تطبيع المغرب مع الاحتلال بين منطقين وإشكالية منطقة التماس

كتب الأخ العزيز الأستاذ عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، مقالا تحليليا بموقع "عربي21" (1)، يناقش من خلاله مأزق حزب العدالة والتنمية مع قضية تطبيع المغرب مع "إسرائيل" وما يتعلق بتوقيع الأمين العام السابق للحزب الدكتور سعد الدين العثماني على الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي. وتمحور مقال القيادي بالحزب، حول فكرة أساسية وهي ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تحليل ما وقع، الفرق بين منطقين: منطق الدولة ومنطق الجماعة / الأمة، وأن الأول تحكمه مصالح الدولة بالأساس، وأن الثاني تحكمه المبادئ.

المقال جدير بالقراءة والتحليل، لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلل في ردود الفعل التي أعقبت "حادث" التوقيع قبل اتخاذ المواقف المتسرعة، والتي يكون فيها في بعض الحالات كثير من التجني والظلم، كما تم تسجيله عند ردود فعل بعض الحركات الإسلامية المشرقية، والتي صبت جام غضبها على فاعل واحد، وهو الحزب القائد للحكومة المغربية. بل، لم تتردد بعض الهيآت الوطنية والدولية إعلانها تجميد عضوية حزب العدالة والتنمية في هيآتها بسبب التوقيع، كأن الحزب بات بين عشية وضحاها حزبا "مطبعا" أو مؤيدا للكيان الصهيوني.

الفكرة التي بني عليها المقال لا تختلف كثيرا عن الفكرة الأساسية لكتاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين: "خيارات الأمة وضرورات الأنظمة" (2)، حيث يبرز الكتاب أن الأنظمة تكون لديها إكراهات وحسابات إقليمية ودولية، لا تلتفت إليها الشعوب ضرورة، لأن الشعوب تحكمها عادة مبادئ راسخة، سماها الأستاذ حامي الدين في مقاله "الوعي الجمعي للأمة" منها ما يرتبط بالدين والعقيدة أو القومية. 

لكن هل يعني ذلك أن تكون خيارات الأنظمة دائما صائبة لأنها تمتلك المعلومات الغائبة عن الجماعات السياسية، أو لأن الإكراهات لا يمكن مواجهتها إلا بالطريقة التي تضطر إليها الأنظمة؟ لا أعتقد ذلك. فبالنسبة للمغرب مثلا، اختارت الدولة سياسات معينة في مجال "الأمن الطاقي" وهي سياسات عابرة للحكومات، تبين فيما بعد أن اختيارات الدولة كانت صائبة إلى حد بعيد، وأصبح المغرب نموذجا يضرب به المثال. 

ونفس الأمر بالنسبة لموضوع "الأمن الغذائي" حيث اختارت الدولة منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، سياسة السدود ثم مخطط المغرب الأخضر في عهد الملك محمد السادس، وهنا كذلك كان النجاح واضحا رغم الملاحظات التي يمكن تسجيلها. يمكن أن نقوم بنفس التحليل فيما يخص السياسة الإفريقية للمغرب وعودته لمنظمة الاتحاد الإفريقي ومحاصرة أعداء الوحدة الترابية للمملكة. 

لكن في المقابل، المغرب الذي اعتبر دائما أن أمن الخليج من أمنه، واختار أن يكون شريكا لمجلس التعاون الخليجي، كان قد قرر الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات لمواجهة الانقلاب الحوثي باليمن والخطر الإيراني الداهم. هذا الموقف، كان ينسجم مع الاختيارات "الاستراتيجية" للمملكة، و التي لا دخل، إن صح التوصيف، للحكومات المتعاقبة في قبوله أو رفضه.. ليس فقط لأن السياسة الخارجية في المغرب هي مجال محفوظ لجلالة الملك، و لكن لأننا كنا أمام خيارات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلاد. رغم ذلك، كان للدولة لها حساباتها الدقيقة. 

هكذا، لم يتردد المغرب في الانسحاب من ذلك التحالف، لما تغيرت الأوراق الجيوسياسية في المنطقة، لما تبين أن فاعلين إقليميين لهم حسابات أخرى غير تلك المعلنة عند تأسيس التحالف. فالمغرب دولة عريقة تتخذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه السيادة والمصلحة الوطنية. وضمن هذا السياق يمكن أن نتفق مع ما جاء في مقال الأستاذ حامي الدين، حيث قال: "إن طبيعة الدولة في المغرب تجعلها مالكة لتقاليد عريقة تعود إلى قرون، وهي ليست دولة طارئة نتيجة لاتفاقية ساكيس-بيكو، ولذلك فهي مدعوة باستمرار لمراجعة بعض القرارات التي لا تخدم المصلحة الوطنية"، ويقصد بذلك أن مراجعة قرار التطبيع لا يجب استبعاده، حسب ما يقتضيه منطق الدولة.

الخلل المنهجي

إلا أن المقال رغم تفصيله لطبيعة المنطقين، أي منطق الدولة ومنطق الأمة، لم يتطرق لمنطقة التماس، والتي نقصد بها منطقة التقاء المنطقين في فضاء واحد، وهي التي تتجسد في حالتنا آنذاك بالمغرب في وضعية رئيس الحكومة الذي هو جزء من "الدولة" بل هو الرجل الثاني في هرمها، وهو في نفس الوقت قائد لحزب سياسي محكوم بمنطق المجتمع السياسي. 

اكتفى الكاتب بالحديث عن "مأزق حزب العدالة والتنمية" دون الحديث عن الأسباب العميقة لذلك المأزق، وكيف يمكن لحزب رفع قادته منذ مدة بعيدة شعار “الوطن أولا"، وصرحوا في مناسبات عديدة: "إذا تعارضت مصلحة الحزب ومصلحة الوطن فسنختار مصلحة الوطن"، كيف يمكن لهذا الحزب أن يتعامل مع "امتحان" قرار سيادي للدولة متمثلا فيما سمي رسميا " استئناف العلاقات مع إسرائيل" وربط ذلك بقضية مقدسة عند الشعب المغربي، نقصد قضية الصحراء المغربية، فهل كان الشعار خطأ، أم أن تنزيله في حالة التطبيع كان مرتبكا؟

الأستاذ عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق آنذاك لحزب العدالة والتنمية (3)، صرح حينئذ وكأنه يجيب عن هذا الإشكال، في بث مباشر عبر صفحته بالفايسبوك بعد التوقيع الثلاثي، وقال "لا يمكن للرجل الثاني في الدولة أن يختلف مع الرجل الأول"، يقصد ملك البلاد، رئيس الدولة. لم يشر الأستاذ حامي الدين لما جاء في تصريح الأستاذ بنكيران الذي أكد أن "الحزب لا يمكن أن يغير موقفه من الكيان الصهيوني، لأننا أتينا من الحركة الإسلامية التي ترفض التطبيع، ولكن من واجبنا تفهم موقف الدولة،" مع أن الإشارة لموقف رجل مؤثر في مسار الحزب من عيار الأستاذ بنكيران كان سيكون مهما حتى لا يظهر أن الكاتب يريد تحميل المسؤولية لجهة ما داخل الحزب دون جهة. 

بنكيران قال: "الحزب لا يمكن أن يغير موقفه من الكيان الصهيوني، لأننا أتينا من الحركة الإسلامية التي ترفض التطبيع، ولكن من واجبنا تفهم موقف الدولة،"

الأمانة في نقل الأحداث كانت تقتضي التذكير بأن سعد الدين العثماني سبق وأن صرح تصريحا قويا نقلته وسائل الإعلام الدولية، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن صفقة القرن، حيث قال بالحرف: "إن إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما كان نوعها مع الكيان الصهيوني، لا يمكن إلا أن يصب في خانة دعم وتشجيع هذا الكيان المستعمر ويشجعه في التمادي في ممارساته العدوانية ضدا على الشرعية الدولية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني" (4). 

اعتبر البعض هذا الموقف من رئيس الحكومة، الذي يبدو أنه لم يستشر فيه مع أحد، موقفا شجاعا سيربك حسابات كانت تهيئ على نار هادئة بمفهوم منطق الدولة، والبعض الآخر اعتبر هذا التصريح مجازفة من رئيس الحكومة الذي غلب منطق حزبه على منطق مصالح الوطن، لكن في المحصلة كان العثماني يعبر عن موقفه "الحقيقي".

لكن إحدى الفقرات من مقال الأستاذ حامي الدين، تلقي بظلال من الشك حول موقف العثماني، ومعه قيادة الحزب السابقة، وهل كان العثماني "يهيئ" إخوانه نفسيا لتبرير التطبيع المرفوض بمنطق الأمة/الجماعة. جاء في تلك الفقرة ما يلي:

"وفي هذا السياق، يمكن تقييم الموقف الذي اتخذته قيادة الحزب في تلك المرحلة بأنه كان موقفا غامضا ومرتبكا، خصوصا وأن بعض القيادات بدأ في تأسيس لجواز هذه الخطوة انطلاقا من بعض الكتابات الفقهية لابن تيمية بجواز الصلح مع المحاربين، وهو ما قدم إشارات متناقضة لدى الدولة فهمت أن رئيس الحزب ليس له اعتراض على هذه الخطوة، وهو ما يفسر حضور سعد الدين العثماني في مشهد التوقيع الذي بقي وصمة في تاريخ هذا الحزب، وهو ما يحتاج إلى نقد ذاتي صريح بهذا الخطأ الشنيع."

كلام قاس من قبل قيادي بالحزب، يحمل من خلاله المسؤولية للحزب دون اعتبار لما بنى عليه المقال في التمييز بين المنطقين، وهو ما نعتبره خللا منهجيا. إلا أن هذا التحليل غير دقيق. فمن جهة لم يثبت أن "بعض" القيادات في الحزب بدأت في تأسيس لجواز التطبيع انطلاقا من بعض كتابات ابن تيمية، وهو كلام يوحي بأن هناك توجها عاما داخل القيادة السابقة بقبول مبدأ التطبيع انطلاقا من قراءة شرعية، و هذا غير صحيح. القيادي الوحيد الذي قدم عرضا في الموضوع انطلاقا من فتاوى ابن تيمية هو الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني، وهذا تدقيق ضروري. ومن جهة ثانية، وهذا هو الأهم، أن الدكتور العثماني كان يقرأ ـ في لقاء داخلي ـ ما جاء في أحد فصول فتاوى ابن تيمية (5) في موضوع تعارض الحسنات والسيئات، وكان الهدف من الرجوع لتلك الفتاوى هو إبراز أن المسلم قد يضطر مكرها لاختيار سيئة إذا كان ضررها سيكون أقل من ضرر سيئة أخرى. 

العثماني كان ينظر لمآلات ما سماها الأستاذ بنكيران "إرباك" الدولة في وقت حساس ومخاطر ذلك ليس فقط على الحزب ولكن على الدولة التي هو جزء منها، بحكم منصبه، فكان عليه التذكير ببعض أصول الفقه المقاصدي. الرجوع لفتاوى ابن تيمية دليل لصالح العثماني وليس ضده، لأن ذلك كان يعني أنه لم يغير موقفه الأصلي من كون "التطبيع مفسدة" كما صرح بذلك آنفا  في لقاء مع لجنة العلاقات الدولية للحزب بعد حادثة التوقيع (6)، ولا أدري من أين استدل الأستاذ حامي الدين من كون الدكتور العثماني كان يتحدث عن جواز الصلح بين المحاربين، فذلك لم يرد في الفصل المذكور من فتاوى شيخ الإسلام، والعثماني لم يتكلم في ذلك مطلقا.

من جهة ثالثة، لا أعتقد أن الدولة كانت في حاجة إلى "إشارات" من العثماني، من قبيل استدلاله بفتاوى ابن تيمية، لتبني عليها قرارا كبيرا من قبيل تقديم العثماني للتوقيع باسم الدولة. بل يمكن أن نقول إن العثماني كانت إشاراته في اتجاه آخر إن صح التعبير، فبعد أن اعتذر عن حضور استقبال الوفد الأمريكي الإسرائيلي بالمطار، واعتذر عن استقبالهم برئاسة الحكومة، ثم رفض أن يوقع وزير التجهيز الدكتور اعمارة المنتمي لحزب العدالة و التنمية (7) اتفاقية مع الطرف الإسرائيلي حيث تم تكليف الكاتب العام للوزارة القيام بذلك، كان القرار أن يوقع العثماني على الاتفاق الثلاثي، حيث وجد نفسه ـ بحكم وضعيته كأحد مسؤولي الدولة أثناء ذلك الاستقبال الرسمي ـ في آخر لحظة قبل التوقيع أمام الأمر الواقع. بل إن كاتب المقال نفسه سبق له، في مقال منصف، أن قال: "سعد الدين العثماني لم يكن سعيدا ولا راضيا على نفسه أثناء التوقيع، ولكنه تحمل مسؤوليته كرئيس حكومة وفق التقدير الملائم في نظره على ضوء معطيات تلك المرحلة" (8) فأين التأسيس لجواز التطبيع؟ 

الأكيد أن موقف العثماني لم يتغير من التطبيع ولم يتغير دعمه للمقاومة الفلسطينية ضد الغطرسة الصهيونية، وهو الذي كان وراء توجيه الدعوة لوفد عن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس برئاسة إسماعيل هنية لزيارة المغرب. هذا الأخير عبر خلال هذه الزيارة عن شكره للحزب على موقفه الواضح في دعم المقاومة، وكذا تفهمه لإكراهات الحزب من جهة، ولموقف المغرب الداعم للقضية الفلسطينية (رغم توقيع الاتفاق الثلاثي)، من جهة أخرى. (9)

سعد الدين العثماني لم يكن سعيدا ولا راضيا على نفسه أثناء التوقيع، ولكنه تحمل مسؤوليته كرئيس حكومة وفق التقدير الملائم في نظره على ضوء معطيات تلك المرحلة" (8) فأين التأسيس لجواز التطبيع؟

وفي الأخير، يفهم من آخر الفقرة من أن حادث التوقيع سيبقى وصمة في تاريخ الحزب، يفهم من ذلك تحميل المسؤولية للحزب الذي غلب منطق الدولة، فهل تغليب ذلك المنطق في تلك المرحلة الحساسة كان أمرا إيجابيا أم سلبيا؟ وبنفس المنطق ، هل هذه "الوصمة" ستلاحق كذلك الأستاذ بنكيران الذي كان له دور حاسم في توقيف الدعوات الداخلية بالحزب المطالبة باستقالة العثماني كأمين عام للحزب بعد خرجته الإعلامية، ساعتان قبل عقد أول اجتماع للأمانة العامة بعد التوقيع، كان مخصصا لدراسة هذ الموضوع الطارئ. ثم هل النقد الذاتي الذي طالب به الأستاذ حامي الدين، أو الاعتذار حتى، هل هو كلام موجه للعثماني الذي وقع وكان يريد الاستقالة، أو للأستاذ بنكيران الذي دافع عن العثماني رغم وجود خلافات سياسية بين الرجلين في مواضيع أخرى؟

أعتقد أن كلا الرجلين تعامل كرجال دولة في مرحلة حساسة ودقيقة جدا، دون أن يعني ذلك أي تراجع عن موقفهما المبدئي من دعم القضية الفلسطينية و دعم المقاومة الفلسطينية، و من معارضتهما للتطبيع، و هو ما عبر عنه بوضوح الأستاذ بنكيران في تصريح له بعد انتخابه أمينا عاما للحزب، حيث قال "نحن ضد التطبيع..و اللي بدو يصير إيصير، و لكننا لن ندين دولتنا" (10)

في الأخير..

رغم هذه الملاحظات حول مقال الدكتور حامي الدين، يبقى المقال مساهمة في تحريك مياه راكدة، ويمكن أن يشكل ضمن وجهات نظر أخرى مقدمة لجزء من تقييمات سيكون حزب العدالة والتنمية مقبلا عليها في الأيام القادمة بعد النتائج الصادمة لانتخابات 8 شتنبر2021. ومن بين المواضيع التي لابد أن تخضع للنقاش الهادئ: موضوع القضية الفلسطينية وكيفية التعامل مع المستجدات الدولية والإقليمية حول الموضوع. في انتظار ذلك، لا بد أن يكون للحزب قراءة صحيحة حول حادثة التوقيع، مع النقد الذاتي الضروري لتصحيح الأخطاء، ولكن في نفس الوقت، دون جلد للذات يجعلنا نصدق أن الحزب أصبح مطبعا أو كان يحضر لذلك، سواء مع الأمين العام السابق أو الحالي، فنلتقي موضوعيا مع موقف بعض الهيآت الوطنية أو بعض الحركات المشرقية التي ظلمت حزب العدالة والتنمية ظلما كبيرا، والتي لم تراع لا مفهوم منطق الدولة ولا منطق وجود حزب في منطقة التماس.

*عضو المجلس الوطني ولجنة العلاقات الدولية لحزب العدالة والتنمية بالمغرب

المراجع
 
1 ـ مقال "التطبيع بين منطق الدولة والأمة.. مأزق إسلاميي المغرب"، موقع العربي 21 بتاريخ 6 يناير2022.
2 ـ كتاب "خيارات الأمة وضرورات الأنظمة" للشيخ محمد مهدي شمس الدين، 1997. 
5 ـ الأمين العام الحالي بعد انتخابه في المؤتمر الاستثنائي للحزب المنعقد في أكتوبر 2021 على إثر تقديم الأمانة العامة لاستقالة جماعية بعد نتائج الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
4 ـ في اجتماع الأمانة العامة للحزب بتاريخ 21 غشت 2020
5 ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. المجلد 20. فصل: جامع في تعارض الحسنات أو السيئات، أو هما جميعا، إذا اجتمعا و لم يكن التفريق بينهما، بل الممكن إما فعلهما جميعا، و إما تركهما جميعا.
6 ـ لقاء لجنة العلاقات الدولية للحزب بتاريخ 24 دجنبر 2021.
7 ـ عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل، عضو ممثل سابق لحزب العدالة والتنمية في مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اعتقل في سجون إسرائيل على إثر حادثة سفينة مرمرة.
8 ـ رسالة مفتوحة من عبد العلي حامي الدين للرد على أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع 27 يناير 2021
9 ـ كلمة إسماعيل هنية بمقر إقامة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني،16 يونيو 2021
10 ـ عبد الإله بنكيران في لقاء تنظيمي مع الكتاب المجاليين للحزب بتاريخ 1 يناير 2022