تقرير أممي يوثق "الفصل العنصري" للاحتلال.. واحتفاء حقوقي

أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص "المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، مايكل لينك، الثلاثاء، تقريره النهائي قبل انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، حيث وثق بالأحداث والوقائع تطبيق إسرائيل لنظام الفصل العنصري.

وقدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، تقريره الأول إلى الجمعية العامة، حيث يستند المقام الأول إلى المعلومات التي قدمها الضحايا والشهود وممثلو المجتمع المدني وممثلو الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين في عمّان.

كما تناول التقرير عددا من المخاوف المتعلقة لوضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وقطاع غزة.

واعتبر مقرر الأمم المتحدة، في الفقرة 55 من التقرير، إن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري".

وأوضح: "وبتطبيق كل خطوة من الخطوات الثلاث للاختبار المندمج من اتفاقية مناهضة الفصل العنصري واتفاقية روما، خلص المقرر الخاص إلى أن النظام السياسي للحكم في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية، المزايا والامتيازات أثناء إخضاع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم "بلا حقوق، بلا مساواة، بلا كرامة وبلا حرية"، ووفقا للمعايير المذكورة، فإن التقرير الأممي يثبت وجود نظام فصل عنصري يطبقه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

اقرأ أيضا:  الاحتلال يتخوف من تصاعد "المقاطعة الأكاديمية" حول العالم

صدى حقوقي 

 ولاقى هذا التقرير صدى واسعا في الأوساط الحقوقية الدولية، حيث قالت الحقوقية وعضو منظمة هيومن رايتس واتش، أكشايا كومار، في تغريدة على "تويتر"، إن تقرير لينك "يأخذنا في رحلة من الاحتلال إلى الفصل العنصري".

من جانبه، أكد مدير الحملات بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، كريستيان بينيدكت، على أهمية هذا التقرير الأممي الذي "يعطي دفعة كبيرة للحملة العالمية لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي (EndIsraeliApartheid)".

وتناول التقرير الأممي الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في سياق ما يقرب من 50 عاما من الاحتلال، حيث تقع على عاتقها كقوة احتلال، مسؤولية ضمان احترام وحماية حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
 

وتتمثل مهام المقرر الخاص، في التحقيق في انتهاكات إسرائيل لمبادئ وأسس القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.