أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي، فتحي باشاغا أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة تُجرى بطريقة سلسة وفعالة، نافيا وجود أية عقبات، تزامنا مع إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن مبادرة سياسية جديدة.
وأوضح المكتب الإعلامي لـ"عربي21" أن "التشكيلة الوزارية ستقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التكليف الصادر من المجلس".
وفي رده على خضوع التشكيلة الحكومية للمحاصصة والابتزاز، أكد المكتب الإعلامي أن "تشكيلة الحكومة الجديدة ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة"، وفق قوله.
وتواترت أنباء عن مواجهة وزير الداخلية السابق والمرشح من البرلمان لرئاسة حكومة جديدة، فتحي باشاغا عقبات وعراقيل في إنجاز حكومته المزمعة وأنه يتعرض حتى للابتزاز من قبل نواب ومسؤولين في الشرق الليبي ومنهم صدام نجل خليفة حفتر.
اقرأ أيضا: الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة.. و"هيئة الدستور" تشتكي وليامز
مبادرة الدبيبة
من جانب آخر، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، مساء الإثنين، خطة من عدة مسارات تقود لإجراء انتخابات برلمانية في حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضح أن هذه الخطة التي أسماها "خطة عودة الأمانة للشعب" ستكون "لإجراء الانتخابات، لتنتهي معها كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية".
وأضاف الدبيبة أن "الخطوط العريضة للخطة تضم تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروعِ قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفقاً للاتفاق السياسي ويحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين".
وتابع: "إذا تعذر ذلك يحال مشروع القانون إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي، ويمنح هذا المسار مدة أربعة أسابيع وكحد أقصى 14 آذار/ مارس".
في السياق ذاته، أشار الدبيبة إلى أن "عملية الانتخابات تنطلق قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في 24 يونيو القادم".
كما أوضح أن "العملية الانتخابية ستكون وفقا لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي يتضمن تجديد سجل الناخبين، واستكمال قوائم المرشحين والوقت الكافي للحملات الانتخابية".
ولفت الدبيبة بأن" الخطة تتضمن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية".
وتشهد ليبيا أزمة بشأن رئاسة الحكومة، حيث كلف مجلس النواب، في 10 شباط/ فبراير الجاري، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة.
بينما يتمسك رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
من يتحمل مسؤولية تعطيل الانتخابات الليبية؟
ذكرى الثورة تطل على الليبيين وسط أزمة حادة وانقسامات
هل تشهد العاصمة الليبية حربا بسبب أزمة "الدبيبة باشاغا"؟