الصدر يدعو لحكومة وطنية.. وعقود مرتقبة بالمليارات مع الرياض

تتزايد دعوات فض الاشتباك السياسي في العراق واللجوء إلى الحوار الوطني وتشكيل حكومة وطنية جامعة، في الوقت الذي يجري فيه الحديث بقوة عن عزم وزارة النفط العراقية على توقيع عقود بالمليارات مع السعودية، للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة.

وفي هذا الصدد طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يتعين أن يضم "جهتين إحداهما تتولى تشكيل الحكومة والأخرى معارضة"، لتحقيق ما سماه الصدر "الإصلاح السياسي" في البلاد.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال الصدر: "أرى أن أول ما ينبغي فعله مستقبلاً للوطن هو حكومة أغلبية وطنية".

وشدد الصدر على ضرورة أن يكون في البرلمان "جهتان أولى موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة".

وأما الجهة الثانية وفقا للصدر فهي "معارضة، ويكون توافقها استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش، على أن يكون ذلك ضمن أسس الديمقراطية".

ومنذ عام 2005، شهد العراق تشكيل 7 حكومات، اعتمد فيها نظام الشراكة بين المكونات الرئيسة الثلاث (السُنة والشيعة والكرد).

وجرت انتخابات برلمانية بالعراق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ووفق نتائجها الأولية جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي "شيعي محسوب على إيران" بـ34 مقعدا، بينما يعد تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة التابعة لطهران، من أبرز الخاسرين في تلك الانتخابات بحصوله على 16 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

عقود بالمليارات مع السعودية

في الأثناء قالت جريدة الصباح العراقية الرسمية، نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاثنين، إن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.

وأضافت الجريدة أن العراق يتفاوض مع شركة أرامكو السعودية لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية.

وقالت كذلك إن العراق يكثف مفاوضاته مع شركة أكوا باور السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية، ويناقش الطرفان إقامة مشروعات بتروكيميائية مشتركة.

حظر تجوال أمني

أمنيا فرضت قوات الأمن العراقية، الأحد، حظر تجوال ليلي، في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى (شرقا) سعيا لاحتواء التصعيد الطائفي، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة ديالى، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "قوات الأمن فرضت حظرا ليليا للتجوال في قضاء المقدادية الذي يضم خلطا من السُنة والشيعة"، كما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية.

وأضاف المصدر ذاته، أن ذلك "في مسعى لاحتواء التصعيد الطائفي على خلفية مقتل 23 مدنيا من السُنة والشيعة في هجومين الثلاثاء والأربعاء الماضيين".

اقرأ أيضا: مقتل عنصرين من "البيشمركة" بهجوم لـ"داعش" شمال العراق

ويبدأ الحظر، من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) وحتى السادسة صباحا (03:00 ت.غ)، ولأجل غير محدد.

وأوضح المصدر، أن "الحظر يأتي للسيطرة على إطلاق قذائف الهاون ضد القرى التابعة للقضاء".

وتعرضت قرى قضاء المقدادية التي تضم قبائل سُنية، بشكل متكرر أيام الخميس والجمعة والسبت، إلى قصف بقذائف الهاون من جهات غير معروفة.

وشهد القضاء، الثلاثاء، هجوما لمسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 11 شخصا، وفق تقدير رسمي، فيما قال مصدر طبي للأناضول، إن الهجوم أدى إلى مقتل 15 وإصابة 13 آخرين.

والأربعاء، شن مسلحون (شيعة) هجوما استهدف سكان أهالي قرية في ديالى يقطنها السنة، "انتقاماً" لمقتل أبنائهم على يد من اعتبروهم "داعش"، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى إلى جانب إضرام النيران في منازل وحدائق، وفق مصدر أمني للأناضول.