هل يعكس عزل قيس سعيّد لسفير تونس بواشنطن مشاكل مع الولايات المتحدة؟

إعفاء رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) مساء الثلاثاء  3 آب/ أغسطس السفير التونسي فوق العادة بواشنطن، نجم الدين الأكحل، والذي كان هو نفسه من عينه سفيرا قبل أقل من سنة، يعكس أن هناك مشكلا ما مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية إجراءاته المعلن عنها يوم 25 تموز/ يوليو 2021.

ويؤكد ذلك غالبا الأخبار عن تصاعد الضغوط الأمريكية على نظام قيس سعيّد، مما أشعر هذا الأخير بأن السفير قد لا يكون قادرا على لعب دور محوري في التأثير على الموقف الأمريكي إيجابا، ولا يقوم أيضا بالجهود اللازمة للتسويق لإجراءات قيس سعيد على أنها دستورية.

ويأتي ذلك في خضم تصاعد الحملة السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة والتي تعتبر ما قام به الرئيس التونسي انقلابا على الدستور وإسقاطا للتجربة الديمقراطية بالبلاد، وحثها الإدارة الأمريكية على لعب دور حاسم لمنع التراجع في تونس.

يذكر أن كلا من وزير الخارجية الأمريكي ومسؤول الأمن القومي خاطبا بمكالمات هاتفية قيس سعيّد، كما أعلن الناطق باسم البيت الأبيض موقفا يدعو إلى المحافظة على الديمقراطية والالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الوضع الطبيعي.

وكان الملاحظ أن "سوليفان" مسؤول الأمن القومي المكلف عادة بشؤون الدفاع والاستخبارات والأمن بالولايات المتحدة أجرى محادثة مطولة وسط الأسبوع المنقضي مع الرئيس قيس سعيّد، وأبلغه بدعم الرئيس الأمريكي (جو) بايدن للديمقراطية في تونس وللشعب التونسي، وحثه على العودة إلى المسار الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، وعلى السماح للبرلمان باستئناف نشاطه في الوقت المناسب.

الرئاسة التونسية لم تعلن بتاتا عن تلك المكالمة والنقاش على أعلى مستوى مع ممثل البيت الأبيض

لكن الرئاسة التونسية لم تعلن بتاتا عن تلك المكالمة والنقاش على أعلى مستوى مع ممثل البيت الأبيض، ولم تصدر في شأنه أي خبر أو بيان كما تفعل عادة على الصفحة الرسمية على الفيسبوك حتى في أحداث أقل بكثير من حيث القيمة، وهو ما يعكس بالتأكيد تضايق الرئاسة في تونس من محتوى تلك المكالمة.

نفس هذا التعتيم والتكتم حصل أيضا في ما يخص مكالمة هاتفية أجراها رئيس المفوضية الأوروبية مع قيس سعيّد الأسبوع الماضي ودعت بوضوح الرئيس التونسي إلى الالتزام بالدستور والديمقراطية ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب.

الرئاسة التونسية أخفت أيضا خبر مكاملة هاتفية جرت يوم أمس بين الرئيس سعيّد والرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، اعتبر فيها هذا الأخير أن استئناف نشاط البرلمان مهم لتونس ولكل المنطقة، لكن الرئاسة التونسية لم تشر بتاتا لتلك المكالمة.