسكرية الثالثة إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تخوضان معارك وصفها بأنها بطولية في جبهات ناطع بمحافظة البيضاء (وسط البلاد) والكسارة والمشجح وصرواح وجبل مراد (غربي وجنوبي مأرب).  

وأضاف أنه منذ الأسبوعين الماضيين، ما زالت القوات الحكومية تخوض مواجهات ضد مليشيات الحوثي، وأفشلت محاولاتها في إحراز أي تقدم وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

قائد المنطقة الثالثة، أكد أن أكثر من مئتي مسلح حوثي بينهم قيادات ميدانية قتلوا، وجرح المئات، خلال المعارك الأخيرة التي تدور في الأطراف الغربية والجنوبية من محافظة مأرب الغنية بالنفط.  

وأفاد اللواء ثوابة بأن دفاعات الجيش أسقطت 7 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة  جنوبي وغربي مأرب، لافتا إلى أن مقاتلات التحالف (تقوده السعودية) ومدفعية الجيش اليمني، دمرا 13 مركبة عسكرية (أطقم) و5 مدرعات، وإحراق مخازن أسلحة تتبع الحوثيين.

فيما ذكرت فضائية "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف الذي تصفه بـ"العدوان"، شن 15 غارة على مواقع في مديرية صرواح، غربي مدينة مأرب.

وتابعت القناة الحوثية بأن 5 غارات أخرى نفذها الطيران ذاته، في مديريتي ماهلية ورحبة، جنوبي مأرب.

وفي السياق ذاته، علمت "عربي21" من مصدر مطلع على سير المعارك بمأرب، أن قوات الجيش أحبطت هجمات عدة لمسلحي الحوثي في جبهات صرواح، التي كانت مسرحا لمعارك قوية استمرت  ما يزيد على 20 ساعة متواصلة بين الطرفين.

وأضاف المصدر، شريطة عدم ذكر اسمه، أن مواقع القوات الحكومية متماسكة، حيث تصدت بقوة لأنساق متعددة من المسلحين الحوثيين، ترافق مع غطاء ناري كثيف من المدفعية وهجمات أخرى صاروخية وعبر طائرات مسيرة.  

اقرأ أيضا: "التحالف" يعترض هجمات على السعودية ويشن غارات باليمن

وتشهد جبهات القتال في الأطراف الغربية والشمالية الغربية والجنوبية من مدينة مأرب، أعنف المواجهات بين الجيش والمقاومة الموالية له من جهة ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، الذين يسعون للسيطرة على هذه المدينة الغنية بمصادر الطاقة وآخر معاقل الشرعية في شمال البلاد. 

الحوثيون يفجرون منزل مواطن

 
في السياق أدانت منظمتان يمنيتان، الأحد، قيام الحوثيين بتفجير منزل مواطن في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وكان الحوثيون، قد فجروا منزلا لأحد المواطنين في مديرية الزاهر، التي تتبع إداريا محافظة البيضاء، بعد أيام من السيطرة عليها.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إن مليشيا الحوثي، قامت بتفجير منزل المواطن "حسين صالح البرماني الحميقاني" في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.

وأكدت المنظمة في بيان لها وصل "عربي21" نسخة منه، مساء اليوم، أن مثل هذه الممارسات تنتهك بشكل خطير ومقلق قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقيات جنيف، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت أن هذه الجرائم تعد "جرائم حرب" وتدخل في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها مليشيا الحوثي ضد خصومها.

وشددت على رصدها تفجيرات سابقة مماثلة شملت منازل سياسيين وحقوقيين وصحافيين ونقابيين ومشايخ، في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، ووصلت لما يقارب الـ1000 منزل.

من جانبها، قالت منظمة رايتس رادار إنها تدين تفجير جماعة الحوثي لمنزل المواطن حسين صالح البرماني في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء جنوب شرق اليمن، ودعت عبر حسابها بموقع "تويتر" إلى إيقاف حملة الملاحقة والتنكيل بحق معارضي الجماعة.

ودأب الحوثيون منذ تمددهم خارج محافظة صعدة، المعقل الرئيس للجماعة شمال اليمن، على تفجير منازل خصومهم السياسيين والدينيين، بالإضافة إلى تفجير عشرات من دور العبادة وتعليم القرآن الكريم، بدءا بمحافظة عمران (50 كلم شمالي صنعاء) مرورا بالمديريات في غلاف العاصمة صنعاء، وصولا إلى المحافظات الواقعة وسط وغرب البلاد. 

14 برلمانيا يطالبون بإقالة قيادة المصرف المركزي

 
إلى ذلك طالب 14 برلمانيا في اليمن، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالإطاحة بقيادة المصرف المركزي  والتوجيه بتوريد كل موارد الدولة لحساب الحكومة وتشغيل المنشآت النفطية والغازية.

جاء ذلك في مذكرة بعثها البرلمانيون الأربعة عشر إلى الرئيس هادي حصلت "عربي21" على نسخة منها، الأحد، على خلفية تدهور العملة الوطنية وتجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الألف ريال الشهر الجاري.

وقال البرلمانيون إنه نظرا لإخفاقات الحكومة ولأسباب مختلفة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة خلال هذه المرحلة التاريخية ومنها الملف الاقتصادي، فقد حدث تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية، وكانت انعكاسات ذلك الحادة على حياة المواطن تظهر في جميع جوانبها المعيشية والصحية والتعليمية، ما ضاعف من ويلات الحرب والدمار والتشرد الذي يعيشه المواطنون بسبب الانقلاب الحوثي منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وطالب أعضاء البرلمان بـ"إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستخلافها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة".

كما أنهم دعوا إلى إلزام جميع المحافظين (مأموري المحافظات) وبشكل حازم بتوريد جميع موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي.

البرلمانيون الـ14 حثوا على "إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بانتظام وتوريد جميع عائداتها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي بعدن (العاصمة المؤقتة للبلاد)".

وشددوا على أن تقوم المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على جميع السلع المستوردة، وتفعيل مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المركزية والمحلية المستحقة والمتأخرة للدولة على جميع القطاعات التجارية والصناعية وغيرها، وفقا للقوانين النافذة.

وأشار أعضاء مجلس النواب الموقعين على المذكرة إلى أن هذه المقترحات هي نقاط عاجلة وملحة التنفيذ لإنقاذ قيمة العملة والاقتصاد الوطني من الانهيار التام.

وأكدوا على ضرورة التوجيه للحكومة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، قد حذر الأسبوع الماضي، من "انهيار كامل" لاقتصاد بلاده، حال عدم الحصول على دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية.

وتشهد العملة اليمنية تراجعا قياسيا غير مسبوق؛ حيث تجاوز سعر الدولار ألف ريال، وسط موجة سخط في البلاد.

وقبل اشتعال الحرب (بداية 2015)، كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا، لكن تداعيات الصراع ألقت بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.

انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، هو الأسوأ منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.