إدانات واسعة بتونس بعد اعتداء الأمن على محتجين وصحفيين

أثار اعتداء قوات الأمن التونسية على محتجين وصحفيين مساء الأربعاء، خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة استنكارا واسعا، حيث أصدرت عدة منظمات وأحزاب وحتى شخصيات فاعلة بيانات إدانة شديدة.

وطالبت مختلف الجهات بضرورة محاسبة أعوان الأمن المعتدين وذلك بفتح تحقيق جدي في الموضوع وفوري.

وحذرت مختلف الأطراف من عودة "القمع البوليسي" وقمع الحقوق والحريات والتظاهر السلمي.

فيما التزمت الداخلية والرئاسة الصمت ولم يصدر أي بيان رسمي للتعليق عما حصل.

وأظهرت مشاهد فيديو تم تصويرها أمس بالعاصمة اعتداءات عنيفة من قبل عدد من الأمنيين على عدد من المحتجين والمحامين والصحفيين.

منظمات تدين

وفي بيان لها قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنه وبعد معاينتها ميدانيا للاعتداءات على الصحفيين فإن ذلك مؤشر لانتكاسة في مسار الصحفيين نحو الحرية.

وطالبت النقابة وزارة الداخلية بفتح تحقيق ومحاسبة المعتدين وتقديم إدانة علنية وواضحة، كما طالبت رئيس الجمهورية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين.

 

بدوره وصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في بيان، الخميس، الاعتداءات الأمنية "بالهمجية"، وطالب بفتح تحقيق فيها.

وأكد الاتحاد أنّ الحقوق والحريات خط أحمر ولا يمكن القبول بالتضييق عليها.

أحزاب تحذر

وفي بيان شديد اللهجة اعتبر حزب العمال أنّ "ما جرى مساء الأربعاء بالعاصمة هو اختبار جدّي لقائد الانقلاب ويؤكد بالدليل والبرهان عداءه للحقوق والحريات التي طالما صرّح ولمّح أنه يرفضها ومستعد لمصادرتها".

وأكد حزب العمال أنه لن "يتأخر لحظة ولن يتزحزح قيد أنملة في الدفاع عن الحقوق والحريات".

من جهته حذر الحزب الجمهوري في بيان له من أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل الأحكام الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية مدخلا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ومصادرة الحريات العامة.

واستنكر حزب "آفاق تونس"، الخميس، الاعتداءات ضد نشطاء من المجتمع المدني.

وعبّر الحزب، في بيان، عن رفضه المبدئي لمثل هذه الممارسات التعسفية، داعيا السلطة التنفيذية إلى ااحترام الحريات العامة والحق في التظاهر السلمي وعدم الاارتداد إلى ممارسات لا تتلائم مع القيم الديمقراطية ومبادئ الأمن الجمهوري. 

مرصد الحقوق والحريات: "الشعب لا يريد...دولة البوليس من جديد"
 

من جهته ندد مرصد الحقوق والحريات بتونس "بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحتجون السلميون والصحفيون الميدانيون، معربا عن تضامنه التام معهم".

ونبّه المرصد في بيان إلى خطورة استمرار التبرير لتجاوز القانون والتحريض على المخالفين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى التعاون من أجل التصدي إلى هذه التجاوزات أيا كانت المواقف السياسية مما حصل يوم 25 تموز/ يوليو.

واعتبر المرصد في بيانه أن المداهمة غير القانونية لمنزل المحامي لطفي المرغني، تندرج ضمن سياسة كاملة لمحاولة تركيع وتطويع المحاماة ومنظومة العدالة عموما، ويحمّل مسؤولية ذلك إلى صمت الهياكل المهنية للمحامين والقضاة.

وحمّل المرصد المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية، وإلى قراراته الاستثنائية الغامضة التي يرفض أن يبينها للشعب كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، مجددا دعوته إلى كافة مكونات المجتمع المدني ـ أيا كانت مواقفهم السياسية - من أجل نبذ الفرقة والتعاون من أجل التصدي إلى المخاطر الداهمة التي تهدد الحقوق والحريات ومكتسبات الثورة في تونس.


كما حمل عدد من الناشطين رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية عما حدث.