تصاعد الانتقادات لـ "سعيّد".. وبيان مشترك لمنظمات حقوقية

تصاعدت الانتقادات في تونس لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وطالبت العديد من الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، حتى تلك التي أيدت الإجراءات في البداية، بتحديد مدة لانتهاء التدابير الاستثنائية.

وطالبت 21 منظمة حقوقية تونسية، السبت، سعيّد بتحديد مدة "التدابير الاستثنائية"، وتنظيم حوار وطني حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه 21 جمعية ومنظمة (غير حكومية)، وفق وكالة الأناضول التركية.

وقالت الجمعيات والمنظمات إنها تطالب سعيّد بـ"تحديد مدة التدابير الاستثنائية"، التي أعلن عنها في 25 تموز/ يوليو لمدة 30 يوما، قبل أن يمددها في 24 آب/ أغسطس الجاري لأجل غير مسمى.

وطالبت الجمعيات والمنظمات، في بيانها، سعيّد بـ"إطلاق حوار وطني بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، باستثناء من يثبت تورطه في قضايا فساد ضمن إطار محاكمة عادلة، من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه تونس".

وحذرت من أن "استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية وتجميع كل السلطات اليوم لدى رئيس الجمهورية، في غياب رؤية واضحة حول الخطوات التالية، عوامل تُشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الديمقراطية في تونس وتزيد من تأزيم الأوضاع، وتبعث برسائل سلبية إلى كل الشركاء في الداخل والخارج وتساهم في عزلة البلاد".

وطالبت أيضا بـ"تحييد المؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية والكف عن استعمال القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، واحترام الفصل بين السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية".

وعبّرت المنظمات عن قلقها الشديد "إزاء حملات الإيقاف وحظر السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد البرلمانيين ورجال أعمال وقضاة وكذلك تحديد إقامة الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب، وذلك دون تقديم مبررات أو أذون قضائية".

كما أنها استنكرت بشدّة "الهجوم الأمني الذي طال مقر هذه الهيئة وجمع محتوياتها وتغيير أقفالها"، لافتة إلى أن "الملفات التي قُدمت إلى هيئة مستقلة تحتوي على معطيات شخصية خاصة يُفترض حمايتها، كما أنه يجب حماية المبلغين عن الفساد، مثلما ينص على ذلك القانون".

ومن بين الجهات الموقعة على البيان: منظمة "10-23 لدعم المسار الديمقراطي"، وجمعية "يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية"، و"اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس"، و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية"، و"مركز تونس لحرية الصحافة".

إلى ذلك وجهت جهات انتقادات لطريقة تعامل سعيد مع، بعض القطاعات الاقتصادية، وإطلاق يد للضغط على التونسيين، بما يرهق جيوبهم.

وقال حساب مرصد رقابة عبر تويتر: "الجمعية المهنية للبنوك التونسية التي منحها الرئيس سعيد صك الوطنية وشكرها على ما أبدته من "حس وطني عال" هي التي جمعت البنوك ليقرروا فرض غرامات تأخير وفوائض مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيلها عند بداية جائحة الكورونا. تمنينا ان يطلب منهم التراجع في ذلك ليثبتوا حسهم الوطني ولكن!".

الجمعية المهنية للبنوك التونسية التي منحها الرئيس سعيد صك الوطنية وشكرها على ما أبدته من "حس وطني عال" هي التي جمعت البنوك ليقرروا فرض غرامات تأخير وفوائض مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيلها عند بداية جائحة الكورونا. تمنينا ان يطلب منهم التراجع في ذلك ليثبتوا حسهم الوطني ولكن!

وعلق مغردون: 

تلك رشوة تقدمها البنوك للقائد المفدى حتى لا يحاسبون على ما يقترفونه من جرائم في حق المواطن والدولة والبنك التونسي الفرنسي وبقية البنوك خير دليل تجاوزاتهم. أما ايام الجائحة فحدث ولا حرج عن استغلالها للوضع الوبائي وعدم احترام الاتفاقات المبرمة.

داخلين في الربح خارجين مالخسارة ياخي فلوسهم اللي يعطو فيها قلو مساعدة مجهود الدولة ماشي في بالهم عقبوها علينا يبطى شوي

من جهته قال حزب التيار الديمقراطي، السبت، إنه قلق من تجميع السلطات بيد الرئيس قيس سعيّد، دون أفق زمني واضح.

وقال الحزب، في بيان، إن على الرئيس "تعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد، وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية".

وأعرب عن "قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات وتغذي الفرقة".

وعبر عن القلق مما صاحب إجراءات الرئيس من "ضبابية سياسية ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات".

ودعا الحزب، رئيس البلاد إلى "تقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وتحديد سقف الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها، والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون".

وشدد رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن التونسي، مطالبا الرئيس بالتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لـ"تحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه".

اقرأ أيضا: تقرير: حملة موجهة في فيسبوك سبقت انقلاب سعيد بتونس
 

انتقاد حقوقي

من جهته قال أستاذ القانون العام بجامعة قرطاج، وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي، السبت، إنّ إصدار رئيس الجمهورية أمره الذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، "جاء مؤسسا على الفصل 80 من الدستور من ناحية وحاملا في طياته بوادر أزمة معلنة".

واعتبر الفرشيشي في تدوينة له على موقع "فيسبوك" أنّ "الفصل 80: شمّاعة من ورق"، مضيفا أنه "عند إعلان رئيس الجمهورية في 25 تموز/ يوليو "الحالة الاستثنائية" مستندا إلى الفصل 80، لم يذكر أي تفاصيل عن حالة الخطر الدّاهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها والذي يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة. والآن وبعد شهر كامل وبتمديد الحالة الاستثنائية، هل يحق لنا كمواطنين وكمواطنات أن نعلم ما هي هذه المخاطر؟ فلم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دونما أي شفافية".

وتابع:"إذا كان الفصل 80 يشرّع لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية وفقا لشروط محدّدة لم يحترم الرئيس أي منها في إعلان 25 تموز/ يوليو 2021، فإنّ تمديد هذه التدابير الخطيرة جدا لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يعتمد هذا الفصل ولا غيره من فصول الدستور. فالفصل واضح: بمضي فترة الثلاثين يوما ’يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه…‘ ولكن بغياب هذه المحكمة، فليس من الممكن تفعيله. ولذا لم يعد يستقيم دستوريا استعمال هذا الفصل ولا غيره من فصول الدستور، لأنه لا وجود لأي فصل يمنح الرئيس الصلاحيات التي أقرها لنفسه".

تعيين 6 قيادات جديدة بوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، عن 6 تعيينات جديدة شملت مناصب عليا بالوزارة.

وقالت الداخلية، في بيان إنه "تقرر بداية من السبت، إجراء حركة في الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك)".

وعين بمقتضى هذه الحركة، وفق البيان، "العميد رضوان الحطاب الطرابلسي متفقدا عاما للحرس الوطني، والعميد كمال خميس المحجوب مديرا عاما للأمن العمومي للحرس الوطني، والعميد ماهر فرج بوعفصون مديرا عاما لحرس الحدود".

وأعلنت الوزارة عن "تعيين العميد سامي محمد الحمزاوي مديرا عاما لوحدات التدخل للحرس الوطني، والعميد محمد فارس محمد بن شعبان مديرا عاما للمصالح المشتركة للحرس، والعميد حسام صلاح قوتة مديرا عاما لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية".

ويوم 19 آب/ أغسطس الجاري، أعلنت الوزارة عن 9 تعيينات جديدة شملت مناصب عليا بإدارات قوات الأمن الداخلي (الشرطة) والمصالح المختصة (الاستعلامات) التابعة للوزارة.

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، كلف سعيّد رسميا، رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية.

وأثارت بعض التعيينات انتقادات واسعة خصوصا أنها تمثل أشخاصا كان لهم سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان في فترة نظام زين العابدين بن علي.