ارتفاع قتلى احتجاجات السودان إلى 40.. وقوات الأمن تتنصل

ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات التي بدأت في السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 40 بعد وفاة متظاهر متأثرا بجراح أصيب بها الأربعاء الماضي، فيما تصر قوات الأمن على أنها لم تستخدم القوة ضد المتظاهرين.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 40، قائلة: "ارتقت صباح اليوم روح الشهيد محمد آدم هادون (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاص حي بالرأس والرجل في مليونية 17 نوفمبر".

وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات الأربعاء إلى 16 قتيلا، فيما المجموع يرتفع إلى 40 قتيلا منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان، عن مقتل 15 شخصا في مواجهات مع القوات الأمنية معظمها في مدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري".

اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي بمقتل متظاهري السودان

والخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها بعد أحداث الأربعاء إنها "تعمل على حماية مؤسسات الدولة وذلك يأتي ضمن مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها".

ونفت الداخلية أن يكون البرهان قد أوعز إلى قوات الشرطة بالسماح للمعتصمين بالوصول إلى مجلس الوزراء، وقالت إنها تقع ضمن الشائعات المغرضة.

وأكدت أنها "تستعمل المعدات المتاحة والقانونية من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب"، ولا تطلق الرصاص الحي.

وقال المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم، إن الشرطة لا تستعمل أسلحة نارية وإنها تستعمل معدات قانونية معروفة عالميا وقانونية، من غاز مسيل للدموع ومعدات فض الشغب، وإن التحري والتحقيق جاريان لمعرفة من يطلق النار.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".