الأمن السوداني يقمع التظاهرات.. والقوى تبحث المبادرة الأممية

أصيب عدد من المواطنين السودانيين في مواجهات مع قوات الأمن بعد أن شاركوا في تظاهرات تطالب بـ"حكم مدني" في البلاد. 

وأطلقت قوات الشرطة السودانية، الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين في محاولة لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات، تزامنا مع بحث القوى السياسية في البلاد المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الراهنة.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات للمطالبة بـ"الحكم المدني الكامل" في البلاد، حيث خرج متظاهرون لشوارع العاصمة حاملين الأعلام الوطنية وصور لضحايا الاحتجاجات وكما توجهوا إلى القصر الرئاسي.

وردد المتظاهرون هتافات منها:" السلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات"، "لا لحكم الفرد"، و"المجد للسودان".

كما بثت صفحات "لجان المقاومة" بمدينة أم درمان في ولاية الخرطوم تتكون من ناشطين وتنظم المظاهرات مقاطع مصورة على موقع "فيسبوك" لإغلاق شارع رئيسي بالمتاريس حواجز إسمنتية) واطارات السيارات المشتعلة.

وقال شهود عيان إن "محتجين نظموا تظاهرات في منطقة الخرطوم بحري، ورددوا هتافات: " لا لحكم الفرد.. في لحظة تلقى الرد ..كل الشوارع سد".

أما في مدينة "ود مدني" بولاية الجزيرة، فقد حمل المحتجون الأعلام السودانية مرددين هتافات منها: "المجد للسودان"، و"لا لحكم الفرد"، و"مدينة"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن شهود عيان.

وأعلنت "لجان المقاومة" بالسودان في بيان، أن المظاهرات المرتقبة بالعاصمة الخرطوم الاثنين، ستتوجه نحو القصر الرئاسي في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وحددت 10 أماكن لتجمع المتظاهرين وسط الخرطوم قبل التوجه إلى القصر.

ودعا البيان المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع للحماية من قوات الأمن.

وتأتي مظاهرات الاثنين بالتزامن مع بدء القوى السياسية في البلاد البحث في المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الراهنة.

وفي وقت سابق الأحد، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم، رعاياها إلى توخي الحذر عشية مظاهرات الاثنين في الخرطوم وعدة ولايات بالبلاد، دعت إليها "لجان المقاومة".

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" بالسودان ترحب بمبادرة بعثة الأمم المتحدة

على صعيد آخر، عبرت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، الأحد، عن ترحيبها بمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس" لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدة استعدادها للتعاطي إيجابيا مع المبادرة.

وذكرت القوى في بيان، أنه "انعقد اجتماع المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، وناقش عددا من الأجندة التنظيمية وقضايا الراهن السياسي".

وأوضح أن المجلس قرر "التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونيتامس، وسوف يعقد اجتماعا مشتركا مع ممثليها، كما أنه سيقوم بتقديم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع".

وطرحت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية"، وذلك غداة إعلان بعثة "يونيتامس"، عن بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف كافة لحل الأزمة.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب "الأمة" السوداني، أحد أكبر أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير، أن هناك مطالب لتهيئة المناخ لمشاورات الأمم المتحدة الهادفة لحل الأزمة السياسية في البلاد.

اقرأ أيضا: الأمن السوداني يختطف مصابين والكوادر الطبية تحتج (شاهد)

وقال الحزب في بيان، إن مبادرة البعثة الأممية "تتناسق مع دعوة الحزب لاسترداد الشرعية واستكمال المسار الديمقراطي، من خلال التوحد حول القضايا الأساسية، ومن ثم جلوس جميع شركاء الفترة الانتقالية في مائدة مستديرة بمراقبة إقليمية ودولية".

كما أنه أدان "الاعتقالات التعسفية للثوار السلميين، وتصعيد وتيرة الاعتقالات لتطال عددا من المصابين في المستشفيات".

اختطاف مصابين

وكان العشرات من الكوادر الطبية في العاصمة السودانية الخرطوم، خرجوا الأحد، في مظاهرات حاشدة على خلفية اتهامات لقوات الأمن السودانية باقتحام المشافي، واختطاف المصابين المشاركين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتظاهر مئات من الأطباء والكوادر الصحية أمام مستشفى الخرطوم، وكلية الصيدلة، بشارع القصر وسط العاصمة، قبل التوجه إلى مقر النيابة العامة لتنفيذ وقفة احتجاجية؛ تأكيدا على "سلمية الثورة، وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب".

وأوضحت الوكالة أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وحملوا صورا لضحايا لقوا حتفهم في الاحتجاجات خلال الفترة الماضية، ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات تندد باقتحام المستشفيات، وقذفها بعبوات الغاز المسيل للدموع، واعتقال المصابين منها.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان وعبدالله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل.