تقارير تكشف تصاعد الزيارات السريّة بين السعودية والاحتلال

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن تصاعد الاتصالات والزيارات السرية بين "إسرائيل" والسعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية علنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين زارت السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينهم وزير الأمن الحالي بيني غانتس حين شغل منصب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، ورئيسا "الموساد" السابقين تامير فيردو ويوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق مائير بن شبات".

ونبهت الصحيفة، إلى أن "زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى السعودية حدثت حتى الآن بشكل سري باستثناء زيارة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 والتي رافقه خلالها رئيس الموساد".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على الاتصالات التي تجري خلال الأسابيع الأخيرة بين الرياض وتل أبيب برعاية الولايات المتحدة، أن "إسرائيل تدرس الموافقة على تغيير اتفاق الخطوط العريضة المرتبط بقوة المراقبة الدولية في جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، وذلك بعد طلب سعودي".

وذكرت أنه في "حال تم التوصل إلى تفاهمات حول الموضوع، فسيكون هذا هو أول اتفاق علني بينهما، ويأمل في إسرائيل أن يؤدي الى مزيد من اللفتات، مع ذلك، فإنه يبدو حاليا أن السعوديين لا يرغبون بعلاقات رسمية (تطبيع علني) مع إسرائيل".

وزعم مصدر إسرائيلي "مطلع" أن "الطريق إلى التطبيع مع السعودية ما زالت طويلة".

وأفادت "هآرتس" في مقال للكاتب تسفي برئيل، بأن "الإدارة الأمريكية تتوسط مؤخرا بين إسرائيل، والسعودية ومصر بهدف تسوية عملية مراقبة الجزيرتين، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخطط لها للشرق الأوسط الشهر المقبل، حيث من الممكن أن يزور خلالها السعودية".

وقالت: "في إسرائيل يقدرون أن مساعي إدارة بايدن بتحسين العلاقات مع الرياض تأتي على خلفية أزمة الطاقة التي خلقتها الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى واشنطن لدفع السعودية لزيادة كمية إنتاجها من النفط".

وذكرت الصحيفة، أن "صفقة عربية معقدة تنتظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل زيارته للشرق الأوسط، المتوقعة في الشهر القادم، في مركزها تحسين علاقات بين واشنطن والرياض، وبالأساس مع ولي العهد محمد بن سلمان، وأيضا جهود للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وتعزيز مكانة الولايات المتحدة في المنطقة أمام روسيا والصين".

ونبهت إلى أن "بايدن الذي بدأ ولايته بإعلان نوايا للانسحاب من المنطقة؛ وجد تعبيره في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، واستعراض العضلات أمام ابن سلمان، وتجميد صفقة طائرات "إف35" مع الامارات ومعاقبة مصر بسبب المس بحقوق الإنسان، وقطيعة طويلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبرود تجاه بنيامين نتنياهو، ولكن بعد مرور عام وجد بايدن نفسه في واقع جديد، يلزمه ترميم شبكة العلاقات هذه".

اقرأ أيضا: تحقيق إسرائيلي يكشف تنامي العلاقات الاقتصادية مع السعودية

ولفتت إلى أن "الحديث عن تقارب كبير في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، حول بصورة طبيعية محور السعودية-إسرائيل لمركز الاهتمام في تل أبيب وفي الدول العربية، ولكن علاقات الرياض-تل أبيب هي فقط جانب واحد من بين منظومة واسعة للعلاقات، هذه العلاقات تطورت بين دول المنطقة دون صلة أو تدخل أمريكا وخلقت واقعا سياسيا جديدا يملي شروطه".

على سبيل المثال، "استئناف العلاقات بين الإمارات وتركيا، وترميم العلاقات بين السعودية وتركيا، والتقارب بين تركيا وإسرائيل ومصر، وجولة المحادثات بين إيران والسعودية؛ كل ذلك هو جزء من استراتيجية إقليمية تسعى إلى تقليل اعتماد هذه الدول على الولايات المتحدة، أو على الأقل إزالة صفة "الدول المفهومة ضمنا" عنها، التي دائما تتبنى السياسة الأمريكية".

ومثال على ذلك؛ "سياسة السعودية لنسج علاقات اقتصادية متشعبة مع روسيا والصين، كما أن السعودية ليست شريكة في العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، وابن سلمان لم يسارع إلى الاستجابة لطلب زيادة إنتاج النفط لخفض سعره في السوق العالمية، وبذلك تقليص تأثير الحرب في أوكرانيا، كما أن إسرائيل أوضحت بأنها غير ملزمة بالاتفاق النووي مع إيران".

وبينت أن "هذه منظومة تعمل في ثلاث قنوات متوازية، قناة فيها كل دولة إقليمية تدير مصالحها أمام باقي دول المنطقة، وقناة بها تشكل سياستها أمام الولايات المتحدة، وثالثة تدير بها علاقاتها مع دول عظمى أخرى مثل الصين وروسيا".

أما في "محور السعودية – إسرائيل، فإن منظومة العلاقات السرية تجري منذ سنوات طويلة، وممثلون من إسرائيل ومن السعودية التقوا مرات كثيرة لمناقشة التعاون الاستراتيجي وتشكيل تحالف مناهض لإيران".

وأكدت الصحيفة أنه "في الشهر الماضي، وافقت السعودية على الاستثمار مباشرة في شركات إسرائيلية بواسطة صندوق "إنفنيتي" لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزيارة عشرات رجال الأعمال الإسرائيليين للسعودية، الذين وقعوا على صفقات بملايين الدولارات، وعن سياح إسرائيليين تجولوا بحرية في أرجاء المملكة".

وإضافة لما سبق، فإن هناك تقريرا لموقع "أكسيوس"، بحسبه، تعمل واشنطن على "اتفاق بين إسرائيل والسعودية بصورة ستستكمل تطبيق سيادة السعودية على تيران وصنافير".

ونوهت "هآرتس"، إلى أن "مسألة وضع قوة متعددة الجنسيات في هذه الجزر، كما يقتضي ذلك اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب، هي التي ستقف في مركز النقاشات بين إسرائيل والسعودية، هذه العملية في الواقع تحتاج إلى تعديل اتفاقات "كامب ديفيد"، لكن إسرائيل التي لم تظهر أي معارضة على نقل الجزر للسعودية، لا يتوقع أن تضع أي عوائق، مع ذلك، فهي تريد على الأقل أن تضمن نزع السلاح من هذه الجزر، وإخضاعها لرقابة دولية والموافقة على طلب السعودية، أن لا تكون هناك قوة دولية فيها".

وأفادت بأن "واشطن وتل أبيب، تطمحان في استغلال هذه المسألة وتحويلها لقناة تفاوض سياسي مباشر بين تل أبيب والرياض، وربما حتى التوصل إلى اتفاقات تطبيع، ولكن أيضا للسعودية توجد عدة طلبات؛ ابن سلمان الذي يعد نفسه لوراثة والده يطمح إلى إعادة تأهيل أمريكية وعالمية بعد أن اعتبر زعيما مارقا في أعقاب قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وتابعت: "العلاقات بينه وبين الكونغرس غير قائمة، وقد تحول إلى شخص غير مرغوب فيه في أمريكا، وبايدن، كما قيل، لا يتحدث معه منذ دخل إلى البيت الأبيض، والافتراض الأساسي أن السعودية ستوافق على تطبيع مزدوج مع إسرائيل وواشنطن، وعلى ذلك يعمل ممثلو رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي".

وتعليقا على تصريح وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حيث أوضح أن "التطبيع بين السعودية وإسرائيل وبين إسرائيل وكل المنطقة، سيثمر عن نتائج عظيمة للجميع، لكن نحن لا يمكننا قطف هذه الثمار طالما أننا لم نحل المشكلة الفلسطينية"، وقالت "هآرتس": "يبدو أن هذا هو الشرط الثابت الذي تضعه السعودية، لكن هذه الثمار لها ثمن مختلف في مواسم مختلفة، والمرونة هي دائما جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية".