أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن إصابة 62
شخصا، في التظاهرات التي جرت بالخرطوم أمس، للمطالبة بالتحول إلى الحكم المدني،
ورفضا لانقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن ستة متظاهرين
أصيبوا في الرأس، بقنابل الغاز المسيل للدموع، وحالتهم العامة مستقرة.
وأوضح البيان أن اللجنة "تجري التحقق من أي
إصابات أخرى وقعت في الولايات سيتم الإعلان عنها حال التأكد".
وكرر تجمع المهنيين السودانيين، الدعوة إلى التظاهر
في مليونيات أيام 19 و25 و30 من الشهر الجاري، وصولا إلى الإضراب العام والعصيان
الشامل.
وقال التجمع في بيان: "لا تفاوض.. لا
شراكة.. ولا شرعية"، والسلطة والثروة للشعب ولا تراجع حتى إسقاط الشمولية بكل
واجهتها وتفكيكها ومحاكمة رموزها عسكرا ومدنيين، وبناء سلطة الشعب المدنية الانتقالية
الخالصة لإنجاز مهام التحول لسودان الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة".
لجنة تحقيق
إلى ذلك أعلن النائب العام خليفة أحمد، عن تشكيل لجنة
للتحري والتحقيق في الأحداث وقتل المتظاهرين خلال التظاهرات التي جرت منذ الـ25
تشرين أول/ أكتوبر.
وشملت مهام واختصاصات اللجنة التحري
والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات
الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم
للمحاكمة، وإستجواب كل من له صلة بالأحداث.
من جهة أخرى، توقع المستشار السابق، لرئيس
الوزراء السوداني، فايز السليك، أن السودان سيواجه سيناريوهات مفتوحة قد تصل إلى
مواجهات بين الشعب وبين قيادة الجيش وحلفائه من جهة أخرى.
وأشار السليك إلى أن تحالف قوى إعلان الحرية
والتغيير، يقود جزءاً من الشارع، لكن غالب الشارع تجاوز هذا التحالف، وهو نفسه
بحاجة لقيادة.
وأوضح أن أحد السيناريوهات المحتملة أن يتجه
قائد الجيش والمجموعة المؤيدة له نحو "انقلاب ثان، لأن الانقلاب الأول رضخ
تكتيكياً للضغوط الشعبية والدولية، لكن ربما بعد إكمال إحراق حمدوك شعبياً
وسياسياً فربما يمكنهم إكمال الانقلاب الثاني".
وأضاف: "قد لا ينهي الانقلاب الثاني
المواجهة بين المجموعة الانقلابية والشارع السياسي، وقد يتطوّر الأمر لمواجهة مسلحة
تعيد للأذهان السيناريو السوري".