مظاهرات مستمرة بالسودان.. ولا رد على مبادرة "لجان المقاومة"

انطلقت تظاهرات جديدة في العاصمة الخرطوم، ومدن سودانية عدة، الاثنين، مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، في حين لم ترد السلطات الحاكمة على مبادرة "لجان المقاومة".

وحمل آلاف المحتجين الأعلام الوطنية في منطقة "باشدار" قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، قبل توجههم نحو مقر مجلس السيادة وسط العاصمة.

وردد المحتجون هتافات "الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب"، و"ارجع ثكناتك -في إشارة للقوات النظامية -.. ارجع بس".

والأحد، ارتفع سعر الخبز في أنحاء السودان أكثر من 40 في المئة، فوصل ثمن الرغيف إلى 50 جنيها سودانيا (0.08 دولار)، بعد أن كان 35 جنيها (0.05 دولار)، كما قفزت تكلفة النقل بنسبة 50 في المئة، وسط ارتفاع أسعار الوقود.

ومع ارتفاع سعر الخبز والنقل، خرج الطلاب والأهالي في مدن سودانية عدة للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني والاحتجاج على ارتفاع تكلفة المعيشة في أحد أفقر دول العالم.

وقد يكون السودان من الدول التي ستتضرر جراء نقص الإمدادات الواردة من الخارج في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا في بلد يعتمد واحدا من كل ثلاثة من أبنائه على المساعدات الإنسانية، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وفي مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، قالت لجان المقاومة بالولاية إن السلطات الأمنية اعتقلت طلابا عقب تظاهرة في المدينة خرج فيها طلاب المدارس.

اقرأ أيضا: إسلامي سوداني: الحل في حكومة قوية تقود البلاد إلى الانتخابات

وفي مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرقا) بثت لجنة المقاومة على صفحتها في "فيسبوك" مشاهد مصورة لتظاهرة تطالب بالحكم المدني.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن تظاهرة طلابية انطلقت في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (شمالا)، لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

كما شهدت مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور (غربا) تظاهرة طلابية، ووثق نشطاء اعتداء قوات أمنية على معلمين بالضرب بطريقة وحشية ومذلة، مع الشتائم.

والأحد، أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بالخرطوم، أن مظاهرات 14 آذار/ مارس ستتوجه إلى القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".

فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 17 شباط/ فبراير الماضي، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.

مبادرة لجان المقاومة

في سياق متصل، لم تعلق السلطات الحاكمة بعد على المبادرة التي طرحتها "لجان المقاومة المستقلة" للتوافق الوطني.

والحوار الذي تدعو إليه، يضم ألوان الطيف السياسي كافة دون إقصاء لأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أمس الأحد.

اقرأ أيضا: تظاهرات في السودان و"لجان المقاومة" تطرح مبادرة (شاهد)

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 آب/ أغسطس 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.