متى يتحرك مكتب الادعاء العام لتحقيق العدالة في فلسطين؟

على الرغم من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل واستيطان واستباحة للأماكن المقدسة إلا أن مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لم يقم حتى اللحظة بما يلزم لملاحقة المشتبه بهم من جنود وضباط وساسة إسرائيليين.

لقد مضى على قبول دولة فلسطين لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية أكثر من سبع سنوات خلالها خضعت الجرائم المرتكبة إلى دراسة مبدئية في مكتب المدعي، وبتاريخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019 خلص المكتب إلى أن الجرائم المرتكبة تنطبق عليها المعايير المذكورة في اتفاقية روما لكن التحقيق الرسمي علق ريثما تبت الدائرة التمهيدية في نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي.

بعد عام، وفي الخامس من شباط/ فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية، بالأغلبية، أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
 
وفي الثالث من مارس 2021 ومع اقتراب انتهاء ولاية فاتو بن سودا وانتخاب مدعي عام جديد أعلنت بن سودا عن فتح تحقيق رسمي لكنها لم تقم بأي إجراءات وتركت الأمر للمدعي العام الجديد البريطاني كريم خان.

في التاسع عشر من حزيران (يونيو) 2021 وهو اليوم الذي بدأ فيه عمله الرسمي وحتى اليوم لم يبد كريم خان أي اهتمام بقضية الجرائم المرتكبة في فلسطين بل إنه زار دولا عديدة مثل السودان وفنزويلا لتحريك ملفات منظورة أمام المحكمة لكنه لم يقم بأي تحرك في ما يتعلق بفلسطين.

الإسرائيليون مدعومين من إدارة ترامب شنوا حربا شعواء على المحكمه الجنائيه والمدعية العامة السابقة وصلت إلى حد فرض عقوبات، إلا أنه في أعقاب انتخاب خان تهلل الإسرائيليون وتوقفوا عن حملة شيطنة المحكمه بشكل مفاجئ!

طوال سنوات الاحتلال والاستيطان لم يهنأ الفلسطينيون بحياة عادية كباقي شعوب الأرض، فبشكل يومي دون أي رادع بل بغطاء غربي يتم التنكيل بهم أطفالا ونساءا وشيوخا، وعلى الرغم من فداحة الجرائم لا زال الفلسطينيون في أرضهم يقاومون مصرين على التحرر وإقامة دولتهم وتحقيق العدالة.

منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والفلسطينيون يعقدون الأمل أن تحقق لهم هذه المحكمة جزءا بسيطا من العدالة على جرائم ارتكبها الاحتلال منذ الثالث عشر من حزيران 2014، أما الجرائم الأخرى التي ارتكبت منذ عقود ولنقل منذ مايو عام 1948 وحتى الثاني عشر من حزيران 2014 فلا يوجد جسم قضائي دولي للتحقيق فيها.

طوال سنوات الاحتلال والاستيطان لم يهنأ الفلسطينيون بحياة عادية كباقي شعوب الأرض، فبشكل يومي دون أي رادع بل بغطاء غربي يتم التنكيل بهم أطفالا ونساء وشيوخا، وعلى الرغم من فداحة الجرائم فما زال الفلسطينيون في أرضهم يقاومون مصرين على التحرر وإقامة دولتهم وتحقيق العدالة.

أمام هذا الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون وفي ظل سياسة الكيل بمكيالين التي تقودها الولايات المتحدة فإن مقتضيات الضمير والمهنة والأخلاق والقانون تحتم على مكتب المدعي العام ورئيسه أن يسيروا في إجراءات ملاحقة مرتكبي الجرائم في فلسطين.
 
المشاهد اليومية للقتل واستباحة المقدسات وتراكم الأدلة الموثقة بتقارير دولية تبين أنه لا مفر من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، فمكتب المدعي العام أمام خيارين؛ إما استمرار تجاهل الجرائم المرتكبة وفي هذا تسييس للمحكمة، أو أن يعمل فورا على تحقيق الجرائم وملاحقة مرتكبيها وفي هذا تأكيد على مهمة المحكمة التي وجدت من أجلها وهو تحقيق العدالة.